سازمان «ديده بان حقوق بشر» روز چهارشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعيت حقوق بشر در جهان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که به دنبال حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد، دولت ايران به گسترده ترين سرکوب در يک دهه اخير دست زده است.
در آغاز گزارش ديده بان حقوق بشر در باره ايران در سال ۲۰۰۹ آمده است: «به دنبال انتخابات مناقشه برانگيز ۲۲ خرداد و راهپیمایی های گسترده ای که در پی داشت، دولت(ايران) به وسيع ترين سرکوب در يک دهه دست زده است.»
پس از آنکه محمود احمدی نژاد به عنوان پيروز انتخابات رياست جمهوری ايران معرفی شد، تهران و برخی از شهرهای بزرگ ايران شاهد راهپيمايی های معترضان به نتيجه انتخابات بود. اين در حالی بود که مقامات بلندپايه ايران از معترضان خواستند تا از تظاهرات خودداری کنند.
نيروهای پليس، لباس شخصی ها به همراه بسيجی با سرکوب اين راهپيمايی ها کوشيده اند تا مانع گسترش اعتراضات شوند.
ديده بان حقوق بشر می گويد: «بنابر منابع رسمی، نيروهای امنيتی مسئول کشته شدن دست کم ۳۰ نفر هستند.»
اين در حالی است که مخالفان می گويند تعداد کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ایران بسيار بيشتر از تعداد اعلام شده توسط مقامات دولتی است.
ديده بان حقوق بشر همچنين اضافه کرده است: طی اين مدت بيش از چهار هزار نفر در تظاهرات مسالمت آميز خيابانی بازداشت شده اند.
اين گزارش افزوده است: دهها منتقد حکومت ايران، از جمله وکلای مدافع حقوق بشر، بازداشت شده اند که بسياری از آنها بدون هیچگونه اتهامی در زندان های انفرادی به سر می برند.
به دنبال اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ايران، بسياری از روزنامه نگاران و همچنين برخی از اصلاح طلبان که سابقه حضور در دولت های گذشته و نهادهای دولتی داشتند بازداشت و محاکمه شدند.
عيسی سحر خيز، احمد زيدآبادی، محمود شمس الواعظين، مرتضی کاظميان و عبدالرضا تاجيک از جمله روزنامه نگاران بازداشتی حوادث پس از انتخابات هستند.
بهزاد نبوی، وزير کابينه آيت الله علی خامنه ای و نايب رييس مجلس ششم، محمدرضا تاجيک، مشاور محمد خاتمی، محسن امين زاده، معاون وزير امور خارجه دولت خاتمی، محسن ميردامادی، دبيرکل جبهه مشارکت و نماينده مجلس ششم، و مصطفی تاج زاده، معاون وزیر کشور در دولت خاتمی، از جمله شخصيت های اصلاح طلبی هستند که همچنان در بازداشت به سر می برند.
«اعترافات ساختگی»ديده بان حقوق بشر همچنين گفته است که حداقل ۲۶ مورد شکنجه يا مجبور کردن به اعترافات ساختگی را ثبت کرده است که در اين موارد زندانيان کتک خورده، از خواب محروم شده يا به طور ساختگی در برابر جوخه اعدام قرار گرفته اند.
طبق اين گزارش، زندانيان زير فشار مجبور شده اند تا اعتراف کنند که در برنامه ريزی نا آرامی ها پس از انتخابات نقش داشته و در صدد «انقلاب مخملی» بوده اند.
ديده بان حقوق بشر می گويد: در حالی که دولت ايران فعاليت رسانه های خارجی در اين کشور را محدود يا قطع کرده است، دولت جمهوری اسلامی دست به برگزاری دادگاه های «نمايشی» مخالفان زده است.
در اين گزارش همچنين به خشونت های نيروهای امنيتی عليه تظاهرات سالگرد ۱۸ تيرماه و سرکوب دانشجويان اشاره شده است.
سازمان عفو بین الملل نیز بیشتر نسبت به وخامت نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده بود.