صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه، چهارم بهمن، از مجازات اعدام دو پسر جوانی که به اتهام زورگیری در تهران به دار آویخته شدند، دفاع کرد و آن را به «مصلحت جامعه اسلامی» دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای لاریجانی گفت: «مسأله امنیت از اصلی‌ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شد. روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است ولی وقتی مساله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمی‌تواند چشم خود را بر حقایق ببندد.»
اجرای احکام اعدام دو سارق جوان به نام‌های «علیرضا مافیها» و «محمدعلی سروری» در روزهای اخیر موجی از انتقادات را متوجه قوه قضاییه ایران کرده است.
این دو که به خاطر استفاده از سلاح سرد در جریان یک سرقت خیابانی و زورگیری بازداشت شده بودند، بامداد یکشنبه، اول بهمن، در ضلع شمالی پارک خانه هنرمندان تهران و در ملاعام به دار آویخته شدند.
این در حالی است که منتقدان اعتقاد دارند تناسبی میان مجازات این دو با موضوع جرم آنها وجود ندارد. اما در برابر، رییس قوه قضاییه ایران می‌گوید که این احکام اعدام با هدف «بازدارندگی» صادر شده است.
آقای لاریجانی گفت: « هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی درنظر گرفته است.»
او همچنین بحث عدم سابقه قبلی این دو سارق جوان را رد کرد و اظهار داشت که «آنها به اقرار خودشان چندین بار این جرایم را تکرار کرده بودند».
آقای لاریجانی در نهایت «برخورد قاطع» با جرایمی از این دست را مورد تاکید قرار داد و گفت: «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد.»
زورگیری خیابانی یکی از چالش‌های اصلی جامعه ایران در سال‌های اخیر است که گزارش‌ها حکایت از رشد آن دارد.
اواسط آذر ماه امسال فیلمی بر روی وبسایت یوتیوب منتشر شد که نشان می‌داد چهار زورگیر موتورسوار با حمله به یک شهروند تهرانی، کیف پول او را ربودند.
این فیلم بازتاب گسترده‌ای داشت تا جایی که رییس قوه قضاییه ایران پیش از برگزاری دادگاه افراد یاد شده، آن را «محارب» دانست و مجازات آن را «اعدام» دانست.
به دنبال بازداشت این چهار زورگیر، در نهایت دو تن از آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای لاریجانی گفت: «مسأله امنیت از اصلی‌ترین نیازهای جامعه مدنی است و به هیچ روی نباید دستخوش احساسات شد. روشن است که دستگاه قضایی نیز از بابت اعدام انسان‌ها متأسف است ولی وقتی مساله امنیت اجتماعی مردم مطرح است نمی‌تواند چشم خود را بر حقایق ببندد.»
اجرای احکام اعدام دو سارق جوان به نام‌های «علیرضا مافیها» و «محمدعلی سروری» در روزهای اخیر موجی از انتقادات را متوجه قوه قضاییه ایران کرده است.
این دو که به خاطر استفاده از سلاح سرد در جریان یک سرقت خیابانی و زورگیری بازداشت شده بودند، بامداد یکشنبه، اول بهمن، در ضلع شمالی پارک خانه هنرمندان تهران و در ملاعام به دار آویخته شدند.
این در حالی است که منتقدان اعتقاد دارند تناسبی میان مجازات این دو با موضوع جرم آنها وجود ندارد. اما در برابر، رییس قوه قضاییه ایران می‌گوید که این احکام اعدام با هدف «بازدارندگی» صادر شده است.
آقای لاریجانی گفت: « هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده از میان حداقل و حداکثر مجازات‌ها برعهده قاضی یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف بازدارندگی درنظر گرفته است.»
او همچنین بحث عدم سابقه قبلی این دو سارق جوان را رد کرد و اظهار داشت که «آنها به اقرار خودشان چندین بار این جرایم را تکرار کرده بودند».
آقای لاریجانی در نهایت «برخورد قاطع» با جرایمی از این دست را مورد تاکید قرار داد و گفت: «مطمئن باشید که در صورت عدم برخورد قاطع با چنین جرایمی اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد.»
زورگیری خیابانی یکی از چالش‌های اصلی جامعه ایران در سال‌های اخیر است که گزارش‌ها حکایت از رشد آن دارد.
اواسط آذر ماه امسال فیلمی بر روی وبسایت یوتیوب منتشر شد که نشان می‌داد چهار زورگیر موتورسوار با حمله به یک شهروند تهرانی، کیف پول او را ربودند.
این فیلم بازتاب گسترده‌ای داشت تا جایی که رییس قوه قضاییه ایران پیش از برگزاری دادگاه افراد یاد شده، آن را «محارب» دانست و مجازات آن را «اعدام» دانست.
به دنبال بازداشت این چهار زورگیر، در نهایت دو تن از آنان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شدند.
