هفت فعال سیاسی اصلاحطلب که در جریان محاکمههای انتخاباتی سال گذشته به تحمل حبسهای طویلالمدت محکوم شدهاند، با استناد به اظهاراتی که به تازگی از یک مقام نظامی- اطلاعاتی انتشار یافته، نسبت به وی و برخی فرماندهان قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران به دلیل دخالتهای «غیرقانونی» در روند انتخابات اعلام جرم کردهاند.
شکایت نامه این فعالان سیاسی که به امضای محسن امینزاده، مصطفی تاجزاده، عبدالله رمضانزاده، فیضالله عربسرخی، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی و بهزاد نبوی رسیده است، خطاب به رئیس دستگاه قضایی ایران و نیز رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح است و با استناد به سخنرانی سردار مشفق از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله، روند «دخالت غیرقانونی» این قرارگاه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تشریح شده است.
شکایتنامه این هفت فعال زندانی اصلاحطلب تحت عنوان «اعلام جرم هفت قربانی کودتای انتخاباتی علیه پرونده سازان» در وبسایتهای نزدیک به اصلاحطلبان از جمله وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، انتشار یافته است.
این فعالان اصلاحطلب خود را قربانی «پروندهسازیها و خلافکاریهای گروهی استبدادطلب از جمله عدهای از نظامیان قانونشکن، در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و پس از آن» معرفی کردهاند و تصریح کردهاند که از سوی همین گروه دستگیر و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شده و بر اساس آن با «احکام ظالمانه» به زندانهای طویلالمدت و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدهاند.
در شکایتنامه این افراد، از قرارگاه ثارالله سپاه به عنوان «مرکز برنامهریزی» برای دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی، در چارچوب «عملیاتی سازمانیافته برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری» یاد شده است.
امضاءکنندگان که اکثر آنها حتی پیش از شکلگیری اعتراضها به نتایج اعلام شده انتخابات خرداد ۸۸ بازداشت شده بودند و در محاکمههای انتخاباتی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدهاند، سخنرانی سردار مشفق در جمع روحانیون مشهد را که در ماههای اخیر در سایتهای اینترنتی انتشار یافته است و محتوای آن به گفته آنها «تاکنون از سوی هیچ نهاد حکومتی تکذیب نشده است»، به عنوان «سند مهمی در جهت روشن شدن مسائل پشت پرده انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن» ارزیابی کردهاند.
اظهارات این مقام امنیتی پیشتر در آذرماه سال ۸۸ تحت عنوان سخنان معاون وزیر اطلاعات در جمع روحانیون مشهد منتشر شده بود و این مقام امنیتی و نظامی مدعی شده بود مباحث مطرح شده در این جمع را در جلسات متعدد دیگری از جمله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مراجع و نمایندگان مجلس خبرگان ارائه کرده است.
وی در این سخنرانی با متهم کردن رهبران و شخصیتها و احزاب اصلاحطلب به تلاش براى «براندازى نظام جمهورى اسلامى» از طریق انتخابات، بارها تکرار کرده بود که هدف اصلى اصلاحطلبان «به زیر کشیدن مقام رهبرى» بوده است.
هفت فعال سیاسی اصلاحطلب در شکایتنامه خود به تشریح ابعاد مختلف سخنان سردار مشفق پرداختهاند و از جمله تصریح میکنند که گروهی که آقای مشفق آنها را نمایندگی میکند «پیروزی آقای احمدینژاد را پیروزی مقام رهبری و شکست وی را شکست ایشان تلقی و با نسبت دادن چنین نظری به مخالفان آقای احمدی نژاد، فعالیت سیاسی مخالفان وی را توطئه علیه رهبری و نظام توصیف میکند و با این توجیه، دخالتهای غیرقانونی همه جانبه برای خنثی کردن فعالیتهای قانونی رقبای انتخاباتی آقای احمدینژاد و شکست آنان را وظیفه خود میداند».
به گفته این فعالان اصلاحطلب، «این سند که برای توجیه عملیات غیرقانونی برنامهریزی شده این گروه [از نظامیان] در دو سال گذشته و تخریب یاران صدیق امام و خدمتگزاران این مرز و بوم ایراد شده، صریحاً پرده از روی مداخلات غیرقانونی این گروه نظامی و اطلاعاتی در جهت پیروز کردن آقای احمدینژاد در انتخابات دور دهم و جلوگیری از پیروزی نامزدهای دیگر برمی دارد و مقاصد و تدابیر آنان در جهت زمینهسازی برای هرگونه اقدام خلاف قانون از جمله مختل کردن فعالیت نمایندگان نامزدهای رقیب در شعب اخذ رأی در سراسر کشور را روشن کرده و به عبارت مشهور برنامه کودتای انتخاباتی این اقلیت تمامیتخواه، به مدد استفاده از اسلحه، سایر ابزارهای پلیسی و اطلاعاتی و زندان را برملا میکند».
