بهنود شجاعی اعدام شد

بهنود شجاعی، جوان ايرانی که به اتهام ارتکاب قتل، بیش از چهار سال پيش، در سن هفده سالگی، به اعدام محکوم شده بود، بامداد يکشنبه در زندان اوين به دار آويخته شد.

بهنود شجاعی در مردادماه سال ۱۳۸۴، به اتهام قتل در يک نزاع دسته‌جمعی بازداشت و به کانون اصلاح و تربيت تهران منتقل شد. اما در بهمن‌ماه همان سال شعبه ۷۴ دادگاه کيفری استان تهران او را به اعدام محکوم کرد.

حکم اعدام بهنود شجاعی پيش از اين چندین بار به او ابلاغ شده بود اما اجرای اين حکم هر بار به دلايلی، از جمله اعتراض مدافعان حقوق بشر، به تعويق افتاده بود. تا اینکه برای سه‌شنبه هفته گذشته محمد مصطفایی از وکلای وی از ابلاغ دوباره این حکم خبر داد.

سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر بارها از مسئولين قضايی ايران خواسته بودند که در حکم صادره برای بهنود شجاعی تجديد نظر کند.

دو معاهده بين‌المللی ميثاق حقوق کودک و ميثاق حقوق مدنی و سياسی، که ايران از جمله کشورهای امضاکننده آن است، اجرای حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال را ممنوع کرده است. ايران جزو معدود کشورهایی است که نوجوانان در آن در معرض خطر اعدام قرار دارند.

حکم اعدام بهنود شجاعی در حالی امروز یکشنبه اجرا شد که روز شنبه ۱۸ مهر ماه به عنوان روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده است.

محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، در وبلاگ خود نوشته است که سحرگاه امروز در حدود ۲۰۰ نفر در جلوی زندان اوین حضور داشتند و از پدر و مادر احسان(مقتول) در خواست کردند که وی از قصاص صرف‌نظر کند.

به نوشته محمد مصطفایی، در نهایت اولیای دم گذشت نکردند و بهنود شجاعی پس از خواندن آخرین نماز صبح خود  در زندان اوین اعدام شد.

بهنود شجاعی متولد سال ۱۳۶۷ متهم بود که در ۲۷ مرداد سال ۸۴ هنگامی که نوجوان بود طی یک درگیری پسری ۱۹ ساله را در ونک پارک تهران  مجروح و به قتل رسانده است.

شعبه ۷۴ دادگاه کيفری تهران در ۲۶ بهمن همان سال در حالی حکم اعدام بهنود شجاعی را صادر کرد و شعبه ۳۳ ديوان عالی کشور نيز حکم اعدام بهنود شجاعی را تایيد کرد.

به دنبال توجه رسانه ها و فعالان حقوق بشر به صدور حکم اعدام برای اين نوجوان ، بسياری از فعالان اجتماعی و هنرمندان از جمله عزت الله انتظامی برای نجات بهنود شجاعی از اعدام تلاش کرده و جلسات بسياری با خانواده اوليا دم برای اخذ رضايت از آنها برگزار کردند.

 اجرای حکم بهنود شجاعی چند بار در دوره آیت الله شاهرودی، رئیس سابق قوه قضاییه و یک باز نیز در دوره ریاست صادق لاریجانی به تعویق افتاده بود.

 برپایه قانون مجازات اسلامی در ایران «قتل عمد موجب قصاص است» اما  «با رضايت ولی دم و قاتل»، می‌توان آن را به دیه تبدیل کرد.