دولت آمریکا نیمروز پنجشنبه، چهارم تیر گزارش سالانه خود را از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف منتشر کرد که در بخش مربوط به ایران به موارد متعددی از «نقض حقوق بشر» ایرانیان اشاره شده است.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا به هنگام ارائه این گزارش گفت: «دولت‌هایی که حقوق شهروندان خود را محترم می‌شمارند و در برابر آنان پاسخگو هستند، از استحکام بیشتری برخوردارند و سهم ارزنده‌ای در گسترش صلح و امنیت جهانی دارند، ولی دولت‌های ناقض حقوق بشر، نه تنها با ناکامی و محرومیت دست به گریبانند، بلکه در عرصه جهانی نیز منزوی می‌شوند.»
آقای کری افزود: «به رغم این واقعیت ساده، گزارش‌های وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهند که خیلی از دولت‌ها، همچنان با شدت و ولع به محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات با بهره‌گیری از قوانین شدید سرکوب ادامه می‌دهند و حتی برای انکار حقوق جهانشمول شهروندان به فنآوری‌های مدرن متوسل می‌شوند.»
همچنان که جان کری در ارایه این گزارش سالانه اشاره کرد، امسال مصادف است با شصت و پنجمین سال اعلام منشور جهانی حقوق بشر که در آن بر آزادی‌ها و حقوق انسان‌ها در هر گوشه‌ای از کره زمین، تصریح و تأکید شده است.
وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود ضمن برشمردن نمونه‌هایی از عملکرد دولت‌های ناقض حقوق بشر در اروپا و آسیا و خاورمیانه، نامی از دولت ایران به میان نیاورد، ولی در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا حکومت ایران به نقض حقوق شهروندان خود متهم شده است.
در صدر موارد نقض حقوق شهروندان ایرانی، مسئله «دستکاری و تقلب فاحش در روند انتخابات» ذکر شده، امری که دگرگونی در دولت‌ها را از راه‌های عادلانه به شدت محدود می‌سازد.
این گزارش همچنین می‌گوید که جمهوری اسلامی حقوق مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز و آزادی‌های فردی و از آن جمله آزادی بیان شهروندان خود را به شیوه‌های غیرقانونی و با بازداشت و شکنجه یا با قتل معترضان زیر پا می‌نهد.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا مانند سال‌های پیشین، موارد نقض حقوق بشر در ایران به طور مفصل شرح داده شده و گفته شده که دشواری‌های حقوق بشری در جمهوری اسلامی شامل این موارد است: ناپدید شدن شهروندان، رفتار و یا تنبیه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی از جمله قطع اعضای بدن، شلاق، خشونت‌هایی که با انگیزه‌های سیاسی و سرکوب صورت می‌گیرند، تجاوز جنسی و ایجاد شرایط نامناسب در بازداشتگاه یا زندان که برای بازداشت شدگان با خطر جانی همراه است، مرگ‌های مشکوک در زندان، دستگیری‌های خودسرانه و محروم کردن متهمان از تماس با خانواده و...
گزارش وزارت خارجه آمریکا نمونه‌های چندی از ایرانیانی را که حقوقشان بدون هیچ ملاحظه حقوقی و قانونی «زیرپا نهاده شده»، ذکر کرده است.
در این گزارش به نبود شفافیت دولت و عدم پاسخگویی آن به ملت، ایجاد محدودیت در تحقیقات سازمان‌های جهانی و غیردولتی در مورد نقض حقوق شهروندان، اعمال سانسور و جلوگیری از فعالیت آزادانه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها و تهدید و آزار آنها، محدودیت شدید در دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزشی، نقض آشکار حقوق زنان و تبعیض و خشونت علیه آنان و همچنین کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و کارگران تأکید شده است.
مورد دیگری که در چارچوب نقض حقوق جهانشمول شهروندان ایرانی ذکر شده، فساد گسترده در میان دولتیان و وابستگان اعضای ارشد آن است.
در این گزارش همچنین اضافه شده که دولت ایران گام‌هایی چند برای تنبیه برخی از مقام‌های رسمی که ناقض این حقوق بوده‌اند برداشته ولی اعضای سازمان‌های امنیتی مرتبط با این موارد پس از بازداشت، آزاد شده‌اند و قوه قضاییه این مجرمان را هرگز محاکمه نکرده است.
مدیرکل وزارت خارجه آمریکا در امور حقوق بشر که گزارش سالانه را تهیه کرده است در کنفرانس مطبوعاتی پنجشنبه خود بار دیگر تأکید کرد که همچنان که پیشتر هم مقام‌های دولت آمریکا گفته‌اند، مذاکرات هسته‌ای با ایران صرفاً به همین موضوع محدود می‌شود.
او افزود: «دولت آمریکا کاملا روشن کرده که صرفنظر از نتیجه گفت‌وگوهای هسته‌ای، واشینگتن هرگز در مورد حقوق بشر در ایران سکوت نخواهد کرد بلکه برعکس از آن دفاع می‌کند و هر گونه تحریمی هم که در پیوند با توافق اتمی برچیده شود، تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران به جای خود محفوط خواهند ماند.»
در مورد بازداشت و زندانی کردن شهروندان آمریکایی که تبار ایرانی دارند و یا دارای تابعیت دوگانه هستند نیز این گزارش لحنی انتقادآمیز دارد و سرانجام در پایان گزارش وزارت خارجه آمریکا تأکید شده که متن گزارش سالانه بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سازمان‌های غیردولتی و مستقل تهیه و تدوین شده است.
