همزمان با ادامه بررسی لايحه هدفمند کردن يارانهها در مجلس شورای اسلامی، بنا به گزارشها، دولت دهم يک قدم عقب نشسته است.
پيشتر دولت در لايحه خود، خواستار واريز منابع حاصل از واقعی شدن قيمتها به صندوقی بود تا بتواند با در اختيارگرفتن اين منابع هدفمندکردن يارانه ها را سامان دهد، اما نمايندگان با تغييردادن ماده ۱۳ لايحه هدفمندکردن يارانهها دولت را موظف کردند تا اين منابع را به خزانه واريزکند؛ ضمن آنکه دولت بر اساس تصميم نمايندگان مجلس تنها در چارچوب بودجههای سالانه میتواند اين اعتبارات را هزينه کند که اين تصميم نمايندگان، اختلافاتی میان دولت و مجلس را موجب شد.
اکنون دولت برای حل اين اختلاف در اطلاعيهای پيشنهاد کرده است به جای تشکيل صندوقی برای واريزشدن منافع حاصل از هدفمند کردن يارانهها، حسابی به نام هدفمندسازی يارانهها در خزانه ايجادشده و منابع به اين حساب واريزشود.
اما اين به معنای آن نيست که دولت، تمام آنچه را که نمايندگان مجلس شورای اسلامی به تصويب رساندهاند ، قبول کرده است. دولت در ازای اين پاعقب گذاشتن خواستهای نيز دارد و آن حذف عبارت «در قالب بودجه سنواتی» از ماده ۱۳ لايحه است.
اگر همچنان نمايندگان مجلس به هزينه کردن اين اعتبارات در قالب بودجه اصرار کنند، دولت بايد هر ساله برای هدفمند کردن يارانهها و چگونگی هزينه کردن آن در بودجههای سالانه، رديف و برنامه مشخصی را در نظر بگيرد که کار نظارت نمايندگان بر اين برنامه را آسانتر میکند. اما دولت با تاکيد بر اينکه برنامه هدفمندکردن يارانهها برنامهای يک ساله نيست، به دنبال آن است تا از گرفتاریهای نظارت مجلس و بحثهای بودجهای خود را خلاص کرده و به اصطلاح برای هدفمندکردن يارانهها با دست باز عمل کند.
پيش از اين نمايندگان تصویب کرده بودند که تمام درآمدهای حاصل از هدفمند شدن يارانهها به خزانه واريز و در قالب بودجههای سالانه هزينه شود که دولت با ارايه پيشنهاد ايجاد حسابی در خزانه به جای صندوق، خواستار باز بودن دست خود در برابر هزينه کردن اين منابع، خارج از چارچوب بودجههای سالانه است.
اين پيشنهاد میتواند راهی برای دولت و مجلس جهت تصويب لايحه هدفمند کردن يارانهها در جلسه علنی روز يکشنبه باشد؛ البته آنگونه که خبرگزاریها گزارش دادهاند، علی لاريجانی رييس مجلس شورای اسلامی و محمود احمدینژاد رييس دولت دهم تا پيش از جلسه روز يکشنبه مجلس با يکديگر ديدار میکنند تا سران قوه مجريه و مقننه کليدی برای گشودن قفل لايحه هدفمند کردن يارانهها پيدا کنند.
اما اين تنها بخشی از ماجراست؛ حتی اگر نمايندگان مجلس با اين راهکار که کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس نيز با آن موافق است، مخالفتی نداشته باشند، اعمال اين پيشنهاد در لايحه با مشکلاتی همراه است؛ نمايندگان مجلس که ماده ۱۳ را تصويب کردهاند نمیتوانند برای تغيير آن درخلال بررسی مواد باقی ماده از لايحه اقدام کنند.
حميدرضا مصباحیمقدم، نماينده تهران و رئيس کميسيون ويژه بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس، سه راهکار را برای بازگشت به ماده ۱۳ لايحه و اصلاح آن برمیشمرد.
آقای مصباحیمقدم به خبرگزاری مهر میگويد: «يکی از راهکارها برای اصلاح اين ماده اين است که مجلس لايحه هدفمند کردن يارانهها را به طور کلی تصويب کند و هنگاميکه دولت برنامه پنجم توسعه را برای تصويب به مجلس میفرستد بايد بندهايی از هدفمند کردن يارانهها را هم در آن بگنجاند، تا آن زمان نمايندگان مجلس ماده ۱۳ را طبق توافق به عمل آمده اصلاح کنند.»
او ادامه میدهد: «راهکار دوم اين است که مجلس پس از تصويب اين لايحه آن را به شورای نگهبان ارسال کند و اگر تشخيص شورای نگهبان اين بود که ماده ۱۳ دست دولت را در اجرای هدفمند کردن يارانه ها میبندد، اين قانون را برای رفع اشکال به مجلس عودت دهد تا مواد مورد نظر توسط نمايندگان اصلاح شود.»
آقای مصباحیمقدم راهکار سوم را کسب تکليف از آيتالله خامنهای میداند.
اما در اين ميان نمايندگانی از اعضای فراکسيون اقليت همچون قدرتالله عليخانی نيز هستند که باور دارند، استرداد لايحه هدفمند کردن يارانهها، بهانهای برای خلاص شدن دولت از اجرای اين لايحه است. او به خبرگزاری کار ايران گفته است: «اين بهترين فرصت است تا مجلس نيز با دولت همکاری کرده تا اين لايحه را مسترد کند چراکه دولت نيز به اين امر واقف شده که با اجرای اين لايحه دچار مشکلات عديدهای خواهد شد.»