خبرگزاری تسنيم،روز پنج شنبه، ۲۱ اسفند، به نقل از يک «منبع آگاه» از بازداشت وام گيرنده «۶۵۰۰ميليارد تومانی» با دستور «مرجع قضايی» خبر داد.
به‌گفته اين منبع آگاه، فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذ شده را «به يکی از کشورهای حاشيه خليج فارس منتقل کرده» و کارخانه‌های متعددی در ايران و اين کشور دارد.
وی اضافه کرد:« تسهيلات اخذ شده توسط اين فرد مربوط به حدود ۵ بانک بوده است.»
صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، روز سه‌شنبه، ۲۸ بهمن، با اشاره به بررسی چند پرونده بزرگ مالی گفته بود که در يکی از اين پرونده‌ها، شخصی ۶۵۰۰ ميليارد تومان وام از يکی از بانک‌ها گرفته بدون آنکه وثيقه لازم هم از اين فرد گرفته شود.
اکبر کميجانی، قائم مقام بانک مرکزی ايران، نيز گفته بود که سيستم بانکی در جريان پرداخت «بدون وثيقه» تسهيلات ۶۵۰۰ ميليارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاييه اعلام شده است.
در همين حال غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه ايران، ۱۱ اسفند ،گفته بود که وامهای داده شده به اين فرد وثيقه کافی نداشته است نه اينکه اصلا وثيقه نداشته باشد.
مقامات و خبرگزاری های ايران اشاره ای به هويت «وام گيرنده ۶۵۰۰ميليارد تومانی» نکرده اند اما برخی از وب سايت های خبری از جمله وب سايت سحام نيوز،نزديک به مهدی کروبی،از محمد رستمی صفا، رئيس گروه صنعتی صفا و مديرعامل شرکت لوله پروفيل ساوه،به عنوان فرد مورد نظر رئيس قوه قضائيه نام برده اند.
به گفته آقای اژه ای مبلغ وامهای داده شده به اين فرد «۶۵۰۰ميليارد تومان» نيست بلکه به دليل ديرکرد، مبلغ بدهکاری او افزايش يافته است.
پيش از اين سخنان آقای محسنی اژه ای، خبرگزاری فارس در سوم اسفند به نقل از يک «مقام آگاه» اعلام کرده بود که «م ر»، صاحب گروه صنعتی توليد کننده پروفيل به نام «ص»،« ۴۰۰۰ ميليارد تومان به يک بانک خصوصی بدهکار است و به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد. »
به گفته اين «مقام آگاه» اين فرد علت بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت‌های پيمانکاری اعلام کرده است. خبرگزاری فارس در گزارش ديگری نوشته بود که «م.ر» ۱۶ شرکت زيرمجموعه، يک دانشگاه و ۵۰۰۰ نيرو دارد.
به گزارش اين خبرگزاری، روابط عمومی شرکت وی، نيز اين اتهام را تاييد و تکذيب نکرده و گفته است که در صورت صحت ماجرا، دارايی‌های شرکت کفاف بدهی‌ها را می‌دهد.
مقامات و خبرگزاری های ايران اشاره ای به هويت «وام گيرنده ۶۵۰۰ميليارد تومانی» نکرده اند اما برخی از وب سايت های خبری از جمله وب سايت سحام نيوز،نزديک به مهدی کروبی،از محمد رستمی صفا، رئيس گروه صنعتی صفا و مديرعامل شرکت لوله پروفيل ساوه،به عنوان فرد مورد نظر رئيس قوه قضائيه نام برده اند.
نام آقای رستمی صفا پيش از اين درسال ۸۵ و پس از خريد بخشی از سهام بانک پارسيان توسط او مطرح شده بود.
درنهايت اما معامله خريد سهام بانک پارسيان در بورس، لغو شد و رئيس سازمان بورس، دليل اين ابطال را دير رسيدن ضمانت‌نامه اعلام کرد.
در آن سال رسانه‌های نزديک به محمود احمدی‌نژاد،رئيس جمهوری سابق ايران، ادعا کردند که آقای رستمی صفا ، از بدهکاران بزرگ بانک پارسيان است که می‌خواسته با اخذ وام از اين بانک، مبلغ نزديک به ۳۰۰ ميليارد تومان از وجوه خود بانک پارسيان را برای خريد بانک هزينه کند.
در نهايت پس از بحث های مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک پارسيان، بانک مرکزی صلاحيت عبدالله طالبی را از مديرعاملی بانک پارسيان، سلب و او را برکنار کرد.
آقای طالبی چند سال بعد در گفت‌وگو با روزنامه «دنيای اقتصاد» گفته بود که ديوان عدالت اداری اقدام بانک مرکزی در تشکيل مجمع عمومی برای انتخاب هيئت مديره را خلاف قانون دانسته و سازمان بازرسی کل کشور نيز ابطال معامله سهام ايران خودرو در بانک پارسيان را غيرقانونی اعلام کرده بود.
به تازگی محمدرضا رحيمی، معاون اول احمدی نژاد به دليل کسب مال نامشروع راهی زندان اوين شده و بابک زنجانی سرمايه‌دار و دلال نفتی بيش از يک سال است که در زندان به سر می‌برد و روند رسيدگی به تخلفات او ادامه دارد.