امضاکنندگان این شکایت نامه افزودهاند این سند نشان میدهد که «این گروه قانونستیز، صحنه رقابتهای انتخاباتی را صحنه نبرد با ‘دشمن’ تلقی و براساس تخیلات و توهمات خودساخته، خود را برای عملیاتی تمام عیار آماده کرده و در چنین چارچوبی وارد عمل شده است».
در ادامه شکایتنامه این فعالان اصلاحطلب آمده است: بر اساس این سند، «طراحان این عملیات نظامی- اطلاعاتی، از ماهها پیش از انتخابات، فعالیتهای اطلاعاتی و امکانات خود را برای کنترل جریانهای رقیب آقای احمدینژاد به کار گرفتهاند» و همچنین این سند نشان میدهد که «گروهی از صاحب منصبان نظامی- اطلاعاتی، به رغم ممنوعیتهای قانونی، به عنوان بخشی از یک جناح سیاسی در انتخابات وارد عمل شدهاند و نه تنها اکنون از ابراز آن واهمهای ندارند، بلکه به آن افتخار میکنند».
این هفت فعال سیاسی در ادامه شکایتنامه خود، ایجاد اختلال در فعالیتهای نامزد رقیب محمود احمدینژاد در شعب اخذ رأی، ورود غیرقانونی به صحنه رقابتهای انتخاباتی و استفاده از اختیارات و امکانات نظامی- اطلاعاتی به قصد تخریب چهره نامزد رقیب، دخالت در فعالیتهای جاری انتخاباتی گروههای رقیب و تعیین تکلیف برای نامزدهای رقیب، و تلاش برای ایجاد اختلاف میان نامزدها و حامیان نامزدهای رقیب را از موارد اقدامهای غیرقانونی گروهی از نظامیان دانستهاند که توسط سردار مشفق نمایندگی میشوند و به دلیل چنین اقداماتی خواستار پیگیری دستگاه قضایی در این زمینه شدهاند.
این فعالان سیاسی همچنین اعلام رسمی، علنی و صریح وابستگی نظامیان به یک جناح سیاسی خصوصاً در جریان انتخابات ریاست جمهوری؛ اقدام به پروندهسازی قبل از وقوع هرگونه جرم ادعایی و درخواست حکم دستگیری تعدادی از فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی؛ دخالت در امور قضایی از جمله تهیه کیفرخواست برای افراد در جریان حوادث پس از انتخابات؛ دروغپردازی و نشر اکاذیب علیه شخصیتها، احزاب و فعالان سیاسی به منظور توجیه مداخلات غیر قانونی در انتخابات ریاست جمهوری؛ و مداخله غیرقانونی در انتخابات دور هشتم مجلس شورای اسلامی و محروم کردن اکثر حوزههای انتخابیه کشور از داشتن نامزدهای رقابتی، را از دیگر اقدامهای غیرقانونی این گروه بر شمردهاند.
امضاکنندگان این شکایتنامه همچنین ابراز امیدواری کردهاند که این اعلام جرم به سرنوشت شکایتی که در سال ۸۴ توسط رئیسجمهور وقت، محمد خاتمی، در مورد تخلفات برخی فرماندهان نظامی در انتخابات ریاست جمهوری نهم ارائه شد، دچار نشود و یادآور شدهاند که اگر آن شکایت مورد رسیدگی قرار میگرفت، «دیگر شاهد دخالتهای مکرر غیر قانونی این گروه از مسئولان نظامی و اطلاعاتی در انتخابات، بویژه انتخابات ریاست جمهوری دهم، حوادث خیابانی ناشی از آن و هزینههای گزاف و غیرقابل جبران آن برای کشور و ملت ایران نبودیم».
اظهارات سردار مشفق، از مسئولان اطلاعاتی قرارگاه ثارالله، پیش از این هم مورد واکنش میرحسین موسوی قرار گرفته بود و این نامزد رقیب محمود احمدینژاد در انتخابات دهم، از رواج دروغگویی ابراز تأسف کرده بود و محتوای این اظهارات را سرشار از «دروغهای شاخ دار و افسانهسازیهای مبتذل» خوانده بود.
آقای موسوی درباره هدف از این سخنان گفته بود: «تهیهکنندگان این نوار روی جهل و نادانی که ممکن است افراد به دلایلی داشته باشند، طمع کردهاند و جالب است که این نوار با حمله به معدود احزاب قانونی کشور آغاز میشود و ما وقتی این نوار را در کنار این اظهار نظر میگذاریم که در کشور فقط یک حزب داریم و آن هم حزب ولایت است، میبینیم که عدهای کشور را دانسته و ندانسته به بن بست میکشانند».
مقامهای قضایی ایران هنوز واکنشی به شکایتنامه منتشر شده از سوی این هفت فعال زندانی اصلاحطلب نشان نداده اند.