لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ تهران ۱۴:۵۲ - ۷ دسامبر ۲۰۱۶

درخواست آمريکا برای قطع همکاری تجاری با ايران


وزارت خزانه داری آمريکا در دی ماه تصمیم گرفت تصميم گرفت دارايی های بانک سپه، از شاخص ترين بانک های صادراتی ايران را مسدود کند

وزارت خزانه داری آمريکا در دی ماه تصمیم گرفت تصميم گرفت دارايی های بانک سپه، از شاخص ترين بانک های صادراتی ايران را مسدود کند

معاون امور تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمريکا روز چهارشنبه هفتم مارس ازشرکت های خاورميانه ای خواست تا از برقراری مناسبات تجاری با ايران بپرهيزند.


استوارات لوی، معاون امور تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمريکا گفت همکاری تجاری با ايران به گسترش تروريسم و توليد جنگ افزارهای هسته ای منجر خواهد شد.


نهادها و سازمان های مهم مالی دنيا در حال بازنگری روابط اقتصادی خود با ايران هستند، زيرا نگران خطر معامله اقتصادی با این کشور و مخدوش شدن اعتبار خود هستند
معاون امور تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمريکا

به گزارش خبرگزاری رويترز، آقای لوی که در يک کنفرانس اقتصادی و تجاری در دوبی سخن می گفت، افزود بسياری از شرکت دريافته اند که تجارت با ايران مستلزم خطر های آيين نامه ايی و از ميان رفتن اعتبار آنها خواهد شد.


آقای لوی گفت:« نهادها و سازمان های مهم مالی دنيا در حال بازنگری روابط اقتصادی خود با ايران هستند، زيرا نگران خطر معامله اقتصادی با این کشور و مخدوش شدن اعتبار خود هستند.»


معاون امور تروريسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمريکا با اشاره به قطعنامه ۱۷۳۷ و ناديده گرفتن آن از سوی ايران گفت: «من مطمئن هستم که شرکت ها و کمپانی های شما همه تلاش خود را به کار خواهند بست تا از مشارکت با تروريسم و فعاليت های خطرناک بپرهيزند.»


دولت آمريکا در ماه فوريه با تحريم سه شرکت ايرانی، اموال و دارايی های آنها را به اتهام کمک به «گسترش جنگ افزارهای هسته ای و کشتار جمعی» مسدود و معامله با اين شرکت ها را ممنوع اعلام کرد.


وزارت خزانه داری آمريکا اموال و دارايی سه شرکت «کالای الکتريک»، شرکت «کاوشيار» و شرکت «صنايع انرژی پيشگام» در خاک آمريکا را مسدود و معامله شهروندان و شرکت های آمريکايی با اين شرکت ها را ممنوع اعلام کرد.


پيشتر آمريکا در دی ماه سال جاری تصميم گرفت دارايی های بانک سپه، از شاخص ترين بانک های صادراتی ايران را مسدود کند.


اين دستور با اختيارات رياست جمهوری آمريکا انجام می شود و کاخ سفيد مجاز است دارايی اشخاص حقيقی يا حقوقی را که در توليد و گسترش سلاح کشتار جمعی دست دارند مسدود کند.


قانون تحريم های جديد که در ژوئن سال ۲۰۰۵، خرداد ۱۳۸۴، به امضای جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا رسيده، اين اختيار را به کاخ سفيد می دهد تا از امکانات حقوقی برای توقف برنامه هسته ای ايران استفاده کند.


همکاری های سازنده اقتصادی در منطقه


از سوی ديگر، شاهزاده ترکی الفيصل، سفير سابق عربستان سعودی در آمريکا، در اين کنفرانس در دبی خواستار شکل گيری نهاد همکاری های سازنده اقتصادی برای از ميان بردن نگرانی های موجود در منطقه شد.


آقای الفيصل از کشورهای عربی و منطقه خليج فارس خواست تا همکاری های فرهنگی و اقتصادی خود با ايران را گسترش دهند.


آقای الفيصل با اشاره به اينکه ايران يک کشور دوست است، افزود گفت: « روابط ميان ايران و عربستان سعودی به اندازه قالی های بافته شده در تبريز محکم و قوی است».


XS
SM
MD
LG