وزير خارجه آمريکا هيلاری کلينتون و وزير خزانه داری آمريکا تيموتی گايتنر در بيانيه ای مشترک که روز دوشنبه منتشر شد، از تحريم های اتحاديه اروپا و کانادا عليه ايران استقبال کردند.
در اين بيانيه آمده است: «اجرای تحريم های مصوب شورای امنيت سازمان ملل از سوی اتحاديه اروپا و کانادا عليه ايران در سرمايه گذاری، بيمه، حمل و نقل، تجارت و بخش انرژی و سپاه پاسداران، اقدامات موثری در انزوای بيشتر ايران است.»
اين بيانيه می گويد اقدامات انجام شده از سوی اتحاديه اروپا و کانادا، تلاشی است که ايران را مجبور کند به مسئوليت های خود عمل کند و بداند تحريم ها، نتيجه عقب نشينی از استانداردهای جهانی است.
وزيران خارجه و خزانه داری آمريکا در اين بيانيه گفتند این تحریم ها نشان می دهد جمهوری اسلامی قابليت سوءاستفاده از نظام مالی جهانی را نخواهد داشت.
اين بيانيه افزوده است: «آمريکا با همکاری اتحاديه اروپا، کانادا و ديگر متحدان به فشارها بر ايران ادامه می دهد تا تمامی تحريم ها به اجرا گذاشته شود. پيامی که به ايران می دهد واضح و مشخص است: يا به مسئوليت خود عمل کنيد و يا در انتظار انزوای بيشتر و عواقب آن باشيد.»
اين بيانيه می گويد آمريکا بار ديگر از ايران می خواهد به راه همکاری و مسئوليت بازگردد و از سياست مقابله جويی که به انزوای بيشتر منتهی می شود، پرهيز کند.
هيلاری کلينتون و تيم گايتنر همچنين تاکيد کردند که به راه موازی تحريم و ديپلماسی ادامه می دهند و از مذاکرات گروه پنج به علاوه يک با ايران برای حل موضوع اتمی، حمايت می کنند.
کانادا تحريم های يکجانبه عليه ايران را نهايی کردکانادا هم روز دوشنبه در اقدامی هماهنگ با اتحاديه اروپا تحريم های يکجانبه بر بخش انرژی، سرمايه گذاری و بانکداری را نهايی کرد.
وزير خارجه کانادا لارسن کنون، اعلام کرد که این تحریم ها هرگونه سرمايه گذاری در حوزه انرژی، به ويژه نفت خام و گاز مايع را ممنوع می کند.
به گزارش خبرگزای فرانسه، لارسن کنون در زمان اعلام تحريم های کانادا گفت: «ايران به ساخت سلاح اتمی نزديک شده و اين تحريم ها پيامی است به دولت تندخود و غيرمسئول حاکم بر ايران.»
وزير خارجه کانادا افزود :«لحن خصمانه ای که تهران با آن سخن می گويد و برنامه اتمی که دنبال می کند، مخالف با استانداردهای کانادا در حوزه فعاليت های اتمی است.»
تحريم های اتحاديه اروپا نهايی و تصويب شداتحاديه اروپا، روز دوشنبه،
به طور رسمی بسته تحريمهای مضاعف خود عليه جمهوری اسلامی ايران را تصويب کرد. تحريمهايی که کاترين اشتون، آن را جامع و فراگير توصيف کرده است.
آن طور که يک ديپلمات اروپايی به شرط فاش نشدن نام خود به آسوشيتدپرس گفته است، بسته تحريمهای اروپايی که از چند هفته آينده عملياتی خواهد شد، محدوديتهايی را در حوزههای تجارت، خدمات مالی، انرژی، و حمل و نقل در نظر گرفته است.
کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا، پيش از آغاز نشست وزيران خارجه اتحاديه اروپا در اين زمينه اعلام کرد که ما بستهای فراگير از تحريمها داريم که همه ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا بر پايه آن عمل خواهند کرد.
پيشتر نيز يک ديپلمات اروپايی در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه، اين تحريمها را «بنيادیترين و مستقلترين» نوع از تحريمهايی توصيف کرده است که تا کنون توسط اتحاديه اروپا عليه ايران و يا هر کشور ديگری اعمال شدهاند.
بر اساس آنچه در روزهای پايانی خرداد ماه مورد توافق رهبران اروپايی قرار گرفت، تحريمهای مضاعف اتحاديه اروپا بخش بازرگانی و از جمله کالاهايی که کاربرد دوگانه دارند را هدف قرار میدهد. بخش بانکداری، بيمه و ترابری ايران نيز از ديگر حوزههايی است که اتحاديه اروپا بر آنها تحريم اعمال خواهد کرد.
علاوه بر اين شرکتهای حمل بار دريايی و هوايی در فهرست سياه اتحاديه اروپا قرار میگيرند و فعاليت آنها در کشورهای عضو اتحاديه اروپا محدود خواهد شد. اين تحريمها همچنين محدويتهای جديد را در زمينه صدور ويزا و مسدود کردن دارايیها در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال خواهد کرد.
بر اساس آمار منتشر شده در سال ۲۰۰۸، ايران و اروپا بيش از ۲۵ ميليارد يورو داد و ستد تجاری داشتهاند که اندکی بيش از ۱۴ ميليارد دلار از اين داد و ستد به صادرات اروپا به ايران اختصاص داشته و مابقی آن به واردات اين اتحاديه از ايران مربوط است.
عمده صادرات اروپا به ايران ماشينآلات، تجهيزات حمل و نقل و مواد شيميايی است و در مقابل ايران به عنوان ششمين تأمينکننده انرژی اروپا، ۹۰ درصد صادرات خود به اين اتحاديه را به انرژی اختصاص داده است.
آمريکا و غرب برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تلاشی برای ساخت بمب اتمی می دانند. تهران می گويد برنامه هسته ای را برای توليد برق دنبال می کند. تهران افزايش تحريم ها بر ايران را بی اثر خوانده است.