محمود احمدىنژاد با انتقاد از تغییرات داده شده در لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس شوراى اسلامى، خواستار برگزارى همهپرسى درباره اجراى قانون هدفمندسازى یارانهها شده و گفته است، دولت قانون هدفمند کردن یارانهها را به دلیل تغییرات صورت گرفته در آن اجرا نخواهد کرد.
محمود احمدىنژاد جمعه شب در یک نطق تلویزیونى از تغییرات صورت گرفته توسط نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در لایحه هدفمند کردن یارانهها به شدت انتقاد کرده و اعلام کرد: «این مصوبه به زیان مردم است و دولت آن را اجرا نمىکند.»
اعضاى کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شوراى اسلامى هنگام بررسى لایحه بودجه دولت براى سال ۱۳۸۹ خورشیدى، میزان درآمد پیشبینى شده دولت از محل هدفمندسازى یارانهها را از ۴۰ هزار میلیارد تومان به نصف کاهش داده بودند و نمایندگان مجلس نیز به آن راى دادند و در نهایت شوراى نگهبان نیز این مصوبه نمایندگان مجلس را تایید کرده است.
پیش از طرح لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى، محمود احمدىنژاد با شرکت در یک جلسه غیرعلنى و غیر رسمى مجلس از نمایندگان خواسته بود، با اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمدهاى دولت از محل اجراى قانون هدفمند سازى یارانهها موافقت کنند.
پیشتر نیز محمد رضا تابش، دبیرکل فراکسیون نمایندگان اصلاحطلب مجلس در گفتوگو با خبرگزارى ایلنا از دیدار على لاریجانى، رییس مجلس با رهبر جمهورى اسلامى درباره قانون هدفمند کردن یارانهها خبر داده بود.
بر اساس این گزارش این دیدار در پى آن صورت گرفت که محمود احمدىنژاد نامهاى در باره لایحه هدفمند کردن یارانهها به آیتالله على خامنهاى نوشته بود.
هر چند هنوز از محتواى نامه احمدىنژاد خطاب به رهبر جمهورى اسلامى خبرى منتشر نشده است، اما آیتالله خامنهاى در دیدار خود با على لاریجانى با «محکم» ارزیابى کردن استدلالهاى دولت از نمایندگان مجلس خواسته بود، «فرصتى فراهم شود تا رئیس دولت هم بتواند استدلالها و حرفهایش را پیرامون هدفمند کردن یارانهها مطرح کند.»
در این میان محمود احمدىنژاد در سخنان روز جمعه خود در تلویزیون جمهورى اسلامى با بیان این که «نباید دولت را به انجام کارى که به ضرر مردم است مکلف کرد»، اظهار داشته است: «راه حل این است که از مردم بخواهیم که آیا مى خواهند این قانون اجرا شود یا نه و موضوع را به همهپرسى بگذاریم.»
وى با اشاره به مخالفت نمایندگان مجلس با لایجه پیشنهادى دولت افزوده است: «ما اجراى هدفمند سازى یارانهها را به آنها واگذار مىکنیم و اختیار تام به آنها مىدهیم و اگر مىتوانند اجرا کنند.»
این سخنان در حالى بیان مىشود که بر اساس قوانین جمهورى اسلامى ایران، مصوبات مجلس شوراى اسلامى، پس از تایید شوراى نگهبان براى دستگاههاى اجرایى لازمالاجرا است.
در حالى که محمود احمدىنژاد از نمایندگان مجلس به دلیل تغییرات صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانهها انتقاد کرده است، حتى بسیارى از اقتصاددانان اصولگرا نیز نسبت به تصویب پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت هشدار داده و با توجه به «شیب تند هدفمندسازى یارانهها» در صورت تصویب این پیشنهاد، از آن به عنوان خطرى جدى براى وضعیت اقتصادى و اجتماعى کشور یاد کرده بودند.
رییس دولت دهم در واکنش به هشدارها نسبت به تورمزا بودن هدفمندسازى یارانهها گفته است: «ریشه اصلى تورم اتکاء تولید به کمکها و یارانههاى دولتى و غیر واقعى بودن قیمتها است که با هدفمند سازى یارانهها تورم نیز منطقى خواهد شد و کاهش خواهد یافت.»
محمود احمدىنژاد با «غیر علمى و غیر واقعى» خواندن مخالفتها با لایجه دولت براى هدفمند کردن یارانهها افزوده است: «ترساندن مردم از اجراى لایحه هدفمند سازى یارانه ها به عنوان یک برنامه اصلاحى و ضرورى، خیانت است.»
واکنش سه نماینده مجلسدر همین راستا روز شنبه غلامرضا مصباحىمقدم، احمد توکلى و الیاس نادران، سه تن از نمایندگان اقتصاددان مجلس شوراى اسلامى در واکنش به «استهزائات و درشت گویىهاى» محمود احمدىنژاد با انتشار بیانیهاى تاکید کردهاند که «رییس قوه مجریه حق سرپیچى از قوانین مصوب مجلس را ندارد.»
در این بیانیه آمده است: «رئیس جمهور که به قانون اساسی سوگند خورده است (اصل یکصدو بیست و یکم ) چگونه به خود اجازه میدهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمی کنم، و تهمت و توهین به قوهای روا دارد که متشکل از نمایندگان مردم است.»
این سه نماینده مجلس با اشاره به پیشنهاد همهپرسی از سوی محمود احمدینژاد تصریح کردهاند: «طبق اصل پنجاه و نهم درخواست ایشان برای همهپرسی یا رفراندوم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد، یعنی ۱۹۴ رای مثبت میخواهد و طبق بند ۳ اصل یکصدو دهم، فرمان همهپرسی را پس از تصویب مجلس، مقام معظم رهبری باید صادر فرماید. ما به سهم خود پس از طی این مراحل قانونی، از همه پرسی استقبال میکنیم.»
این سه نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با استقبال از همهپرسی«پس از طی مراحل قانونی» میگویند: «برآورد ما از نظر مردم این است که انتظار آقای احمدینژاد تامین نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت رای بالای مردم در انتخابات افتخار آفرین ۲۲ خرداد ۸۸ به ایشان نه به خاطر طرفداری مردم از تدابیر اقتصادی آقای احمدینژاد بلکه با ملاحظه مجموعه شرایط کشور بود.»
در پایان این سه نماینده تهران محمود احمدینژاد را به مناظره دعوت کرده و به وی توصیه کردهاند که اقتصاد را به «اهلش» بسپارد.