لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۱۹ آذر ۱۳۹۵ تهران ۰۴:۲۷ - ۹ دسامبر ۲۰۱۶

معاون احمدی نژاد: طرح تحول اقتصادی هفته آينده در مجلس


وزیر اقتصاد ایران از ارائه همزمان بودجه سال ۱۳۸۸ و طرح هدفمند کردن يارانه ها به مجلس خبر داده است. (عکس: فارس)

وزیر اقتصاد ایران از ارائه همزمان بودجه سال ۱۳۸۸ و طرح هدفمند کردن يارانه ها به مجلس خبر داده است. (عکس: فارس)

محمدرضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی ریيس جمهور ایران، می گوید: پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۸، لايحه طرح تحول اقتصادی به احتمال زياد هفته آينده به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.


غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، می گويد که اين طرح بدون «پرداخت نقدی يارانه ها» به مجلس ارائه خواهد شد.


ولی نماينده دولت نهم می گويد: دولت همچنان بر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها تاکيد دارد.


آقای مصباحی مقدم در گفت وگو با خبرگزاری «مهر» گفته است: به دليل کاهش شديد قيمت نفت و کاهش در آمدهای نفتی دولت نهم، درآمدی که دولت برای پرداخت نقدی يارانه ها مدنظر داشت محقق نمی شود.


در همین حال، محمدرضا فرزين، سخنگوی کار گروه تحول اقتصادی دولت نهم، به اظهارات آقای مصباحی مقدم مبنی بر اجرای اين طرح، بدون پرداخت نقدی يارانه ها واکنش نشان داد و گفت: دولت معتقد است پرداخت نقدی بهترين گزينه برای جبران هزينه خانوارها در هفت دهک اول است.


به گفته آقای فرزين، دولت نهم «همچنان بر اجرای هماهنگ هدفمند کردن يارانه حامل‌های مختلف به دليل وجود رابطه جانشين بين آنها تأکيد دارد.»


با اين حال، آقای مصباحی مقدم با اشاره به «مذاکرات اخير دولت و مجلس» گفت:« برای اجرای طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت نقدی يارانه ها مقرر شده است که قيمت برخی حامل های انرژی افزايش يابد اما اين افزايش به صورتی باشد که آثار تورمی نداشته باشد.»


  • « به دليل کاهش شديد قيمت نفت و کاهش در آمد های نفتی آنچه که دولت برای پرداخت نقدی يارانه ها مدنظر داشت محقق نمی شود و بر اين اساس با اجرای طرح تحول اقتصادی و کاهش ميزان يارانه های پرداختی ، سقوط قيمت نفت پوشش داده خواهد شد.»

غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس


در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن يارانه، دولت نهم در نظر داشت با حذف تدريجی يارانه ها، بهای حامل های انرژی و کالاها و خدمات همگانی را معادل قيمت تمام شده آنها تعيين کند.


در اين طرح دولت در نظر داشت بخشی از صرفه جويی های ناشی از اصلاح قيمت کالاها و خدمات را به صورت پرداخت نقدی و يا غير نقدی در اختيار کسانی قرار دهد که آنها را نيازمند دريافت کمک هزينه دولتی تشخيص می دهد.


۶۰ اقتصاد دان ايرانی پيشتر در نامه ای خطاب به محمود احمدی نژاد نسبت به پيامدهای تورم زا اين طرح هشدار داده بودند.


علی لاريجانی و برخی از نمايندگان مجلس نيز پيشاپيش از طرح هدفمند کردن يارانه های انتقاد کرده بودند.


اين در حالی است که شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد و دارايی ايران، روز چهارشنبه در پايان جلسه هيئت دولت گفت: دولت و مجلس در خصوص طرح تحول اقتصادی و لايحه هدفمند کردن يارانه‌‏‌ها هيچ اختلاف نظر و ديدگاهی ندارند.


آقای حسينی به رغم اظهارات آقای رحیمی درباره ارائه زودتر طرح تحول اقتصادی، از ارائه همزمان بودجه سال ۱۳۸۸ و طرح هدفمند کردن يارانه ها به مجلس خبر داده است.


وزير اقتصاد و دارايی همچنین تاکيد کرد که يکی از محورهای طرح تحول اقتصادی، هدفمند کردن يارانه ها است که «مجلس و دولت به اين جمع بندی رسيده‌‏اند که هدفمند کردن يارانه‌‏ها به جميع جهات برای کشور مثبت بوده و لازم است که اين امر در کسوت لايحه درآيد.»


قرار بود محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه،۱۳ آذر، با حضور در مجلس این طرح را ارائه کند، اما بنا بر گزارش دفتر رییس جمهوری، حضور وی در مجلس برای ارائه این طرح «به منظور هماهنگی های بيشتر» به تعويق افتاد.


ديدار لاريجانی و احمدی نژاد


همزمان با اين تحولات، علی لاريجانی در حاشيه جلسه خود با مسئولان استان قم در روز چهارشنبه ‌اعلام کرد که روز سه شنبه در جلسه ای با محمود احمدی نژاد،‌ با وی درباره طرح تحول اقتصادی و لايحه مربوط به آن گفت وگو کرده است.


آقای لاریجانی توضیح بیشتری درباره جزئیات این دیدار ارائه نکرد. مشخص نیست که آیا اظهارات آقای مصباحی مقدم درباره توافق دولت و مجلس برای منتفی شدن پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به این دیدار است یا نه.


از سوی ديگر خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران، ايرنا، گزارش داده است: رييس مجلس ایران در حاشيه ديدار با مسئولان استان قم به خبرنگاران گفته است: طرح تحول اقتصادی در صورتی که به مجلس برسد با توجه به آيين نامه جديد، نيازی به فوريت ندارد.


از زمان روی کار آمدن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ و طرح تعديل اقتصادی، اصلاح ساختار قيمت ها و کاهش و حذف يارانه ها در ايران مورد حمايت برخی از کارشناسان اقتصادی قرار داشته، اما لايحه «هدفمند کردن يارانه ها» و حذف يارانه های کالا و خدمات در شرايط کنونی ايران نگرانی هايی را به دنبال داشته است.


صاحبنظران اقتصادی می گويند: با توجه به افزايش نرخ تورم طی سال های اخير در ايران، حذف يارانه ها و پرداخت نقدی در بين خانوار ها باعث افزايش فشار تورمی در اقتصاد اين کشور خواهد شد.


XS
SM
MD
LG