لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ تهران ۰۷:۲۵ - ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷

سياست اقتصادی ايران پس از دانش جعفری


حدس غالب در مورد دلايل استعفا يا برکناری اقای جعفری، افزايش اختلاف نظر ميان آقای دانش جعفری و رييس دولت بر سر جهت گيری های اقتصادی کشور است.(عکس:فارس)

حدس غالب در مورد دلايل استعفا يا برکناری اقای جعفری، افزايش اختلاف نظر ميان آقای دانش جعفری و رييس دولت بر سر جهت گيری های اقتصادی کشور است.(عکس:فارس)

خداحافظی داوود دانش جعفری با وزارت امور اقتصادی و دارايی، به رغم تکذيب مصرانه غلامحسين الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، سر انجام قطعيت يافت، بی آنکه ضرورت آن و يا پيآمد های احتمالی اش برای سياستگذاری اقتصادی ايران چندان روشن باشد.


در محافل سياسی و اقتصادی تهران، حدس غالب در مورد دلايل اين استعفا يا برکناری، افزايش اختلاف نظر ميان آقای دانش جعفری و رييس دولت بر سر جهت گيری های اقتصادی کشور است.


دو سياست


به رغم روش بسيار احتياط آميز وزير امور اقتصادی و دارايی، شماری از ناظران در تهران او را هوادار مواضع طهماسب مظاهری رييس کل بانک مرکزی مي دانند که مغاير با سياست های محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی است.


روزنامه سرمايه چاپ تهران در سرمقاله شنبه هفدهم فروردين ماه خود نوشت: «بانک مرکزی سياست انقباضی و دولت سياست انبساطی را پی گرفته اند و هر يک از اين سياست ها، کشور را به يک سو مي کشند.»


به نوشته این روزنامه اختلاف نظر رييس جمهوری با رييس کل بانک مرکزی باعث شده وزير امور اقتصادی و دارايی جای خود را به کس ديگری بدهد.


اگر اين تحليل را ملاک قرار دهيم، کنار رفتن آقای دانش جعفری از مقام خود به اختلاف نظرهای درون دولت بر سر سياست اقتصادی کشور پايان نمي دهد، به اين دليل ساده که سکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان در دست طهماسب مظاهری است.


در پی کنار رفتن آقای دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی، احتمالا کسی به جای او خواهد نشست که بتواند دامنه مانور بانک مرکزی را بيش از بيش محدود کند

آقای مظاهری در زمينه های گوناگون از جمله نرخ سود بانکی و يا اعطای وام به بنگاه های زود بازده، با رييس دولت و شماری از همکاران نزديک او، به ويژه وزيران بازرگانی و کار و امور اجتماعی، به مخالفت برخاسته است.


رييس کل بانک مرکزی مبارزه با تورم را اولويت اصلی سياست اقتصادی کشور تلقی مي کند، رشد نقدينگی را عامل اصلی تنش های رو به اوجگيری در عرصه قيمت ها مي داند و، بر خلاف رييس جمهوری، خواستار افزايش نرخ بهره است.


آقای مظاهری همچنين از «سه قفله کردن بانک مرکزی» سخن گفته و با سياست اعطای گسترده اعتبار به بنگاه های زود بازده، که محور اصلی استراتژی دولت در مبارزه با آفت بيکاری است، به سختی مخالف است.


در مجموع، طهماسب مظاهری خواستار استقلال بيشتر بانک مرکزی است، مطالبه ای که به هيچوجه با تفکر و عمل محمود احمدی نژاد سازگار نيست.


جانشين داوود دانش جعفری


با توجه به مجموعه اين عوامل، شايعه کنار رفتن آقای طهماسب مظاهری نيز در چند روز گذشته به ميان آمد، البته با شدتی کمتر از شايعه کناره گيری يا برکناری آقای دانش جعفری.


به رغم اوجگيری اختلاف نظر ميان دولت و بانک مرکزی، دو دليل اصلی مانع از کنار رفتن طهماسب مظاهری است:


دليل نخست آنکه از جا به جايی در راس بانک مرکزی، که طهماسب مظاهری را به جای ابراهيم شيبانی نشاند، تنها هفت ماه مي گذرد و تغيير دوباره در اين نهاد بسيار مهم، آشفتگی در سياستگذاری اقتصادی ايران را بيش از بيش به نمايش مي گذارد و به تشويش و عدم اطمينان محافل کسب و کار تهران دامن مي زند.


دومين مانع در راه برکناری طهماسب مظاهری، برخورداری او از پشتيبانی بخش مهمی از محافل کارشناسی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. بعد از انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی تنها نهادی است که هنوز در بعضی زمينه ها می تواند در برابر دولت بايستد.


در پی کنار رفتن آقای دانش جعفری از وزارت امور اقتصادی و دارايی، احتمالا کسی به جای او خواهد نشست که بتواند دامنه مانور بانک مرکزی را بيش از بيش محدود کند.


در مورد جانشينان احتمالی آقای دانش جعفری در راس وزارت امور اقتصادی و دارايی، منابع خبری نزديک به دولت محمود احمدی نژاد از پرويز داوودی معاون رييس جمهوری، صادق محصولی مشاور رييس جمهوری، محمد رضا رحيمی رييس ديوان محاسبات و محمد زاهدی وفا، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارايی، نام می برند.


XS
SM
MD
LG