گنجی: راه قانونی برای به رسمیت نشناختن احمدی‌نژاد وجود دارد

اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی در تبعید همزمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست جمهوری در ایران نامه‌ای به امضای ۶۰ تن از روشنفکران ایرانی در خارج از کشور تقدیم کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل کرد که در آن از جمله خواسته شده است از شرکت رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری شود.

آقای گنجی در همین زمینه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است.

رادیو فردا: آقای گنجی در این نامه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستید که دولت آقای احمدی‌نژاد را به رسمیت نشناسند و مثل گذشته از او در مجمع عمومی سازمان ملل دعوت نکنند. فکر می‌کنید انجام چنین تقاضاهایی تا چه حد عملی باشد؟

اکبر گنجی: چند نکته را باید در نظر گرفت. اولاً این جنبش سبز ایران که بعد از انتخابات متقلبانه راه افتاد، و مردم به این تقلب بزرگی که آقای خامنه‌ای در انتخابات کرد و آقای احمدی‌نژاد را به ریاست جمهوری ایران منصوب کرد، اعتراض کردند، آقای خامنه‌ای هم آمد در نماز جمعه دستور تیر صادر کرد و مردم را به گلوله بستند...

آقای گنجی سؤال را دومرتبه تکرار می‌کنم. فکر می‌کنید که از نظر دیپلماتیک و از نظر سیاست جهانی آیا فرضاً همین نامه شما به سازمان ملل که خواهان این شدید که اجازه ندهند آقای احمدی‌نژاد وارد اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل شود... فکر می‌کنید برای سازمان ملل این کار از نظر پروتکل بین‌المللی عملی است یا نه؟

من همین را می‌خواستم شرح بدهم. کاری که ما می‌کنیم دو بعد دارد. یک بعد سیاسی و یک بعد حقوقی. در بعد سیاسی ما ایرانیان همانطورکه مردم داخل کشور گفتند ما هم به همراه آنها می‌گوییم که این آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیست و ما او را به رسمیت نمی‌شناسیم و خواست مردم ایران این است که این آدم را به جایی که بیانیه حقوق بشر جهانی را انتشار داده، راه ندهند. این یک خواست سیاسی است، که ما داریم به جهان نشان می‌دهیم که ما چگونه فکر می‌کنیم.

اما بعد حقوقی یک بعد طولانی مدت است. برای اینکه به صرف امضا (فرض کنید شما صد میلیون نفر هم زیر یک نامه را امضا کنید) به این معنا نیست که حرف شما پذیرفته شود. آنجا باید شما یک شکایتنامه حقوقی تهیه کنید که این شکایتنامه را ما به دنبال آن هستیم که چند حقوقدان شناخته شده بزرگ را معرفی خواهیم کرد که این کیفرخواستی را که ما نیاز داریم، شکایتی را که ما نیاز داریم، با شواهد و اسناد تهیه کنند و ما آن را همراه با این نامه که همه امضا می‌کنند در اختیار سازمان ملل قرار خواهیم داد.   

به این ترتیب فکر می‌کنید که راه قانونی وجود دارد؟

بله. توضیح می‌دهم. راه قانونی کاملاً وجود دارد. کشورهای ایران، سودان، آمریکا، اسرائیل، عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند. یعنی در زمانی که در اجلاس رم اساسنامه این به تصویب می‌رسید، ۱۲۰ کشور امضا کردند. هم ایران، هم اسرائیل و هم آمریکا آن موقع امضا کردند.

ولی بعداً این باید به تصویب پارلمان‌های کشورشان می‌رسید که ایران، آمریکا، اسرائیل و سودان چنین کاری نکردند و اینها عضو نیستند و چون عضو نیستند، اصلاً دیوان نمی‌تواند به جرائم اینها رسیدگی کند. این نکته اول است.

نکته دوم این است که این تبصره‌ای دارد که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده‌ای را به آن دادگاه ارسال کند، دادگاه موظف به رسیدگی است. در مورد سودان همین سیر طی شد. یعنی شورای امنیت در سال ۲۰۰۵ پرونده سودان را به دیوان [کیفری بین‌المللی] ارسال کرد و دیوان سال گذشته یعنی در سال ۲۰۰۸ حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را صادر کرد. کما اینکه قبلاً هم راجع به یوگسلاوی همین میسر طی شده بود.

لذا مسیری که ما طی می کنیم این است: ما اولاً بیانیه‌ای را که صادر کردیم، از زمان صدور همانطورکه در آنجا گفته شده، یک ماه همه ایرانیان فرصت دارند، این را امضا کنند. هیچ فرقی هم بین امضاکنندگان اولی و بعدی نخواهد بود، چراکه در نهایت یک متن تحویل سازمان ملل می‌شود. آن متن هم امضاکنندگان را به صورت الفبایی ردیف می‌کند.

اما همانطور که گفتم وکلای متخصص امور کیفری این شکایتنامه ما را تنظیم خواهند کرد و همراه با اسناد تحویل کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل خواهد شد تا از آن طریق پرونده ایران در شورای امنیت مطرح شود و می‌خواهیم از آن مکانیسم استفاده کنیم برای اینکه این پرونده را به دیوان بین‌المللی کیفری لاهه تقدیم کنیم.

پس راه قانونی وجود دارد اما اینکه کسی فکر کند که فرآیند دادگاه دیوانعالی کیفری یک چیزی شبیه دادگاه‌های فرمایشی جمهوری اسلامی ایران است، که شب می‌خوابند و صبح افراد را با شکنجه می‌آورند آنجا، بدون اینکه ملاقات با وکیل داشته باشد، بدون اینکه کسی چیزی دیده باشد، حکم صادر کنند، طبعاً باید بدانیم که دادگاه‌های بین‌المللی چنین فرآیندی ندارند و فرآیندشان، تجربه قبلی نشان داد که یک مسیر طولانی در دادگاه‌های بین‌المللی طی می‌شود.

شما فکر می‌کنید که می‌توانید این را برای مدت طولانی از خارج از ایران به پیش ببرید؟

این به هرحال یک کار حقوقی بلند مدت است و ما دائماً این را دنبال خواهیم کرد. به اضافه اینکه همه امضاکنندگان طالب چنین چیزی هستند. فقط چیزی که هست در اساسنامه دیوان گفته شده است که تنها به جرائمی رسیدگی می‌کند که پس از تشکیل دیوان شروع شده باشد. یعنی چون شروع کار دیوان در سال ۲۰۰۲ بوده طبعاً فقط می‌شود به مصادیق جنایت علیه بشری از سال ۲۰۰۲ به بعد اشاره کرد.

حوادث قبل از آن که در ایران اتفاق افتاده و سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده را نمی‌شود به این دادگاه ارائه کرد و دادگاه در مورد هیچ کشوری به موارد قبل از ۲۰۰۲ رسیدگی نمی‌کند.