سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی و پلیس یک روز پس از لغو رسمی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در عملیاتی مشترک صرافی‌های «غیر مجاز» در تهران را پلمپ کردند.
خبرگزاری صدا و سیما گزارش کرده مأموران بازرسی سازمان تعزیرات حکومتی و بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۸ دی‌ماه صرافی‌های «فاقد مجوز» در چهار راه استانبول و خیابان فردوسی تهران را پلمب کردند.
سایت عصر ایران نیز گزارش کرده برخی صرافان «غیرمجاز» در صدد «مقاومت در برابر مأموران بودند که با مداخله پلیس» مغازه‌های آنها پلمب شد.
به نوشته این سایت٬ مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی که به همراه قاضی ویژه بر روند اجرایی این عملیات نظارت داشتند، از پلمب ۱۳ صرافی «غیرمجاز» خبر داده است.
صرافی‌ها در زمان تحریم‌های بین‌المللی یکی از مجاری جابه‌جایی پول از ایران به خارج از کشور و بالعکس، و نیز کنترل بازار ارز بودند، و در این ارتباط يک مقام دولت حسن روحانی گفته است که دولت محمود احمدی‌نژاد، «٢٠ ميليارد دلار از درآمد ارزی دولت» را به «چند صراف خاص » داده بود تا با فروش آنها، نرخ دلار را پايين نگه دارند و از اين طريق «مبالغ بسيار کلان» نصيب آنان شده است.
در همین حال وب‌سایت عصر ایران بی‌آنکه نامی از جریان خاصی ببرد نوشته، در پی اجرای برجام برخی جریان‌ها سعی دارند «با اخلال در بازار ارز، در روند اقتصادی کشور اخلال کنند».
صرافی‌های «غیر مجاز» در تهران در سال‌های اخیر بار‌ها از سوی پلیس و نهاد‌های مسئول پلمب شده٬ اما پس از مدتی فعالیت‌های خود را از سر گرفته‌اند.
از جمله در مردادماه ۹۴، یک مقام بانک مرکزی ایران هشدار داد که با پایان مهلت صرافی‌ها برای دریافت مجوز، فعالیت نیروی انتظامی از روز پنج‌شنبه، ۲۹ مرداد با صرافی‌های غیرمجاز برخورد خواهد کرد و فعالیت این صرافی‌ها مصداق «قاچاق ارز» خواهد بود.
مسئولان بانک مرکزی هفتم بهمن ماه ۹۳ نیز از پلمب چند صرافی «غیرمجاز» در تهران خبر داده و اعلام کرده بودند این پلمب‌ها ادامه خواهد داشت.
همچنین بانک مرکزی ایران در آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ نیز از ابطال مجوز ۶۷ صرافی خبر داده بود.
در سال ۱۳۹۱هم پس از افزایش ناگهانی قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران، مسئولان دولتی برخی از صرافی‌ها را به اخلال در بازار ارز متهم کردند.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، خود در مهرماه همان سال ۲۲ نفر را بدون ذکر نامشان «سرحلقه آشفتگی‌های بازار ارز» معرفی کرده بود.
محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، نیز روز ۳۰ مهرماه سال ۹۱ از بازداشت فردی به نام «جمشید بسم‌الله» خبر داد که به گفته او عامل اختلال در بازار ارز ایران بوده است.
