آیتالله حسینعلی منتظری، در تازهترین اظهار نظر فقهی خود، قصاص و اعدام نوجونان زیر ۱۸ سال را از نظر شرعی، منتفی دانست.
مرجع بزرگ تقلید شیعیان، خواستار توقف اجرای حکمهایی شد که عوارض سوء و منفی برای مذهب یا جامعه داشته باشد.
آیتالله منتظری، همچنین یادآور شد که گرفتن اعتراف از فعالان سیاسی و آن هم در زندان، ارزش شرعی و قانونی ندارد و اعتراف گیرندگان، گناهکار و مجرم هستند.
احمد قابل، پژوهشگر مسائل دینی که خود دارای درجه اجتهاد نیز هست، در گفتوگو با رادیو فردا، درباره مبانی فقهی دیدگاه آیتالله منتظری و مخالفت او با اعدام افراد زیر ۱۸ سال، میگوید:
مطلبی که از آیتالله منتظری در رابطه با اعدام جوانان زیر ۱۸ سال مطالعه کردم ، مطلب مختصری بود که فقط اشاره داشتند به این که ممکن است این افراد اصلا قبح مسئله قتل را ندانسته باشند.
مطمئن نبوده باشند که کاری که میکنند منجر به قتل میشود. چون میدانید که اگر فرد قاتل اقدامیکند که عادتا در تصورات او منجر به قتل نمیشود، بعد آن اقدام منجر به قتل شود. این قتل شبه عمد محسوب میشود و قتل عمد حساب نمیشود و عملا حکمش مثل حکم قتل عمد نخواهد بود.
- آیا آیتالله منتظری میخواستهاند یک تناقض را حل کنند؟ چون به لحاظ شرعی و قانونی سن بلوغ، ۱۶ سال است. اما آیتالله منتظری در پاسخ شان این شبهه را پیش کشیدهاند. آیا ایشان به این وسیله خواستهاند به گونهای فقهی، برای حل این مشکل و تناقض راه حلی ارائه کنند؟
اساساً در کل قوانین کیفری اسلام این قاعده کلی وجود دارد که اگر قاضی از روشهای معقول و منطقی احتمال بدهد -ولو اینکه این احتمال اندک باشد- که فرد مجرم متوجه نبوده است که کاری که میکند منجر به چه چیزی میشود؟ کوچکترین احتمالی سبب ممانعت از اجرای کیفر میشود. این یک قاعده کلی حتی برای افراد بزرگسال است.
یعنی اگر ما احتمال بدهیم کسی که دارد بزهی انجام میدهد با تصور دیگری دارد این کار را میکند. و این احتمال عقلایی و منطقی باشد، به محض اینکه قاضی این احتمال را داد یا متهم چنین ادعایی را بیان کرد از نظر شرعی، قاضی حق اجرای حکم را ندارد. بلکه باید تامل کند. و با دقت در قوانین ، حکمی پایینتر از حدی که در شریعت داده شده را صادر کند.
اما آنچه ما در جامعه امروز ایران شاهد آنیم چیزی دقیقا برخلاف این امر است. گاهی به نظر میرسد که قضات نه تنها کمتر از آن حکمی که باید اجرا شود را اجرا میکنند بلکه سختتر هم میگیرند. نوعی پافشاری و اصرار برای اجرای بالاترین حد حکم، یعنی اعدام وجود دارد.
این که در دستگاه قضایی ما چه عملی در جریان است ربطی به شریعت ندارد. آیتالله منتظری نظر شریعت را بیان میکند. حقوق امروزی و مدرن هم به این نکته توجه دارد که نباید «تفسیر موسع»* نسبت به عناوین مجرمانه داشت بلکه باید آن را کاملاً «مضیق»** گرفت.
در شریعت هم این نکته وجود دارد که حتی اگر ما شک داشته باشیم که قیدی در تعهد حکمی دخالت دارد یا نه؟ باید آن را دخیل بدانیم. حالا این امر در باب بچهها که میرسد خود به خود بالاتر میرود. یعنی با توجه به وضعیتی که ما در جامعه داریم، کودکان اکثرا افرادی کم تجربه و ناآگاه هستند. اصلا اقتضا سنشان این نیست که خیلی از چیزها را بدانند.
- آیتالله منتظری دیدگاه دیگری را هم مطرح کردهاند. و آن این است که هرگاه اجرای حدی از حدود الهی، عوارض سوء و منفی برای فرد یا جامعه به همراه داشته باشد، نه تنها حاکم شرع جامع الشرایط میتواند اجرای آن حکم را متوقف کند بلکه ایشان معتقد است که باید آن را متوقف کند. آیا این یک نظر فقهی است یا مبتنی بر عرف بینالملل است؟
این یک نظر فقهی هم هست. اکثر فقها هم این را گفتهاند. حتی در این مورد روایت هم وجود دارد. در روایات گفتهاند که اجرای حد در دارالکفر به هیچ وجه جایز نیست. یعنی در محیطهایی که اصلا با احکام اسلام آشنایی ندارند. حالا یک فرد مسلمانی در آنجا دستش میرسد و میتواند که حکمی را اجرا کند، حق ندارد آن حکم را اجرا کند.
چرا؟ برای اینکه آن جامعه آمادگی لازم را برای اجرای حکم ندارد و این اجرای حکم میتواند سبب بدآموزی و تصور غلط نسبت به احکام اسلام بشود. به این خاطر است که این حکم نباید اجرا شود. و بر او حرام میشود. یعنی نه تنها اجرای حکم واجب نیست بلکه ممنوع هم هست.
حالا این حکم را آقایان فقهایی که به آن عنایت دارند به هر مسئله دیگری تعمیم میدهند و میگویند هر حکمیکه اجرای آن موجب هتک حرمت اسلام بشود نباید اجرا شود. چون حرمت اسلام بالاتر از آن است که در یک مورد اصرار به اجرای تنبیه خاصی وجود داشته باشد. این مسلم است. عقل هم همین اقتضا را دارد. شریعت هم همین تاکید را میکند. این مسئله صرفا نظر شخصی آیتالله منتظری نیست. خیلی از فقها رسما در این مورد فتوا دادهاند.
----
* تفسیر گسترده از قانون. تفسیری که معمولاً خود قاضی آن را میدهد. در قوانین جزایی و کیفری اگر قانون در موردی سکوت کرده باشد یا موارد متناقضی آمده باشد، اصل بر اساس «نفع متهم» گرفته میشود. اما تفسیر موسع میتواند به نفع متهم نباشد. حقوقدانان چنین تفسیری را گاه خلاف «اصل قانونى بودن جرم و مجازات» میدانند.
** در مواردی که قانون صریح و روشن نیست باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر نمود . مبنای تفسیر محدود یا مضیق قوانین جزائی، بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» صورت میگیرد.
(توضیحات از رادیو فردا)