در پی سخنان محمود احمدینژاد مبنی بر تصمیم دولت برای در اختیار گرفتن متروی تهران شماری از نمایندگان مجلس و شورای شهر تهران، ضمن مخالفت با این اظهارات، واگذاری مدیریت مترو به دولت را غیرقانونی دانستند.
موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه، علی اصغر یوسفنژاد عضو کمیسیون صنایع، مهرداد لاهوتی و محمد حسن مقیمی دو عضو کمیسیون عمران مجلس، معصومه آباد و مرتضی طلایی دو عضو شورای شهر تهران از جمله کسانی افرادی هستند که با اظهارات محمود احمدینژاد در انتقال مدیریت مترو به دولت مخالفت کردهاند.
محمود احمدینژاد، روز چهارشنبه در مصاحبه تلویزیونی خود در شبکه پنج سیما گفت: ««ما تصمیم گرفتیم که مدیریت مترو را به دولت برگردانیم و برای آن مدیر نیز انتخاب خواهیم کرد.»
در ماههای گذشته رسانهها و چهرههای سیاسی هوادار محمود احمدینژاد شرکت مترو و شهرداری تهران را متهم به سیاسیکاری در انجام کارهای مترو کردهاند و در مقابل محسن هاشمی مدیرعامل مترو، و محمد باقر قالیباف شهردار تهران، دولت را متهم کردهاند که بودجه مورد نیاز مترو را تامین نمیکند و این شبکه در تامین نیازهای خود با مشکلات جدی مواجه شده است.
در این باره محمد حسن مقیمی، رییس کمیسیون عمران، با بیان اینکه «دولت بیشترین مقاومت» را در برابر تامین بودجه مترو کرده است، گفت: «مسئولیت هر مشکلی که در متروی تهران و اخلال در روند جاری به وجود بیاید، با دولت است چرا که با سیاسی کردن موضوع مانع خدمات مطلوب به شهروندان شده است.»
محمد حسن مقیمی همچنین گفت که دولت باید تا سال ۱۳۹۱-۱۳۹۲ استفاده از مترو در حمل و نقل شهری را به ۳۰ درصد برساند که هماکنون این میزان تنها هشت درصد است که به گفته این نماینده مجلس نشان میدهد دولت به تعهدات خود عمل نکرده است.
رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین کنترل مترو توسط دولت را «غیرقانونی» دانسته و اظهار داشت در این زمینه به مصوبه مجلس نیاز است.
براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب اول آبان ماه يكهزار و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی «مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است».
وی همچنین گفت در زمانی که نفت به بشکهای پنج دلار رسیده بود، بودجه مترو قطع نشد اما هماکنون دولت در مورد مصوبه مجلس درباره تامین بودجه مترو کوتاهی میکند.
در همین زمینه مهرداد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس، واگذاری مدیریت مترو به دولت را مغایر با ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ برنامه چهارم توسعه دانست و گفت: «در صورت عدم تامین اعتبارات لازم و منابع مالی مورد نیاز هر کس که مدیریت مترو را بر عهده بگیرد تغییر در وضعیت ایجاد نخواهد.»
مطابق با ماده ۱۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه «آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی، در امور توسعه و عمران شهر و روستا، با تصویب هیات وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار میشود».
علی اصغر یوسفنژاد، عضو کمیسون صنایع مجلس، نیز در مخالفت با سخنان محمود احمدینژاد اظهار داشت که گفتههای رئیس دولت دهم در مورد کنترل مترو «جنبه اجرایی و عملیاتی ندارد و بهتر است دولت در اندیشه حل كارشناسانه مشكلات مترو باشد».
موسیالرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دیگر نمایندهای ست که با اظهارات احمدینژاد مخالفت کرده است.
این نماینده مجلس گفت: «مترو طی مصوبه مجلس به شهرداریها واگذار شده و اگر دولت بخواهد مدیریت مترو را به خود بازگرداند باز هم نیازمند مصوبه مجلس و شورای شهر است.»
وی افزود: «در قانون جامع حمل و نقل تاکید شده که مترو و قطار شهری در اختیار شهرداریها باشد ولی دولت و مجلس نیز کمکهای مالی لازم را برای توسعه آن ارائه دهند.»
در همین حال مرتضی طلایی و معصومه آباد دو عضو شورای شهر نیز به مخالفت با واگذاری اداره متروی تهران به دولت پرداختند.
مرتضی طلایی عضو شورای شهر و عضو مجمع عمومی شرکت راهآهن شهری تهران و حومه، کنترل دولت بر مترو را غیرقانونی دانست مگر اینکه به گفته او «مجلس از مصوبه خود برگردد».
این عضو شواری شهر تهران گفت: «علاوه بر (مصوبه مجلس) نظر اعضای مجمع مترو و شورای اسلامی شهر تهران برای جابجایی مدیریت مترو نیز لازم است که باید عنوان کنم من به عنوان عضو این مجمع و شورای اسلامی شهر مخالف جابجایی مدیریت مترو از شهرداری به دولت هستم.»
معصومه آباد، دیگر عضو شورای شهر تهران، نیز دولت را متهم کرد که به جای اختصاص بودجه به مترو صورت مسئله را پاک میکند.
براساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت مصوب اول آبان ماه يكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی «مديريت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است».