با وجود تحریمهای اعمال شده علیه ایران، گزارشها حاکی از آن است که دولت جمهوری اسلامی از طریق یک بانک کوچک متعلق به ایرانیان در هامبورگ آلمان، این تحریمها را دور زده و همچنان به معاملات خود ادامه میدهد.
وال استریت جورنال روز یکشنبه به نقل از مقامات غربی نوشت که بانک تجاری ایرانی- اروپایی (EIH) تا کنون معاملاتی به ارزش میلاردها دلار را به نیابت از سازمانهایی که به جهت ارتباطشان با برنامههای هستهای و موشکی ایران در لیست سیاه تحریمها قرار دارند، نظیر سازمان دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به انجام رسانده است.
این در حالی است که وزارت دارایی آلمان از صحت و سقم این ادعا ابراز بیاطلاعی کرده و اعلام کرده است که آژانس نظارت بر بانکها در حال پیگیری این قضیه است.
مقامات غربی میگویند این بانک که در سال ۱۹۷۱ توسط تجار ایرانی مقیم هامبورگ تأسیس شده است، پیش از این و در سال ۲۰۰۹ نیز معاملاتی را به نیابت از بانک تحریمی سپاه انجام داده بود. کشورهای غربی بر این باورند که بانک سپاه در تسهیل تجارتهای تسلیحاتی ایران دست دارد.
نام این بانک در لیست سیاه خزانهداری آمریکا منظور شده است و مقامات آمریکایی پیش از این نیز در مورد معاملات انجام شده توسط این بانک ابراز نگرانی کرده بودند.
این در حالی است که به گفته سخنگوی آژانس نظارت بر بانکهای آلمان این بانک در فهرست سیاه شورای امنیت قرار ندارد و بنابراین انجام معاملات برای این بانک خالی از اشکال است.
از میان چهار بانک ایرانی که در آلمان دایر است، تنها نام بانک تجاری ایرانی- اروپایی است که در فهرست سیاه تحریمهای شورای امنیت و اتحادیه اروپا به چشم نمیخورد و برخی بر این باورند که این بدان دلیل است که تحریمهای یک جانبه اتحادیه اروپا نه از روی تحریمهای ایالات متحده بلکه از روی تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل الگو برداری شده است.
با این حال وزرای خارجه اتحادیه اروپا در هفته آینده به منظور اعمال تحریمهای جدیدتر علیه ایران و محدود کردن دایره تجارتهای ایران، پای میز مذاکره خواهند نشست.
در حال حاضر و با وجود موج گسترده تحریمها، کشور آلمان کماکان بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی در اروپا به شمار میرود.
به نوشته وال استریت جورنال اگرچه شرکتهای بزرگی نظیر زیمنس متعهد شدهاند که میزان معاملات خود با ایران را تا حد قابل توجهی کاهش دهند، اما آمار نشان میدهد در چهار ماه اولیه سال ۲۰۱۰ میلادی، میزان معاملات میان دو کشور در حدود ۱.۸ میلیارد دلار بوده است که این مقدار حدود ۲۰ درصد بیش از میزان معاملات انجام شده میان ایران و آلمان در چهار ماه اولیه سال ۲۰۰۹ میلادی است.
تحریمهای جدید اعمال شده علیه ایران به منظور تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی جهت متوقف کردن فعالیت هستهای خود، امکان انجام معاملات تجاری با ایران را با محدودیتهای بسیاری روبهرو کردهاند.
دولتهای غربی بر این باورند که برنامه اتمی جمهوری اسلامی ماهیت نظامی دارد، اما ایران همواره این ادعا را رد کرده و اعلام کرده است که از برنامه اتمی خود، اهداف صلحآمیزی را دنبال میکند.