گزارش های رسيده از ايران حاکی است که تعدادی از ماموران امنيتی بعداز ظهر روز پنجشنبه با تفتيش دفتر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی درتهران ، تمامی کيس‌های کامپيوتر، اسناد و مدارک موجود در دفتر را با خود بردند.
يک منبع مطلع در گفت وگو با راديو فردا گزارش های منتشره شده درباره تفتيش و ضبط اسناد و مدارک دفتر مجاهدين انقلاب را تاييد کرد.
پیشتر سایت جرس با انتشار این خبر، گزارش داده بود، دوتن از کارمندان اين دفتر درمحل حضور داشته اند، اما ماموران امنيتی آنها در اتاقی حبس کردند.
غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، روز پنجم مهرماه گفته بود که دادگاه انقلاب اسلامی رای به انحلال جبهه مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی داده است و این دو حزب اصلاح طلب «هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»
وزارت کشور جمهوری اسلامی نيز همزمان با اين اظهارات در قالب نامه‌ای اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس دادنامه مورخ ۲۰ مرداد ۸۹ که در شهريورماه به اداره کل سياسی وزارت کشور ارسال شده، «مستند به بندهای “ب ، هـ ، و ، ز و ح” ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون احزاب رأی به انحلال سازمان داده است.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در نامه‌ای که با امضای محمد سلامتی، دبيرکل اين سازمان، و خطاب به مديرکل سياسی وزارت کشور انتشار يافته، تصريح کرد بود که از نظر اين سازمان «نامه دريافتی ... وجاهت قانونی ندارد و اين سازمان کماکان خود را قانونی دانسته و به فعاليت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی همچنين تاکید کرده بود که «اين سازمان تا اين لحظه هيچ گونه اطلاعی از اقدامات دادسرای محترم در مراحل مختلف تحقيق و بررسی و صدور کيفرخواست و تشکيل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و ضمناً هيچ يک از اعضای سازمان نيز به نمايندگی از سوی سازمان در هيچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته‌اند.»
در اين نامه همچنين يادآور شده بود که «حسب قانون، شيوه ابلاغ آرای محاکم بر عهده دايره ابلاغ احکام دادگستری است» و از اين رو سازمان مجاهدين اعلام وزارت کشور در مورد غيرقانونی بودن فعاليت خود را «فاقد وجاهت قانونی» می‌داند.
مقام‌های قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی، از نخستين ساعات آغاز شکل‌گيری اعتراض‌ها به نتايج انتخابات بحث‌انگيز رياست جمهوری در خرداد ۸۸، بيشتر اعضای ارشد و مؤثر سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت را که هر دو از مهم‌ترين تشکل‌های حامی ميرحسين موسوی در مبارزات انتخاباتی بودند، بازداشت کردند و در جريان دادگاه‌های فردی و گروهی اين افراد اکثراً به حسب‌های طويل‌المدت محکوم شدند.
با اين حال فشار مقام‌های جمهوری اسلامی بر اعضای اين دو تشکل اصلاح‌طلب به آن زمان محدود نشد و در آستانه سالگرد برگزاری انتخابات مقام‌های امنيتی اقدام به بازداشت محسن آرمين، ديگر عضو مؤثر سازمان مجاهدين، کردند.
يک منبع مطلع در گفت وگو با راديو فردا گزارش های منتشره شده درباره تفتيش و ضبط اسناد و مدارک دفتر مجاهدين انقلاب را تاييد کرد.
پیشتر سایت جرس با انتشار این خبر، گزارش داده بود، دوتن از کارمندان اين دفتر درمحل حضور داشته اند، اما ماموران امنيتی آنها در اتاقی حبس کردند.
غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل کشور، روز پنجم مهرماه گفته بود که دادگاه انقلاب اسلامی رای به انحلال جبهه مشارکت اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی داده است و این دو حزب اصلاح طلب «هم‌اکنون حق فعاليت ندارند.»
وزارت کشور جمهوری اسلامی نيز همزمان با اين اظهارات در قالب نامه‌ای اعلام کرد که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر اساس دادنامه مورخ ۲۰ مرداد ۸۹ که در شهريورماه به اداره کل سياسی وزارت کشور ارسال شده، «مستند به بندهای “ب ، هـ ، و ، ز و ح” ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون احزاب رأی به انحلال سازمان داده است.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در نامه‌ای که با امضای محمد سلامتی، دبيرکل اين سازمان، و خطاب به مديرکل سياسی وزارت کشور انتشار يافته، تصريح کرد بود که از نظر اين سازمان «نامه دريافتی ... وجاهت قانونی ندارد و اين سازمان کماکان خود را قانونی دانسته و به فعاليت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.»
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی همچنين تاکید کرده بود که «اين سازمان تا اين لحظه هيچ گونه اطلاعی از اقدامات دادسرای محترم در مراحل مختلف تحقيق و بررسی و صدور کيفرخواست و تشکيل دادگاه و صدور حکم و مفاد آن ندارد و ضمناً هيچ يک از اعضای سازمان نيز به نمايندگی از سوی سازمان در هيچ جلسه مرتبط با موضوع شرکت نداشته‌اند.»
در اين نامه همچنين يادآور شده بود که «حسب قانون، شيوه ابلاغ آرای محاکم بر عهده دايره ابلاغ احکام دادگستری است» و از اين رو سازمان مجاهدين اعلام وزارت کشور در مورد غيرقانونی بودن فعاليت خود را «فاقد وجاهت قانونی» می‌داند.
مقام‌های قضايی و امنيتی جمهوری اسلامی، از نخستين ساعات آغاز شکل‌گيری اعتراض‌ها به نتايج انتخابات بحث‌انگيز رياست جمهوری در خرداد ۸۸، بيشتر اعضای ارشد و مؤثر سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت را که هر دو از مهم‌ترين تشکل‌های حامی ميرحسين موسوی در مبارزات انتخاباتی بودند، بازداشت کردند و در جريان دادگاه‌های فردی و گروهی اين افراد اکثراً به حسب‌های طويل‌المدت محکوم شدند.
با اين حال فشار مقام‌های جمهوری اسلامی بر اعضای اين دو تشکل اصلاح‌طلب به آن زمان محدود نشد و در آستانه سالگرد برگزاری انتخابات مقام‌های امنيتی اقدام به بازداشت محسن آرمين، ديگر عضو مؤثر سازمان مجاهدين، کردند.
