دادسراى عمومى و انقلاب تهران با متهم کردن آمریکا به راه انداختن «جنگسایبرى» علیه جمهورى اسلامى ایران و تاسیس چند شبکه با این منظور اعلام کرده است، ۳۰ نفر را در این ارتباط بازداشت کرده است.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران شامگاه روز شنبه با انتشار اطلاعیهاى اعلام کرد، ۳۰ نفر به اتهام مشارکت در «جنگ سایبرى آمریکا» علیه جمهورى اسلامى بازداشت شدهاند.
در بخشى از این اطلاعیه آمده است: « تعدادى از مهمترین شبکههاى سازمان یافته جنگ سایبرى آمریکا که توسط گروههاى ضدانقلاب راه اندازى شده بود، با انجام سلسله اقدامات وعملیات پیچیده امنیتى در حوزه فناورى اطلاعات و ارتباطات (متلاشى شده و) برخى از متهمان و عناصر مرتبط و موثر آنها شناسایى و ۳۰ نفر از آنها دستگیر شدند.»
هر چند در این اطلاعیه مفهوم «جنگ سایبرى» به طور مشخص توضیح داده نشده است، اما به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهورى خرداد ماه مقامهاى جمهورى اسلامى همواره معترضان به نتایج انتخابات و نیز کشورهاى خارجى را به تلاش براى براندازى نرم و کودتاى مخملى متهم کرده و در این چارچوب به ویژه با فعالان اینترنتى و وبلاگنویسان منتقد به شدت برخورد کردهاند.
همچنین از آنجایى که پس از گسترش اعتراضها به نتایج انتخابات در ایران، مقامهاى جمهورى اسلامى فعالیت رسانههاى خبرى مستقل و حرفهاى را در کشور به شدت محدود کردهاند، از این رو سایتهاى اینترنتى و وبلاگها در غیاب این رسانهها به مهمترین منابع اخبار رویدادهاى ایران تبدیل شدهاند.
هر چند که سایتهاى اینترنتى و وبلاگها نیز از گزند اقدامات محدود کننده دولت ایران در امان نمانده و بسیارى از آنها از سوى مقامهاى ایرانى مسدود شدهاند. مبارزه حکومت ایران با اینترنت به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهورى به حدى گسترش یافته است که سازمان گزارشگران بدون مرز به تازگى جمهورى اسلامى ایران را به عنوان یکى از «دشمنان اینترنت» در جهان معرفى کرده است.
مقامهاى جمهورى اسلامى در حالى مخالفان خود را به مشارکت در «جنگ سایبرى» علیه نظام متهم کردهاند که گروهى که خود را «ارتش سایبرى ایران» مىنامد و به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى نزدیک است، تاکنون چندین سایت اینترنتى منتقد را هک کرده است و برخى مقامهاى ایرانى نیز از این گونه اقدامات حمایت کردهاند
دادسراى عمومى و انقلاب تهران در بخش دیگرى از اطلاعیه خود سازمان اطلاعات مرکزى آمریکا را متهم کرده است که در سال ۲۰۰۶ میلادى طرحى را به منظور «بى ثباتسازى ایران» با اختصاص چهار صد میلیون دلار در دستور کار خود قرار داده است.
در این اطلاعیه همچنین با بیان این که ایالات متحده در «جنگ سایبرى» با جمهورى اسلامى از «عوامل گروهکهاى ضدانقلاب از جمله منافقین، سلطنت طلبان و برخى گروهکهاى دیگر» استفاده مىکند، آمده است: « در این راستا تاسیس شبکه موسوم به «ایران پراکسى» از جمله مهمترین اقداماتى است که در این سال با بودجه بالغ بر ۵۰ میلیون دلار توسط سازمان سیا و تحت پوشش دفتر«آىبىبى» وزارت امور خارجه آمریکا فعال شد.»
این در حالى است که به گفته یکى از فعالان ایران پراکسى، «کمیته مبارزه با سانسور در ایران یک نهاد مستقل، بدون وابستگى به حزب یا شخص خاص، غیرسیاسى و غیرآیینگراست که در تاریخ بیستم خرداد ۱۳۸۲ همزمان با اولین موج فیلترینگ سایتهاى سیاسى و اجتماعى تاسیس شد و با نام اختصارى «ایران پراکسى» فعالیت مىکند.»
