طبق طرحی که روز سه شنبه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اختیارات وزیر نفت افزایش یافته و همچنین کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملياتی و تخصصی شاغلند از قانون مديريت خدمات کشوری مستثنی می‌شوند و حقوق و مزايای ويژه به آنها تعلق می‌گيرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، پیشتر و در جلسه علنی روز يکشنبه، نمايندگان مجلس ماده ۱۰ اين طرح را برای بررسی به کميسيون انرژی ارجاع کرده بودند اما صبح روز سه‌شنبه اين ماده بار ديگر در دستور کار نمايندگان قرار گرفت.
مخالفان معتقد بودند این ماده به دلیل «تبعيض ناورا» به طور کل حذف شود. پیشنهاد مخالفان برای حذف این ماده در رای گیری نزدیک که با ۷۵ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماينده حاضر انجام شد، به تصويب نرسيد.
در ماده ۱۰ طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت که به تصويب نمايندگان رسيد، آمده که «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزايای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملياتی و تخصصی شاغل هستند، با رويکرد تقويت رقابت‌پذيری جهت ارتقای جايگاه صنعت نفت و سرعت بخشيدن به بهره‌برداری از ميادين مشترک و حفظ نيروی انسانی متعهد و متخصص تابعه آيين‌نامه خاص است که بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات کشوری با پيشنهاد وزارت نفت و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس‌جمهور حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران می‌رسد.»
مخالفان این ماده گفته اند :«اگر ما قانون مديريت خدمات کشوری را نوشته‌ايم برای اعمال نظام هماهنگ پرداخت بوده است، بنابراين اگر بخواهيم استثناها را زياد کنيم، استثناء اصل خواهد شد.»
طبق طرحی که مجلس آن را تصویب کرده، همچنین اختیارات ویژه ای به وزیر نفت داده می شود که بتواند قراردادهای نفتی را با صلاحدید خود، اعطا کند. مخالفان می گویند، نباید چنین اختیارات ویژه ای داد چرا که ممکن است به انحصار منتهی شود.
احمد توکلی، نماينده تهران پيشنهاد کرد که مستثنی شدن از قانون مديريت خدمات کشوری محدود به شاغلان شرکت‌های تابعه وزارت نفت در واحدهای عملياتی شود و کسانی که در واحدهای ستادی ولو با تخصص فعاليت می‌کنند حقوق و مزايای ويژه‌ای دريافت نکنند اما اين پيشنهاد نيز با ۷۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر، مورد مخالفت قرار گرفت.
علی لاريجانی، رییس مجلس در جلسه روز سه شنبه گفت: « اين ماده از قانون وزارت نفت مصداق تبعيض ناروا نيست چرا که با توجه به وجود ميادين مشترک، چاره‌ای نداريم جز اين‌که در رقابتی خاص به سرعت به بهره‌برداری بپردازيم، ضمن اين‌که قرار است اين قانون شامل کسانی شود که کار مهمی در استخراج و اکتشاف نفت انجام می‌دهند.»
محمدرضا خباز، نماينده کاشمر هم که از مخالفان بود، در جلسه روز سه شنبه گفت: «کارکنان نيروی انتظامی و نيروی دريايی نيز مانند کارکنان وزارت نفت جانشان را در طبق اخلاص گذاشته‌اند، اما نبايد به قانون مديريت خدمات کشوری اين‌قدر استثناء زد.»
احمد توکلی در جریان سخنان خود به عنوان مخالف گفت :« در يکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، مديرعاملی بود که پانزده روز در تهران و پانزده روز در يک ساختمان شيک فعاليت می‌کرد و ۱۳ ميليون تومان در ماه حقوق می‌گرفت. شما جواب موکلين‌تان را چطور خواهيد داد؟ اين قطعا تبعيض ناروايی برای کشور است. بنابراين دريافت حقوق و مزايای ويژه بايد به کارکنان عملياتی محدود شود حتی اگر بازار کار منطقه هم اين‌چنين نبود عملياتی‌ها هم بايد از قانون مديريت خدمات کشوری تبعيت می‌کردند، اما به هر حال دليلی ندارد کسانی که قبلا وزير و وکيل بودند و امروز در وزارت نفت نشسته‌اند حقوق بالا دريافت کنند.»
دیگر نمایندگان مخالف گفتند با تصویب و اجرای چنین طرحی، قانون نظام هماهنگ و اصل مدیریت خدمات کشوری بی اثر شده و به «شیر بی یال و دم و اشکم» تبدیل می شود.
