رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در حکمی سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج، را عنوان مشاور اجتماعی خود برگزید.
در این حکم بر آن چه رئیس قوه قضائیه «پيشينه درخشان و تجربيات ارزنده» آقای ذوالقدر خوانده میشود تاکید شده و از وی خواسته شده است تا بر اساس رهنمودهای آیتالله خامنهای و سیاستهای راهبردی قوه قضائیه به انجام امور محوله بپردازد.
صادق لاریجانی اشارهای به جزئیات این امور، حوزه مسئولیت و وظایف واگذار شده به این فرمانده ارشد سپاه پاسداران نکرده است.
در این حکم به پایان ماموریت یا انتقال محمدباقر ذوالقدر از سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح به قوه قضائیه نیز اشارهای نشده و از همین رو به نظر میرسد که آقای ذوالقدر با حفظ سمت نظامی خود به عنوان مشاور رئیس قوه قضائیه منصوب شده باشد.
اگرچه بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران به ویژه از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدینژاد و تشکیل دولت نهم در سمتهایی چون وزیر، معاون وزیر، استاندار و دیگر سمتهای دولتی منصوب شدهاند، در سالهای اخیر این نخستین بار است که یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران به چنین سمتی در قوه قضائیه منصوب میشود.
از مهرماه و با انتصاب محمدرضا نقدی از سوی رهبر جمهوری اسلامی، فعالیت بسیج در سرکوب جنبش سبز شدت گرفته و همزمان نیروهای لباس شخصی بر دامنه حملات خود به دانشگاهها، دفاتر برخی مراجع تقلید از جمله دفاتر و بیت آیتالله صانعی و آیتالله دستغیب و همین طور دفتر برخی از نمایندگان منتقد در شهرستانها افزودهاند.
آقای ذوالقدر نیز که چون محمدرضا نقدی از وی به عنوان یکی از سازماندهندگان نیروهای لباس شخصی به ویژه انصار حزبالله در دهه هفتاد نام برده شده در حوادث پس از انتخابات بارها در سخنانش معترضان را مورد حمله قرار داده است.
او حتی در نیمه شهریور ۱۳۸۸ در سخنانی در مشهد گفت که «کشتهشدگان در جنگ سخت در زمره شهدا و کشتهشدگان در جنگ نرم در زمره منفورترینها هستند».
محمد باقر ذوالقدر از منصورون تا قطعنامه شورای امنیتسرتیپ پاسدار محمد باقر ذوالقدر که اکنون آخرین سالهای دهه ششم زندگیش را سپری میکند از اعضای یک گروه اسلامی مسلح به نام منصورون است که در سالهای پیش از انقلاب به همراه محسن رضایی در استان خوزستان فعالیت میکرد و در سال ۱۳۵۷ یک مهندس آمریکایی و یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران را در اهواز ترور کرد.
پس از انقلاب با تجمع تعدادی از همین گروههای کوچک مسلح و مذهبی و تشکیل سازمان مجاهدین انقلاب، ذوالقدر نیز به این سازمان پیوست و در جریان انشعاب و انحلال این سازمان در طیف راست مجاهدین انقلاب قرار گرفت.
وی پس از احیاء مجدد سازمان مجاهدین انقلاب از سوی چهرههایی چون محمد سلامتی، بهزاد نبوی، محسن آرمین، مصطفی تاجزاده و دیگر اعضای طیف چپ این سازمان، همواره از مخالفان آنها به شمار آمده است.
محمدباقر ذوالقدر در سال ۱۳۷۶ و با کنارهگیری محسن رضایی از فرماندهی سپاه و انتصاب یحیی رحیم صفوی به این سمت به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه منصوب شد و در تمام سالهای اصلاحات از مخالفان دولت خاتمی به شمار میآمد.
وی در بهمنماه ۱۳۸۷ در مصاحبهای با ویژهنامه نشریه «حضور» با تاکید بر این که دوره هشت ساله ریاست جمهوری خاتمی «دوره ساختارشکنی»، «تلاش برای تغییرات ساختاری» و «مخالفت با ولایت فقیه» بود ادعا کرد که دورهای به نام اصلاحات در تاریخ جمهوری اسلامی وجود نداشته و «اصلاحات واژه درستی برای این دوران نیست، بلکه باید نشست برای آن دوران یک واژهای خلق کرد».
از محمدباقر ذوالقدر همچنین به عنوان یکی از فرماندهانی یاد میشود که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ مقدمات رسیدن محمود احمدینژاد به قدرت را فراهم آورده است.
وی همچنین در اظهاراتی در همایش فرماندهان بسیج اداری و کارگری که در شماره روز شنبه ۱۸ تیر سال ۱۳۸۴ روزنامه ایران نیز به چاپ رسید وجود یک برنامه چندلایه برای در اختیار گرفتن دولت را تائید کرد و گفت: «نيروهاى اصولگرا بحمدالله با طراحى درست و چندلايه توانستند در انتخابات پیروز شوند.»
ذوالقدر اندکی بعد در دوم آذر سال ۱۳۸۴ با حکم مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور وقت، پست جانشینی فرمانده کل سپاه را ترک گفت و به معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور رفت تا آن گونه که خود گفته بود در همکاری با محمود احمدینژاد «زمینه تشکیل دولت اسلامی» را فراهم کند.
در آذر سال ۱۳۸۶ و در جریان اختلافات داخلی راستگرایان که دولت، مجلس و قوه قضائیه را در دست داشتند، محمدباقر ذوالقدر از معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور برکنار شد و به ستاد کل نیروهای مسلح انتقال یافت و همزمان از سوی آیتالله خامنهای به عنوان «معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج» منصوب شد.
در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل نیز از محمدباقر ذوالقدر به عنوانی یکی از ۱۵ مقام جمهوری اسلامی که در برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی نقش دارند یاد شده و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده تا آنها را مشمول تحریم ممانعت از سفر و انسداد حسابهای مالی قرار دهند.