شمارى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى با ارسال نامهاى به رئیس قوه قضاییه و محمود احمدىنژاد خواستار برکنارى سعید مرتضوى و «برخورد جدى و بدون ملاحظه با عاملین فاجعه کهریزک» شدند.
به گزارش خبرگزارى دانشجویان ایران، ایسنا، ۵۷ تن از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى روز دوشنبه با ارسال نامهاى به صادق لاریجانى، رئیس قوه قضاییه، و محمود احمدىنژاد، رئیس دولت دهم، از آنها خواستهاند سعید مرتضوى، دادستان ییشین تهران، را از پستهاى کنونىاش برکنار کرده و وى را به دلیل دست داشتن در ماجراى بازداشتگاه کهریزک تحت پیگرد قرار دهند.
به دنبال انتشار گزارشهایى درباره شکنجه و ضرب و شتم بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک و دستور رهبر جمهورى اسلامى براى تعطیلى این بازداشتگاه، اخبارى درباره دست داشتن شمارى از مقامهاى عالىرتبه قضایى و انتظامى در حوادث بازداشتگاه کهریزک منتشر شد.
چندى پیش نیز کمیته ویژه مجلس شوراى اسلامى براى رسیدگى به رویدادهاى پس از انتخابات با انتشار گزارش خود اعلام کرد که دستکم سه تن از بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهورى بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان سپردهاند.
این در حالى است که به دنبال انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس شوراى اسلامى در این باره عبدالحسین روحالامینى، پدر محسن روحالامینى، یکى از قربانیان بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرد که فرد چهارمى به نام رامین آقازاده نیز به دلیل ضرب و شتم در این بازداشتگاه کشته شده است که در گزارش مجلس اشارهاى به او نشده است.
نمایندگان مجلس در گزارش خود از سعید مرتضوى، دادستان وقت تهران، به عنوان مقصر اصلى در اعزام بازداشتشدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک نام برده بودند.
در نامه ۵۷ نماینده مجلس شوراى اسلامى خطاب به رئیس قوه قضاییه و رئیس دولت جمهورى اسلامى نیز یک بار دیگر بر نقش آقای مرتضوى در ماجراى کهریزک تاکید شده و آمده است: «فرد آمر در انتقال بازداشتشدگان به کهریزک آقاى مرتضوى، دادستان وقت تهران، بود که برخلاف تدابیر ابلاغ شده پیشین و با وجود ظرفیت پذیرش در بازداشتگاه اوین، این تصمیم را گرفت.»
نمایندگان مجلس همچنین در نامه خود از «تلاش گسترده» سعید مرتضوى براى تعقیب قضایى نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس به دنبال انتشار گزارش این کمیته خبر دادهاند.
نمایندگان امضاکننده این نامه که در گزارشهاى منتشر شده در رسانههاى ایران به نام آنها اشارهاى نشده است، با تاکید بر نقش سعید مرتضوى در «فاجعه کهریزک» از رئیس قوه قضاییه خواستهاند مانع از آن شود که «در رسیدگى به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمى مجلس، متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال ۱۳۸۷ نیز یکى از متهمان است، از تعقیب جدى و بىطرفانه مصون بماند».
چند روز پیش، اسماعیل احمدى مقدم، فرمانده نیروى انتظامى جمهورى اسلامى، با بیان این که وى و معاونش، احمدرضا رادان، هیچ نقشى در حوادث کهریزک نداشتهاند گفته بود که ماجراى کهریزک در حد یک «تخلف کوچک »بوده و با ماموران متخلف نیز برخورد شده است.
نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در نامه خود همچنین از محمود احمدىنژاد خواستهاند سعید مرتضوى را از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برکنار کند.
رئیس دولت دهم بدون توجه به اتهامهاى وارده علیه سعید مرتضوى، وى را با حفظ سمت در قوه قضاییه به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گماشته است.
در نامه نمایندگان مجلس در این باره آمده است: «دلسوزانه و مصرانه مىخواهیم که حداقل تا تعیین تکلیف پروندههاى حساسى مانند پرونده ماجراى کهریزک، این امانت مهم را از وى سلب بفرمایید.»