شرکت بزرگ صنعتی ليند آلمان که در صنايع گاز فعاليت می کند، اعلام کرد با توجه به تحريم هايی که وضع شده، به زودی برنامه هايش را تعطيل کرده و از ايران خارج می شود.
سخنگوی شرکت ليند به خبرگزاری فرانسه گفت:« ما اين تصميم را چند ماه پيش گرفتيم و ديگر هيچ پروژه و برنامه تازه ای در ايران فعال نکرديم.» وی افزود:«با توجه به تغييرات و مسائل سياسی ما هم تصميم گرفتيم به زودی فعاليت های خود را (در ايران) متوقف کنيم.»
در ميان حجم گسترده مبادلات بازرگانی شرکت ليند، بخش کوچکی از آن به ايران اختصاص دارد. اين شرکت بزرگ در سال حدود ۳۹ ميليون يورو، معادل حدود ۵۰ ميليون دلار با ايران همکاری دارد که معادل سه دهم درصد حجم کل مبادلات اين شرکت در سال گذشته ميلادی، سال ۲۰۰۹ است.
شورای امنيت سازمان ملل حدود چهارماه پيش دور چهارم تحريم ها عليه ايران را تصويب کرد که آمريکا، اتحاديه اروپا، استراليا، کانادا و ژاپن نه تنها اين تحريم ها را به اجرا گذاشته که تحريم های يکجانبه بيشتری هم به اجرا گذاشتند.
فشارهای اقتصادی برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی طراحی و به اجرا درآمده است. برنامه ای که آمريکا و غرب آن را تلاشی برای دستيابی به بمب اتمی می دانند. ايران می گويد برنامه هسته ای را برای اهداف صلح آميز و توليد برق دنبال می کند.
بانک ها و ديگر شرکت های صنعتی و ماشين سازی آلمانی هم فعاليت های خود را در ايران کاهش داده و يا متوقف کرده اند.
آلمان به همراه ديگر کشورهای غربی فشار بر ايران برای تغيير رويکرد هسته ای اين کشور را افزايش داده اند.
برخی از شرکت هايی که با جمهوری اسلامی همکاری می کردند به دليل تشديد فشار های بين المللی و همچنين نگرانی درباره افزايش ريسک معامله با ايران، به همکاری خود با اين کشور پايان داده اند.
درهمين زمينه، دو شرکت بيمه آلمانی مونيخ ره(مونشنر روک) و آليانز، چند ماه پيش اعلام کردند همه فعاليتهای خود در ايران پايان دادهاند. در ماه ژانويه شرکت زيمنس آلمان نيز پايان فعاليت خود در ايران را اعلام کرد.
به رغم اين قطع همکاری ها، تراز روابط اقتصادی ايران و آلمان در سال ۲۰۰۹ بالغ بر پنج ميليارد دلار بر آورد شده است.
به گزارش دفتر آمار آلمان اين در حالی است که ميزان مبادلات اقتصادی ايران و آلمان در سال ۲۰۰۸ بالغ بر چهار ميليارد دلار بوده است.