تصمیم اخیر شماری از بانک‌های بزرگ ایالات متحده به محدود کردن ارائه خدمات بانکی به نمایندگی‌های سیاسی دیگر کشورها در آمریکا، با واکنش کشورهای مختلف روبه‌رو شده است. ۱۵۰ نمایندگی خارجی در نیویورک و واشینگتن مشمول این محدودیت‌ها هستند.
بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، این اقدام با هدف اجرای قوانین مبارزه با تروریسم و پول‌شویی توسط بانک‌های آمریکایی صورت گرفته است، گرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های آمریکایی این موضوع را تصمیمی اقتصادی ارزیابی کرده‌اند که توسط خود بانک‌ها اتخاذ شده است.
آن طور که نیویورک‌تایمز گزارش کرده است، گرچه بانک‌های جی.پی. مورگان چیس، سیتی‌بانک، بانک آو امریکا، و اچ.اس.بی.سی. از توضیح عمومی در مورد تغییرات سرویس‌های بانکی دیپلماتیک خود خودداری کرده‌اند، محتوای نامه‌ای که یکی از این بانک‌ها برای نمایندگی‌های سیاسی مختلف ارسال کرده نشان می‌دهد که این تصمیم حساب‌های شخصی افراد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
جی.پی. مورگان چیس که سال‌های متمادی از اصلی‌ترین مؤسسات ارائه‌کننده خدمات بانکی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی در آمریکا بوده است، در نامه‌ای که در سپتامبر ۲۰۱۰ برای نمایندگی‌های ۱۵۰ کشور عضو سازمان ملل متحد ارسال کرده، هشدار داده است که از ۳۱ مارس ۲۰۱۱، ۱۱ فروردین ۱۳۹۰، ارائه خدمات بانکی خود را به این نمایندگی‌ها متوقف خواهد کرد.
در این نامه اشاره شده بود که این تصمیم، تصمیمی مالی و اقتصادی است که در ارتباط با فعالیت دیپلماتیک نمایندگی‌های دیگر کشورها نیست و همچنین این تصمیم حساب‌های شخصی افراد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
با این وجود زمانی که در ژانویه ماه جاری تلاش شماری از نمایندگی‌ها برای گشایش حساب در دیگر بانک‌های آمریکا به جایی نرسید، این بحران بالا گرفت.
نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع بانکی نوشته است که برای بانک‌ها هزینه عدم سرویس‌دهی به نمایندگی‌های دیپلماتیک پایین‌تر از هزینه عدم رعایت مقررات در این زمینه است.
با این حال اعتراض کشورهای متأثر از این اقدام بانک‌های آمریکایی، پای مقام‌های دولتی را به این موضوع باز کرده و گزارش‌ها حاکی است که پاتریک کندی، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته در مقر سازمان ملل با نمایندگان ۱۵۰ کشوری که مشمول این محدودیت‌ها شده‌اند، دیدار و گفت‌وگو داشته است.
آقای کندی در این دیدار توضیح داده است که تصمیم به بستن حساب‌های دیپلماتیک، توسط خود بانک‌ها اتخاذ شده است و وزیران خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده در تلاش هستند با مشارکت بانک‌ها راه حلی برای این مشکل پیدا کنند.
ارزیابی ایران: «تهدید موجودیت سازمان ملل»
در این زمینه نماینده دائم ایران در سازمان ملل در جلسه روز پنجشنبه کشورهای معترض به این اقدام یادآوری کرد که این اقدام «موجودیت سازمان ملل را تهدید و نظریه انتقال این سازمان به دیگر کشورها را تقویت می‌کند».
محمد خزاعی توقف خدمات بانکی به نمایندگی‌های دیگر کشورها را موجب سلب امکان فعالیت از آنها و توقف روند فعالیت‌های سازمان ملل متحد دانست.
وی همچنین گفت که سلب امکان پرداخت حق‌السهم از دولت‌ها و عدم امکان تأمین هزینه‌های سازمان ملل، به معنای به خطر افتادن موجودیت سازمان ملل است و پیشنهاد داد که کشورها حساب‌های خود را در بانک‌های غیر آمریکایی باز کنند.
در همین حال مارتین نسیرکی، یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، با اشاره به محدودیت پیش‌آمده برای حساب‌های دیپلماتیک کشورها گفته است که بان کی‌مون از این موضوع آگاه است، اما این مشکلی است که باید با میانجی‌گری آمریکا میان بانک و کشورهای معترض حل شود.
بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز، این اقدام با هدف اجرای قوانین مبارزه با تروریسم و پول‌شویی توسط بانک‌های آمریکایی صورت گرفته است، گرچه گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های آمریکایی این موضوع را تصمیمی اقتصادی ارزیابی کرده‌اند که توسط خود بانک‌ها اتخاذ شده است.
آن طور که نیویورک‌تایمز گزارش کرده است، گرچه بانک‌های جی.پی. مورگان چیس، سیتی‌بانک، بانک آو امریکا، و اچ.اس.بی.سی. از توضیح عمومی در مورد تغییرات سرویس‌های بانکی دیپلماتیک خود خودداری کرده‌اند، محتوای نامه‌ای که یکی از این بانک‌ها برای نمایندگی‌های سیاسی مختلف ارسال کرده نشان می‌دهد که این تصمیم حساب‌های شخصی افراد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
جی.پی. مورگان چیس که سال‌های متمادی از اصلی‌ترین مؤسسات ارائه‌کننده خدمات بانکی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های خارجی در آمریکا بوده است، در نامه‌ای که در سپتامبر ۲۰۱۰ برای نمایندگی‌های ۱۵۰ کشور عضو سازمان ملل متحد ارسال کرده، هشدار داده است که از ۳۱ مارس ۲۰۱۱، ۱۱ فروردین ۱۳۹۰، ارائه خدمات بانکی خود را به این نمایندگی‌ها متوقف خواهد کرد.
در این نامه اشاره شده بود که این تصمیم، تصمیمی مالی و اقتصادی است که در ارتباط با فعالیت دیپلماتیک نمایندگی‌های دیگر کشورها نیست و همچنین این تصمیم حساب‌های شخصی افراد را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
با این وجود زمانی که در ژانویه ماه جاری تلاش شماری از نمایندگی‌ها برای گشایش حساب در دیگر بانک‌های آمریکا به جایی نرسید، این بحران بالا گرفت.
نیویورک تایمز همچنین به نقل از منابع بانکی نوشته است که برای بانک‌ها هزینه عدم سرویس‌دهی به نمایندگی‌های دیپلماتیک پایین‌تر از هزینه عدم رعایت مقررات در این زمینه است.
با این حال اعتراض کشورهای متأثر از این اقدام بانک‌های آمریکایی، پای مقام‌های دولتی را به این موضوع باز کرده و گزارش‌ها حاکی است که پاتریک کندی، معاون وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته در مقر سازمان ملل با نمایندگان ۱۵۰ کشوری که مشمول این محدودیت‌ها شده‌اند، دیدار و گفت‌وگو داشته است.
آقای کندی در این دیدار توضیح داده است که تصمیم به بستن حساب‌های دیپلماتیک، توسط خود بانک‌ها اتخاذ شده است و وزیران خارجه و خزانه‌داری ایالات متحده در تلاش هستند با مشارکت بانک‌ها راه حلی برای این مشکل پیدا کنند.
ارزیابی ایران: «تهدید موجودیت سازمان ملل»
در این زمینه نماینده دائم ایران در سازمان ملل در جلسه روز پنجشنبه کشورهای معترض به این اقدام یادآوری کرد که این اقدام «موجودیت سازمان ملل را تهدید و نظریه انتقال این سازمان به دیگر کشورها را تقویت می‌کند».
محمد خزاعی توقف خدمات بانکی به نمایندگی‌های دیگر کشورها را موجب سلب امکان فعالیت از آنها و توقف روند فعالیت‌های سازمان ملل متحد دانست.
وی همچنین گفت که سلب امکان پرداخت حق‌السهم از دولت‌ها و عدم امکان تأمین هزینه‌های سازمان ملل، به معنای به خطر افتادن موجودیت سازمان ملل است و پیشنهاد داد که کشورها حساب‌های خود را در بانک‌های غیر آمریکایی باز کنند.
در همین حال مارتین نسیرکی، یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، با اشاره به محدودیت پیش‌آمده برای حساب‌های دیپلماتیک کشورها گفته است که بان کی‌مون از این موضوع آگاه است، اما این مشکلی است که باید با میانجی‌گری آمریکا میان بانک و کشورهای معترض حل شود.
