گرانی شب عید؛ مسئول کیست؟

 همانند هر ساله، مردم ايران شاهد اوج گيری قيمت کالاهای اساسی، به ويژه مواد خوراکی، در روزهای ماه اسفند هستند.

اين روزها می توان مردم بسياری را در خيابان های تهران و ساير شهرهای ديگر ايران مشاهده کرد که در تلاش برای خريد شب عيد، تنها نظاره گر ويترين فروشگاه ها هستند، بدون آنکه موفق به خريد شوند.

به گفته بسياری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی، خريد بسياری از اين کالاها و مواد خوراکی خارج از توان بخش بزرگی از جامعه ايران، شامل کارمندان، کارگران و ساير اقشار ميانی و فقير است.

در اين خصوص، خبرگزاری « ايلنا»، در گزارشی به افزايش قيمت برخی از مواد خوراکی ضروری مردم نسبت به سال گذشته اشاره کرده است.

بر اساس اين گزارش، قيمت شکر حدود ۵۰۰ تومان، قند بيش از ۵۰۰ تومان و گوشت گوسفندی بيش از چهار هزار تومان افزايش داشته است.
اما گرانی ها، محدود به اين چند قلم مواد خوراکی نمی شود.

به گزارش خبرگزاری های « ايلنا» و « ايسنا»، قيمت گوشت مرغ و گوساله و انواع ميوه و حبوبات و همچنين روغن نباتی، برنج و لبنيات شاهد افزايش قيمت بوده است.

گرانی کالاهای اساسی و مواد خوراکی تا آن اندازه بوده که به گزارش ايسنا، بانک مرکزی هم آن را مورد تاييد قرار داده است. البته بانک مرکزی در آمارهای خود اين افزايش قيمت‌ها را زير ۱۰ درصد برآورد کرده است.

برای مثال، در حالی که به گزارش ايلنا، قيمت گوشت مرغ حدود ۱۲ درصد رشد داشته، بانک مرکزی می گويد که اين رشد قيمت، کمتر از هفت درصد بوده است.

همزمان، مقام های دولت محمود احمدی نژاد نيز که تا سال گذشته به طور کلی، منکر گرانی و افزايش قيمت ها بودند، در سال جاری اين مشکل را تاييد کرده اند.

از جمله، مرتضی تمدن، استاندار تهران، چند روز پيش با اعلام اينکه « منکر گرانی نيستيم» افزود:« تلاش می‌کنيم گرانی را تعديل کنيم و نگذاريم در روزهای پايانی سال به مردم فشار وارد شود.»

در اين ميان، يکی از راهکارهای دولت، همانند ساليان گذشته، برپايی نمايشگاه‌های عرضه مستقيم کالا بوده است که به گفته ايلنا، تاکنون نتوانسته « از حجم سنگين موج‌ گرانی قيمت در آستانه شب عيد بکاهد.»

همچنين به نوشته روزنامه « تهران امروز»، قيمت گوشت مرغ درحالی افزايش يافته است که پس از توافق وزارت بازرگانی و اتحاديه توليد‌کنندگان مرغ، قرار شد که  مرغ تازه از ۲۰ بهمن‌ماه به مدت سه‌ماه به قيمت ۲۴۵۰ تومان توزيع شود.

اما مسئول گرانی کيست؟ مهدی غضنفری، وزير بازرگانی دولت احمدی نژاد، شبکه توزيع را عامل افزايش ادامه قيمت هزينه‌های تمام شده ذکر کرده است.

هر چند که به گزارش ايلنا، وزير بازرگانی در جای ديگری گرانی‌های متناوب درگروه کالاهای اساسی را از عوامل تورم زا مانند افزايش نقدينگی، کاهش پول ملی، سياست ارزی، ماليات‌های پولی و سياست‌های بانکی دانسته است.

او در حالی اين عوامل را مورد اشاره قرار داده است که بسياری از کارشناسان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد را عامل بروز و تشديد آنها می دانند.

در اين حال، عليرضا شجاعی، سخنگوی وزارت بازرگانی، وعده داد که در پی آغاز به کار نمايشگاه های بهاری از ۱۵ اسفند، تعادل قيمت در بازار آغاز خواهد شد.

اما همه در اين خوش بين شريک نيستند. از جمله، حشمت الله فلاحت پيشه، از نمايندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، گفته است که با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها بايد منتظر چهار برابر شدن قيمت کالاها بود.