هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه ایالات متحده آمريکا، روز پنجشنبه صدور احکام اعدام برای پنج تن از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ايران را تاسف بار و ناراحت کننده خواند .
رسانه های دولتی ايران روز سهشنبه ۲۶ آبان ماه به نقل از دادگستری کل استان تهران اعلام کردند که ۸۹ نفر از متهمان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری ايران محاکمه شده و از این جمع برای پنج نفر از آنها حکم اعدام صادر شده است.
دادگستری تهران در اطلاعيه ای با اشاره به محاکمه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در دادگاه های انقلاب، اتهام های آنها را «اقدام بر ضد امنيت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرايم بر ضد امنيت کشور»، «تبليغ عليه نظام جمهوری اسلامی ايران» و «اخلال در نظم عمومی و آسايش و آرامش عمومی» عنوان کرده است.
به دنبال اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران، تهران و برخی از شهرهای ايران شاهد تظاهرات معترضان به نتيجه انتخابات بود. از اين اعتراضات به عنوان مهم ترين ناآرامی های بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ياد می شود.
خانم کلينتون روز پنجشنبه درباره صدور حکم اعدام برای متهمان حوادث پس از انتخابات گفت:اين يک تحول بسيار ناراحت کننده و تاسف بار است که ببينيم در ايران کسانی که با حضور در خيابان ها مخالفت خود را با حکومت بيان کرده اند به اعدام محکوم می شوند.
وی که با خبرنگاران در کابل، پایتخت افغانستان، صحبت می کرد، از اين اقدام بیانگر رویکرد حکومت ايران در قبال شهروندان خود است.
وزير امور خارجه آمريکا همچنين گفت: ما به دفاع از حقوق مردم ايران ادامه می دهيم؛ اين حق که مردم خواسته های خود را بيان کنند، آرای آنان محترم شمرده شود و فرصت دستيابی به آزادی ها و حقوقی که شايسته آن هستند، را داشته باشند.
هيلاری کلينتون در حالی از صدور حکم اعدام برای متهمان حوادث پس از انتخابات ابراز تاسف کرده است که دادگستری استان تهران هنوز هويت اين افراد را مشخص نکرده است.
اين در حالی است که برخی از سايت های اينترنتی در ماه های اخير اسامی چند نفر را در اين زمينه منتشر کرده اند.
بر اساس گزارش ها، برای حامد روحانی نژاد، محمد رضا علی زمانی و ناصر عبدالحسينی از کارکنان « راديو تندر» وابسته به انجمن پادشاهی ايران حکم اعدام صادر شده است.
اين در حالی است که گفته می شود افراد ياد شده از اسفند ماه سال گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برند و هيچ دخالتی در اعتراض های خيابانی پس از انتخابات ۲۲ خرداد سال جاری نداشته اند.
اين افراد با انتقال به دادگاه بازداشت شدگان حوادث انتخاباتی به اقدام برای براندازی نظام «اعتراف» کردند.
در همين حال از آرش رحمانی پور و رضا خادمی نيز به عنوان دو نفر ديگر که حکم اعدام دريافت کرده اند نام برده می شود.
بر اساس کيفرخواست دادستان تهران، رضا خادمی به عضويت در سازمان مجاهدين خلق و آرش رحمانی به عضويت در انجمن پادشاهی ايران متهم شده اند.
صدور احکام اعدام و زندان های طويل المدت برای متهمان حوادث پس انتخابات دهم رياست جمهوری در حالی صورت می گيرد که به گفته سازمان های بين المللی حقوق بشری، اين افراد از حق داشتن وکيل و محاکمه منصفانه برخوردار نبوده و تحت فشار مجبور به «اعتراف» شده اند.
سازمان عفو بين الملل اکتبر گذشته با «نمايشی» خواندن جلسات دادگاه های رسيدگی به متهمان نا آرامی های پس از انتخابات از مقام های قضايی جمهوری اسلامی خواسته بود تا احکام اعدام صادر شده توسط اين دادگاه ها لغو شود.