به دنبال انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از «موازیکاری» در دولت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است، انتصاب نمایندگان ویژه محمود احمدینژاد در امور خاورمیانه، آسیا، خزر و افغانستان با اصل ۱۲۷ قانون اساسی مغایرت دارد.
به گزارش خبرگزاریهای داخلی ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، که ریاست آن را احمد توکلی، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس بر عهده دارد، تعیین نمایندگان ویژه از سوی محمود احمدینژاد را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
در اوایل شهریور ماه محمود احمدینژاد، چند تن از چهرههای نزدیک به خود را به عنوان نمایندگان ویژه خود در امور خاورمیانه، آسیا، دریای خزر و افغانستان معرفی کرده بود.
در این میان انتصاب اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر محمود احمدینژاد، به عنوان نماینده ویژه رئیس دولت در امور خاورمیانه، انتقادهای بسیاری را به ویژه از جانب اصولگرایان منتقد آقای رحیممشایی به دنبال داشته است.
حتی رهبر جمهوری اسلامی هم در روز هشتم شهریور ماه در جریان دیدار خود با اعضای هیئت دولت با انتقاد تلویحی از تعیین نمایندگان ویژه رئیسجمهور و موازیکاری در دولت، وزارت امور خارجه را «مسئول هدایت منسجم و برنامهریزی شده همه مسائل سیاست خارجه و روابط با دیگر کشورها» دانسته بود.
هر چند رئیس دولت دهم تعیین نمایندگان ویژه خود را با استناد به اصل ۱۲۷ قانون اساسی توجیه کرده است، اما مرکز پژوهشهای مجلس این اقدام را مغایر با اصل یاد شده دانسته است.
در اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: «رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده، یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.»
مرکز پژوهشهای مجلس در بیانیه خود در این باره آورده است: «نکته مهم در خصوص نحوه تعیین نمایندگان ویژه این است که به تصریح اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی چنین کاری میباید با تصویب هیئت وزیران صورت گیرد و هر چند در این خصوص قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، لکن صراحت اصل یکصد و بیست و هفتم در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیئت وزیران راه را بر شیوههای دیگر در تعیین نماینده ویژه میبندد.»
مرکز پژوهشها همچنین با اشاره به متن حکم محمود احمدینژاد برای «نمایندگان ویژه» خود افزوده است: «احکام عامی مانند "اتخاذ تدابیر هدفمند و هوشمندانه به منظور تعمیق و گسترش همکاریهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه و ایجاد یا تقویت تشکلهای منطقهای" یا "توسعه روابط و گسترش همکاریهای متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیایی در بخشهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی" که در این احکام آمده است، با حکم اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی که نمایندگی ویژه را برای "موارد خاص" و آن هم "برحسب ضرورت" جایز میداند هیچ سنخیتی ندارد.»
در ادامه بیانیه مرکز پژوهشهای مجلس به بیان ویژگیها و جایگاه «فرستاده ویژه» یا «نماینده ویژه» پرداخته شده و با تأکید بر این نکته که انتخاب این گونه نمایندگان «پرونده محور» است، آمده است: «سیاستگذاری کلان، وظیفه نمایندگان ویژه نیست و آنان تنها وظیفه "هماهنگی در اجرای سیاستهای مصوب" را دارند. لذا آنان جایگزین نهادهای مسئول در سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی نمیشوند و تنها مسئول هماهنگی در اجرای سیاستهای مصوب به حساب میآیند.»
مرکز پژوهشها همچنین با اشاره «ویژگیهای شخصی» نمایندگان ویژه از مواردی مانند «تناسب میان سابقه و تخصص، ورزیدگی دیپلماتیک و برخوردار بودن از پشتوانه اجماع داخلی» یاد کرده و از «فقدان تخصص و تجربه کافی در برخی» از نمایندگان معرفی شده از سوی احمدینژاد انتقاد کرده است.