مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح موسوم به «صیانت از حریم عفاف و حجاب» را رد کرده و خواستار مسکوت ماندن این طرح در مجلس ایران شده است.
در اظهار نظر کار‌شناسی مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که «افزایش امکان گسست بین نظام و مردم و تقلیل بدحجابی از امری نا‌به هنجار و غیر ارزشی به تخلف‌های راهنمایی و رانندگی»، از جمله دلایل رد کلیات این طرح است.
این گزارش شنبه هفتم شهریور در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است.
بر اساس طرح موسوم به «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که در سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسیده، مجازات‌های متنوعی علیه شهروندانی که تجهیزات گیرنده کانال‌های ماهواره‌ای را در منازل خود نصب می‌کنند، یا حجاب اسلامی مد نظر حکومت را رعایت نکنند، در نظر گرفته شده است.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که «آیا این برخورد، به گسترش مقاومت مردمی منجر نخواهد شد؟»، آورده که طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب «جرم‌انگاری جدیدی در موضوع عفاف و حجاب انجام نداده، بلکه تلاش کرده جرم‌انگاری‌ای را که در گذشته بوده، از طریق تعیین مجری و تشدید مجازات کارآمد کند.»
«توبیخ و درج در پرونده در صورت بدحجابی، دوره آموزشی برای زنان با پوشش غیرشرعی، جزای نقدی و پرداخت جریمه» بخشی از مجازات‌های پیش‌بینی شده در طرح مصوب مجلس است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از اظهار نظر خود آورده است: «از آنجا که پروندههای سیاسی کشورمان در نقض حقوق بشر مطرح است، تصویب این طرح و اجرایی کردن آن میتواند زمینه افزایش فشار بین‌المللی علیه ایران در مجامع و نظام بینالملل را دامن زند.»
