کمیسر عالی سازمان ملل برای حقوق بشر روز سهشنبه از جمهوری اسلامی خواست تا حکم مرگ سه تن از افرادی که به دنبال اعتراض به نتیجه انتخابات محکوم شدهاند را به دقت بازبینی و مورد تجدیدنظر قرار دهد.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، از قول يک مقام دادگستری تهران روز شنبه اعلام کرد که سه نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران به
اعدام محکوم شدهاند. از این افراد دو تن به اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ايران و یک نفر به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدين خلق محکوم به اعدام شدهاند.
طبق بیانیه ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، به حکم قوانین بینالمللی مجازات مرگ تنها تحت شرایطی باید به مجرم داده شود و یکی از این شرایط برگزاری «دادگاه بیطرف و عادلانه» است.
به گفته ناوی پیلای، «تحمیل مجازات مرگ» برای جنایاتی که به از دست رفتن جان دیگری منجر نشده باشد «نقض معاهدههای بینالمللی درباره حقوق مدنی و سیاسی افراد» است.
در حالی که مدیر روابط عمومی دادگستری استان تهران گفته است که حکم مرگ سه فرد یادشده «غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» است، کمیسر عالی حقوق بشر میگوید در مورد شیوه برگزاری دادگاه معترضان به نتیجه انتخابات «نگرانیهای عمده» وجود دارد.
کميته گزارشگران حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بود که هيچ يک از متهمانی که در جلسات دوم و سوم دادگاههای علنی مورد محاکمه قرار گرفتند امکان دسترسی به وکلای انتخابی را نداشتند و با وکلای تسخيری مورد تأييد دادگاه انقلاب در این دادگاهها حضور يافتهاند.
در پی آغاز اعتراض مردم ایران در تهران و دیگر شهرها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اخیر حدود چهار هزار نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و چند صد تن از آنها در دادگاههای موسوم به «دادگاه کودتای مخملی» به پای میز محاکمه رفتند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از اجرای اعدام بهنود شجاعی به خاطر ارتکاب جرمی در زیر سن قانونی ابراز تاسف کرد.
اتحادیه اروپا چندین بار در این زمینه از جمهوری اسلامی خواسته بود حکم اعدام آقای شجاعی را لغو کند و خانم پیلای هم در این زمینه با تهران وادر گفتوگو شده بود.
حکم اعدام بهنود شجاعی در حالی روز یکشنبه اجرا شد که روز شنبه ۱۸ مهرماه به عنوان روز جهانی مبارزه با اعدام نامگذاری شده است.