طرح یاد شده به شورای نگهبان می رود و در صورتی که تصویب شود، از سوی دولت به اجرا درخواهد آمد.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، پیشتر و در جلسه علنی روز يکشنبه، نمايندگان مجلس ماده ۱۰ اين طرح را برای بررسی به کميسيون انرژی ارجاع کرده بودند اما صبح روز سه‌شنبه اين ماده بار ديگر در دستور کار نمايندگان قرار گرفت.
مخالفان معتقد بودند این ماده به دلیل «تبعيض ناورا» به طور کل حذف شود. پیشنهاد مخالفان برای حذف این ماده در رای گیری نزدیک که با ۷۵ رای موافق، ۷۹ رای مخالف و ۲۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماينده حاضر انجام شد، به تصويب نرسيد.
در ماده ۱۰ طرح قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت که به تصويب نمايندگان رسيد، آمده که «نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزايای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملياتی و تخصصی شاغل هستند، با رويکرد تقويت رقابت‌پذيری جهت ارتقای جايگاه صنعت نفت و سرعت بخشيدن به بهره‌برداری از ميادين مشترک و حفظ نيروی انسانی متعهد و متخصص تابعه آيين‌نامه خاص است که بدون الزام به رعايت قانون مديريت خدمات کشوری با پيشنهاد وزارت نفت و تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس‌جمهور حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هيات وزيران می‌رسد.»
مخالفان این ماده گفته اند :«اگر ما قانون مديريت خدمات کشوری را نوشته‌ايم برای اعمال نظام هماهنگ پرداخت بوده است، بنابراين اگر بخواهيم استثناها را زياد کنيم، استثناء اصل خواهد شد.»
طبق طرحی که مجلس آن را تصویب کرده، همچنین اختیارات ویژه ای به وزیر نفت داده می شود که بتواند قراردادهای نفتی را با صلاحدید خود، اعطا کند. مخالفان می گویند، نباید چنین اختیارات ویژه ای داد چرا که ممکن است به انحصار منتهی شود.
احمد توکلی، نماينده تهران پيشنهاد کرد که مستثنی شدن از قانون مديريت خدمات کشوری محدود به شاغلان شرکت‌های تابعه وزارت نفت در واحدهای عملياتی شود و کسانی که در واحدهای ستادی ولو با تخصص فعاليت می‌کنند حقوق و مزايای ويژه‌ای دريافت نکنند اما اين پيشنهاد نيز با ۷۹ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۲۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماينده حاضر، مورد مخالفت قرار گرفت.
علی لاريجانی، رییس مجلس در جلسه روز سه شنبه گفت: « اين ماده از قانون وزارت نفت مصداق تبعيض ناروا نيست چرا که با توجه به وجود ميادين مشترک، چاره‌ای نداريم جز اين‌که در رقابتی خاص به سرعت به بهره‌برداری بپردازيم، ضمن اين‌که قرار است اين قانون شامل کسانی شود که کار مهمی در استخراج و اکتشاف نفت انجام می‌دهند.»
محمدرضا خباز، نماينده کاشمر هم که از مخالفان بود، در جلسه روز سه شنبه گفت: «کارکنان نيروی انتظامی و نيروی دريايی نيز مانند کارکنان وزارت نفت جانشان را در طبق اخلاص گذاشته‌اند، اما نبايد به قانون مديريت خدمات کشوری اين‌قدر استثناء زد.»
احمد توکلی در جریان سخنان خود به عنوان مخالف گفت :« در يکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت، مديرعاملی بود که پانزده روز در تهران و پانزده روز در يک ساختمان شيک فعاليت می‌کرد و ۱۳ ميليون تومان در ماه حقوق می‌گرفت. شما جواب موکلين‌تان را چطور خواهيد داد؟ اين قطعا تبعيض ناروايی برای کشور است. بنابراين دريافت حقوق و مزايای ويژه بايد به کارکنان عملياتی محدود شود حتی اگر بازار کار منطقه هم اين‌چنين نبود عملياتی‌ها هم بايد از قانون مديريت خدمات کشوری تبعيت می‌کردند، اما به هر حال دليلی ندارد کسانی که قبلا وزير و وکيل بودند و امروز در وزارت نفت نشسته‌اند حقوق بالا دريافت کنند.»
دیگر نمایندگان مخالف گفتند با تصویب و اجرای چنین طرحی، قانون نظام هماهنگ و اصل مدیریت خدمات کشوری بی اثر شده و به «شیر بی یال و دم و اشکم» تبدیل می شود.
طرح یاد شده به شورای نگهبان می رود و در صورتی که تصویب شود، از سوی دولت به اجرا درخواهد آمد.
