محاکمه ۱۶ نفر از کسانی که به گفته مقامات قضایی در روز عاشورا بازداشت شدهاند، صبح شنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست پنج نفر از آنان را به محاربه متهم کرد.
آن طور که خبرگزاریها از جلسه دادگاه گزارش کردهاند، علاوه بر پنج موردی که در کیفرخواست متهمان، اتهامهای محاربه و افساد فیالارض قید شده، در سایر موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد بر هم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب، از جمله اتهامهای مطرح شده است.
پیشتر دادستانی تهران در اطلاعیهای با اعلام اینکه «پرونده اتهامی ۳۷ نفر از متهمان روز عاشورا که تحقیقات آنان به پایان رسیده با صدور کیفر خواستهای جداگانه به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است» از برگزاری دادگاه ۱۶ تن از این متهمان در روز شنبه خبر داده بود.
در این اطلاعیه اتهام متهمان این پروندهها در پنج مورد محاربه و افساد فیالارض و در سایر موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب ذکر شده و آمده بود که کیفرخواست متهمان «با استناد به گزارش مأمورین، اقاریر صریح متهمان و تحقیقات تکمیلی در مورد متهمان یاد شده و سوابق آنان صادر شده است».
در گزارشی که خبرگزاریها از جلسه دادگاه مخابره کردند، اشارهای به نام متهمان نشده است اما نماینده دادستان دو تن از پنج نفری را که به محاربه متهم شدهاند مرتبط با «گروهگ منافقین»، عنوانی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلانی برای سازمان مجاهدین خلق به کار میرود، معرفی کرده است.
گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس حاکی است که نماینده دادستان همچنین در مقدمه کیفرخواست گفته است که «منافقین دستگیر شده در روز عاشورا اعتراف کردهاند که برای ایجاد ناامنی، آشوب و اغتشاش، تجمعات و تظاهرات غیرقانونی به بهانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و حوادث بعد از آن به کرات در مقر این گروهک ملحد و محارب در عراق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور و آشوب دیدهاند».
با توجه به آنکه محاربه اتهامی است که در قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شده، اطلاق «محارب» به متهمان، تا کنون با واکنش منفی گروهها و سازمانهای حقوق بشری مواجه شده است، اما مقامات قضایی ایران بدون توجه به این واکنشها تا کنون دستکم پنج متهم را به عنوان محارب به اعدام محکوم کردند که حکم دو نفر آنها، آرش رحمانیپور و محمدرضا علی زمانی، روز پنجشنبه اجرا شد.
اجرای این حکم واکنشهای مختلفی در داخل و خارج از ایران داشت و اتحادیه اروپا و بريتانيا، آن را محکوم کردند و کاخ سفيد گفت که «اين عمل نشانه تازهای از سرکوب بيرحمانه مخالفان دولت ايران است».
نهادهای حامی حقوق بشر از جمله کمپين بينالمللی حقوق بشر در ايران و سازمان عفو بينالملل نیز با محکوم کردن این اقدام، نسبت به «خطر اعدامهای سیاسی» هشدار دادند.
در همین زمینه جبهه مشارکت، حزب عمده اصلاحطلب حامی میرحسین موسوی، نیز در نامهای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی ایران، خواستار پاسخگو بودن وی در این زمینه شد و افزود که اجرای حکم اعدام اين دو نفر با توجه به «فضای سياسی ملتهب کشور»، شائبه اثرپذيری قوه قضائيه ايران «را از تندروانی که ثابت کردهاند به هيج وجه خواهان آرامش فضای سياسی کشور نيستند، تقويت کرد».
با این حال این اقدام با استقبال شماری از روحانیان حامی دولت روبهرو شده و از جمله احمد جنتی از قوه قضائیه به خاطر این اقدام تقدیر کرده است.