اما در اطلاعیه دادسراى عمومى و انقلاب تهران از «تخلیه بانکهاى اطلاعاتى کشور، نفوذ و خرابکارى در سایتهاى اینترنتى ایران، مبارزه با فلیترینگ در داخل کشور، ایجاد امنیت براى کاربران شبکه مجازى علیه جمهورى اسلامى، ایجاد بستر ارتباط امن تلفنى و دیتا براى مصاحبه با رادیو فردا، رادیو زمانه، شبکه تلویزیونى صداى آمریکا و سایر رسانههاى غربى» به عنوان « ماموریتهاى شبکه ایران پراکسى» یاد شده است.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران با متهم کردن سازمان اطلاعات مرکزى آمریکا به «ایجاد این سروس سایبرى» افزوده است: « سازمان سیا تنها در حوادث اخیر با تولید و انتشار بیش از هفتاد میلیون فلیتر شکن، جنگ روانى پردامنهاى را علیه جمهورى اسلامى سازماندهى کرد.»
دسترسى به بسیارى از سایتها و وبلاگهاى مسدود شده در داخل ایران تنها از طریق فیلترشکنهایى امکانپذیر است که از راههاى گوناگون مانند پست الکترونیکى در اختیار کاربران اینترنتى در ایران قرار مىگیرد.در حالی که تلاش برای گذشتن از سد فیلتر اینترنت از نظر مقامهای جمهوری اسلامی جرم محسوب میشود.
دادسراى عمومى و انقلاب تهران همچنین سازمان غیر دولتى مجموعه فعالان حقوق بشر را نیز شبکهاى معرفى کرده است که از سوى آمریکا و با هدف «پوششى براى منافقین» تاسیس شده است.
در اطلاعیه دادسراى عمومى و انقلاب تهران با مرتبط دانستن گروه فعالان حقوق بشر با سازمان مجاهدین خلق آمده است: «هم زمان به منظور تسهیل و گسترش فعالیتهاى این شبکه، در اقدامى هماهنگ از سوى برخى از کشورهاى اروپایى، نام گروهک منافقین نیز از لیست گروههاى تروریستى خارج شد. این شبکه که برخى از اعضاى آن از پیروان یکى از فرقههاى ضاله هستند، پس از جذب افراد از طریق اینترنت، آنان را براى آموزش به مقر منافقین در عراق و دیگر کشورهاى مورد نظر منتقل مىکردند.»
دادسراى تهران کمیته وکلا و خبرگزارى هرانا را نیز که هر دو در حوزههاى مربوط به حقوق بشر فعالیت مىکنند، به این شبکه مرتبط دانسته و نوشته است: « عناصر این شبکه با حمایتهاى برخى از کشورهاى اروپایى در نشست موسوم به سازمانهاى غیر دولتى در ژنو شرکت داده و در آستانه نشست پنج به علاوه یک، به ارائه آمار و اطلاعات کذب، اقدام به فضا سازى روانى علیه جمهورى اسلامى کرد.»
دستگاه قضایى جمهورى اسلامى همچنین مجموعه فعالان حقوق بشر را از جمله به «ایجاد شبکه جمع آورى اطلاعات جاسوسى، شناسایى، جذب و سازماندهى ایرانیان خارج از کشور، تهیه گزارش به منظور جریانسازى و جنگ روانى علیه نظام جمهورى اسلامى و مقدسات دینى و ارسال آن به رسانههاى خارجى، انجام اقدامات ایذایى و هکرى و نفوذ به سرورهاى دولتى در جهت دسترسى غیر مجاز به اطلاعات محرمانه کشور جهت ارسال به سروسهاى جاسوسى و تکمیل بانک اطلاعاتى آنان و ایجاد پوشش امنیتى براى ورود به فاز اقدام مسلحانه علیه نظام جمهورى اسلامى» متهم کرده است.