يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ایران روز شنبه با انتقاد از وزير نيرو در مورد سياست خصوصی‌سازی در این وزارتخانه گفت که اين وزارتخانه يک وکيل ۳۲ ميليارد تومانی برای همين موضوع استخدام کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نادر قاضی‌پور، این عضو کمیسیون مجلس، ضمن اشاره به بازداشت هفته گذشته اين وکيل از حميد چيت‌چيان، وزير نيرو، پرسيد که مبلغ ۳۲ ميليارد تومان را «به چه کسی و برای چه» داده بوده است.
اين نماينده مجلس بدون اشاره به نام اين وکيل گفت: «وزارت نيرو برای آن که شرکت‌های زيرمجموعه خود را به خصوصی‌سازی ندهد به يک وکيل ۳۲ ميليارد تومان داد تا اجازه ندهد اين شرکت‌ها خصوصی شوند.»
نادر قاضی‌پور پيش از آن به خبرگزاری ايسکانيوز گفته بود که اين وکيل مشاور حقوقی وزارت نيرو بوده و قرار بوده است که شرکت‌هايی که بايد خصوصی می‌شده‌اند را به «افراد خودشان واگذار کند».
آقای قاضی‌پور به نام شرکت‌هايی که بايد خصوصی می‌شده‌اند نکرده است.
بر اساس اين گزارش، به نظر می‌رسد که طراحان استيضاح از وزير نيرو، پرونده این ۳۲ میلیارد تومان را در طرح استيضاح خود مطرح کرده‌اند، زيرا آقای قاضی‌پور به ايسکانيوز گفته است: «تاکيد من برای استيضاح به خاطر اين است که اين وزارتخانه عدالت را رعايت نمی‌کند. تاکنون نيز هر وعده و تعهدی داده، عمل نکرده است.»
اين نماينده مجلس همچنين اشاره کرد که مسئول حقوقی وزارت نيرو به وکيل بازداشت شده مبلغ ۳۲ ميليارد تومان را پرداخت کرده است.
پيشتر، به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسين محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه، گفته بود: «وکيلی که با يکی از دستگاه‌های دولتی به دليل رسيدگی به يک پرونده قراردادی ۳۲ ميليارد تومانی بسته بود بازداشت شد.»
اين مقام قضايی با اشاره به بازداشت دو تن ديگر که از آنها نامی نبرد افزوده بود: «اين سؤال پيش می‌آيد که اولاً با چه مبنايی اين قرارداد بسته شده که ۳۲ ميليارد تومان برای يک پرونده پرداخت شود. البته اين دستگاه اجرايی بعد از اين که ديد نمی‌تواند اين پول را بپردازد پول را به حساب شرکتی خصوصی واريز کرد تا اين شرکت اين پول را به آن وکيل بپردازد و اين به نوعی پولشويی محسوب می‌شود.»
او همچنين گفته بود: «اين وکيل برای اين که نظر اين دستگاه دولتی را جلب کند پيش‌پرداختی دو ميلياردی را گرفته و رأی قاضی را جعل کرده است و بر طبق آن بيان کرده من ذی‌نفوذ هستم، قاضی اشتباه کرده و راه برای من باز گذاشته است.»
غلامحسين محسنی اژه‌ای با اشاره به اين که «هنوز جريان مشخص نشده است» از دستگاه‌های دولتی خواست «مراقب باشند و معاونت‌های حقوقی‌شان قراردادها را بررسی کنند».
اين اتهام‌ها و انتقادها در شرايطی مطرح می‌شود که تاکنون اظهار نظری از سوی وزير نيرو يا وزارت نيرو در مورد پرونده ۳۲ ميليارد تومانی منتشر نشده است.
بحث در مورد خصوصی‌سازی در وزارت نيرو در حالی مطرح شده است که به گزارش خبرگزاری فارس، علی اشرف عبدالله پوری حسينی، رئيس سازمان خصوصی‌سازی، حدود سه هفته پيش اعلام کرد: وزارت نيرو پس از دو وزارت نفت و صنعت، معدن و تجارت با حدود ۱۹ درصد سهم، در رتبه سوم خصوصی‌سازی در ايران قرار دارد.
