جبهه مشارکت، به عنوان عمدهترین حزب اصلاحطلب ایران با ارسال نامهای به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی از وی خواسته است، با توجه به «اعترافهای» یکی از فرماندهان سپاه، دیوان عالی کشور را مأمور رسیدگی به پرونده «کودتای انتخاباتی» کرده و در صورت ناتوانی در رسیدگی به این امر از سمت خود کنارهگیری کند.
به نوشته پایگاه اطلاعرسانی نوروز، جبهه مشارکت ایران اسلامی، به عنوان بزرگترین حزب اصلاحطلب در ایران، روز جمعه با ارسال نامهای خطاب به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از وی خواسته است، دیوان عالی کشور را مأمور رسیدگی به «کودتای انتخاباتی» سال گذشته کند.
در این نامه با اشاره به انتشار گسترده نوار سخنرانی یکی از فرماندهان ارشد قرارگاه ثارالله سپاه با نام سردار مشفق، درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از آن با عنوان سندی برای تأیید «ادعای رهبران جنبش سبز در مورد مهندسی این انتخابات» یاد شده است.
این مقام امنیتی- نظامی که پیشتر به عنوان معاون وزیر اطلاعات معرفی شده بود در آذرماه سال گذشته خورشیدی در سخنانی در مشهد اتهامهای سنگینی علیه اصلاحطلبان مطرح کرده و گفته بود، قصد آنها در انتخابات «به زیر کشیدن رهبری» بوده است.
در روزهای گذشته یک بار دیگر متن کامل سخنان وی در سایتهای اینترنتی منتشر شده و از وی با نام سردار مشفق، معاون فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه یاد شده است. قرارگاهی که مسئولیت «تأمین امنیت پایتخت» را برعهده دارد.
به دنبال انتشار این سخنان، هفت تن از فعالان سیاسی اصلاحطلب که در جریان محاکمههای انتخاباتی سال گذشته به تحمل حبسهای طولانی محکوم شده بودند، با استناد به سخنان این مقام اطلاعاتی سپاه، نسبت به وی و برخی دیگر از فرماندهان قرارگاه ثارالله به دلیل دخالتهای «غیرقانونی» در روند انتخابات
اعلام جرم کرده بودند. در این میان جبهه مشارکت در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه با اشاره به تحت فشار قرار گرفتن این فعالان سیاسی اصلاحطلب پس گرفتن شکایت خود علیه سرداران سپاه نوشته است: «با نهایت تعجب، شاکیان سردار مشفق تحت فشار عجیب نیروهای ستاد (کودتا) قرار گرفتهاند و تهدید به انواع برخوردها میشوند. این نشان میدهد که قوه قضائیه در برابر این کودتاگران، مرعوب و دست بسته است و این امر با آن همه ادعای استقلال تنافی دارد».
جبهه مشارکت ایران اسلامی که بسیاری از اعضای رده بالای آن در جریان رویدادهای پس از انتخابات بازداشت و محاکمه شدهاند، در بخش دیگری از نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائیه با اشاره به سخنان سردار مشفق آورده است: «این فرد که بیپروا، مست از قدرت و جاهلانه از سازماندهی کودتا صحبت میکند، صریحاً به ارتکاب اعمالی اعتراف میکند که در همه مکاتب سیاسی جهان نامی جز کودتا نمیتوان بر آن نهاد».
جبهه مشارکت همچنین افزوده است: «وی ضمن اعتراف به برنامهریزی گسترده در ستاد کودتا که جا به جا با اصطلاح "ما" از آن یاد میکند چگونگی اقدامات این ستاد را برای پیروزی بدون قید و شرط و به هر قیمت آقای احمدینژاد به عنوان نامزد رهبری تشریح میکند و با توضیح اقدامات فرقه خود برای از میدان به در کردن همه، حتی نامزدهای جناح راست، به خوبی نشان میدهد که این ستاد از ماهها قبل از انتخابات ریاست جمهوری کار خود را آغاز کرده بوده است، و جالبتر آنکه رسماً به فعالیت ضد قانونی خود و دوستانش در انتخابات مجلس هشتم نیز اعتراف میکند».
جبهه مشارکت در ادامه تأکید کرده است، سخنان این فرمانده سپاه بیانگر آن است که «جریانی انحرافی از سالها قبل در درون حساسترین نهادهای کشور شکل گرفته است که هدفی جز براندازی نظام جمهوری اسلامی ندارد».
در نامه جبهه مشارکت خطاب به صادق لاریجانی همچنین آمده است: «اینک قوه قضائیه در آزمونی بزرگ و فیصله بخش قرار گرفته است. یا شجاعانه با این انحراف بزرگ برخورد میکند و جمهوری اسلامی را نجات میدهد و یا خدای ناکرده با اهمال و تحت فشار قدرت حاکم در سقوط همه آرمانهایی که ملت برای آن خون دادند، شریک جرم کودتاگران میشود».
عمدهترین حزب اصلاحطلب ایران با بیان اینکه «فردی که به نام رئیس جمهور معرفی شده است در یک فرایند کودتا (و نه فقط تقلب) به این جایگاه رسیده است و هیچ مشروعیت قانونی و شرعی ندارد»، از رئیس قوه قضائیه خواسته است، دیوان عالی کشور را مسئول رسیدگی به این موضوع کند.
جبهه مشارکت همچنین خواستار «بررسی صلاحیت» محمود احمدینژاد توسط رئیس قوه قضائیه شده و افزوده است: «هرچند با این اعتراف بینقص و شرح دقیق کودتا از زبان کودتاگران، (احمدینژاد) خود به خود عزل است.»
جبهه مشارکت در بخش دیگری از نامه خود خواستار «شناسایی همه اعضای ستاد کودتا» شده و نیز از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است، برخی از دستاندکاران قوه قضائیه که به گفته سردار مشفق در «کودتای انتخاباتی» دست داشتهاند، نیز به دادسرای انتظامی قضات معرفی شوند.
جبهه مشارکت همچنین افزوده است: «از آنجا که صریحاً اعتراف میشود که همه اقدامات قضایی پس از انتخابات مانند دستگیریها، بازجوییها، محاکمات و احتمالاً صدور احکام در یک سناریوی از قبل طراحی شده به اجرا در آمده است، طبعاً هیچ یک از این احکام حجیّت نداشته و از درجه اعتبار ساقط است. بر شما است تا با توقف اجرای این احکام سریعاً دستور ازادی همه اسیران در بند را صادر کنید».
در پایان نامه جبهه مشارکت خطاب به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی آمده است: «باور کنید اگر این ریشه خشک نشود، هیچ انسان سالم و دلسوزی مجال خدمت پیدا نخواهد کرد، و این قوم به هیچکس رحم نخواهند کرد. تا دیر نشده است برای حفظ نظام اقدام کنید. اگر بر این کار توانایی ندارید، دامن قوه قضائیه را از این پلشتی بیرون بکشید و پاک کنید. اگر در این حد هم توانایی ندارید بدانید که این شتر بر درگاه شما هم خواهد خوابید پس حداقل به فکر آخرت خود باشید و کنارهگیری نمایید».