شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مطلبی که روزنامه گاردین لندن چاپ کرده است نگاهی دارد به نابرابری و تبعیض در مورد حقوق زنان ایران و نتیجه میگیرد که سرکوب پس از انتخابات روحیه زنان مبارز ایرانی را تضعیف نکرده است. او تاکید میکند که بسط دمکراسی به احقاق حقوق زن در ایران کمک موثری خواهد کرد.
خانم عبادی در آغاز مطلب خود به پیشرفت زنان در جامعه ایرانی اشاره کرده و یادآور میشود که ۶۰ درصد از دانشجویان ایران را دختران تشکیل میدهند و تعداد زیادی از اساتید دانشگاهها زن هستند. زنان ایرانی حدود نیم قرن پیش حق رای کسب کرده و تعدادی از آنها به مجلس راه یافتند در حالیکه کشور سوئیس در سال ۱۹۷۶ به زنان حق رای داد.
از آن زمان تاکنون گروهی هر چند اندک از زنان ایرانی نماینده مجلس بودهاند. حتی در مجلس کنونی که در انحصار مطلق جناح تندرو است ۱۳ نماینده زن وجود دارد. در دستگاه های دولتی تعدادی از زنان مقام های عالی رتبه ای دارند و در دولت فعلی محمود احمدی نژاد وزیر بهداشت یک زن است. تمام این واقعیت ها دلیلی است بر پیشرفت زنان حتی در صفوف جناح و گروههای تندرو و محافظه کار.
شیرین عبادی در ادامه مقاله خود در روزنامه گاردین می نویسد با وجود فرهنگ، جایگاه اجتماعی و میراث تاریخی زنان ایرانی، دولت جمهوری اسلامی قوانین تبعیض آمیزی را علیه آنان به کار بسته است. به عنوان مثال هر مرد ایرانی حق دارد چهار زن داشته باشد و هر زمانی که بخواهد می تواند آنها را طلاق دهد. در صورتی که زن ایرانی هیچگاه نمی تواند صرفا به خاطر اراده و تمایل اش شوهر خود را طلاق دهد.
براساس قوانین ایران جان یک زن طبق اصل خون بها برابر نیمی از ارزش جان یک مرد است. در تنظیم میزان غرامت ناشی از یک تصادف به عنوان مثال خسارتی که به یک زن تعلق می گیرد نیمی از مبلغی است که به یک مرد داده می شود. در جریان دادرسی و پرونده های قضایی شهادت یک زن به اندازه نیمی از شهادت یک مرد ارزش دارد. زنان برای حقوق اولیه خود مثل اشتغال ، سفر و یا خروج از کشور به اجازه یا توافق شوهر خود نیاز دارند.
به نوشته شیرین عبادی این مقررات و قوانین با نقش حقیقی زنان در جامعه در تناقض اند. به عنوان مثال اگر وزیر بهداشت ایران بخواهد در یک جلسه بین المللی به خارج سفر کند باید از شوهر خود اجازه بگیرد و اگر شوهر با سفر خانم وزیر مخالفت کند کرسی نماینده ایران در مجامع بین المللی خالی خواهد ماند.
شیرین عبادی نتیجه می گیرد که قوانین حکومتی با موقعیت واقعی زنان ایران انطباق ندارد و بنابراین جنبش برابری طلبی زنان بسیار نیرومند است. هر چند این جنبش رهبر، دفتر مرکزی و یا تشکیلاتی ندارد ولی خانه هر ایرانی که به برابری حقوق زن و مرد معتقد است نقطه ای است برای مبارزه و فعالیت این جنبش.
زنان ایرانی از راه های گوناگون اعتراض خود به قوانین تبعیض آمیز موجود را بیان می کنند. یکی از مهمترین اشکال این مبارزه «
کمپین یک میلیون امضا» است که هدف آن جمع آوری امضا از زنان و مردان ایرانی است تا مخالفت و اعتراض آنها را به قوانین تبعیض آمیز نشان دهد. این حرکت به گفت و گو و همکاری به عنوان راه هایی برای توسعه آگاهی در مورد تبعیض علیه زنان معتقد است.
خانم عبادی در مقاله خود در روزنامه گاردين می افزاید این کمپین یک اعتراض مسالمت آمیز است ولی متاسفانه حکومت ایران حاضر نشده آن را تحمل کند. تاکنون بیش از ۵۰ نفر از فعالان این کمپین محاکمه شده و تعدادی از آنها را از حقوق اولیه خود مثل آزادی سفر و یا ترک کشور محروم کرده اند.
شدیدترین مجازات که سه سال زندان است در مورد عالیه اقدامدوست اجرا شده است. او یکی از فعالان کمپین یک میلیون امضا است که در اجتماع میدان هفت تیر در ماه ژوئن سال ۲۰۰۶ بازداشت شد.
شيرين عبادی در پایان این مقاله می نویسد این مجازات ها در عزم زنان ایرانی برای گرفتن حقوق برابر خود تزلزلی ایجاد نکرده است. در پی انتخابات اختلاف برانگیز ریاست جمهوری ایران زنان از سنین و گروه های مختلف اجتماعی در تظاهرات علیه نتایج دولتی این انتخابات شرکت کردند.
نیروهای مسلح و امنیتی ایران در یکی از اجتماعات زن جوانی را به نام ندا آقا سلطان به ضرب گلوله کشتند. چهره او اکنون به نمادی بدل شده است از مبارزه برای دمکراسی در ایران. زنان ایرانی در صف مقدم این مبارزه هستند و به خوبی می دانند که فقط در یک نظام سیاسی واقعا دمکراتیک به برابری کامل دست خواهند یافت.