روزنامه « وال استريت جورنال » در بخش ديدگاههای خود مطلبی دارد به قلم بنجامين وينتال از پژوهشگران «بنياد دفاع از دمکراسی» و جيوليو مئوتی روزنامه نگار ايتاليايی که ضمن بررسی مناسبات اقتصادی دو کشور آلمان و ايتاليا با ايران چنين نتيجه گيری می کنند که «با وجود وعده های مکرر برای قطع تجارت با ايران، مناسبات اقتصادی برلين و رم با ايران در حال شکوفايی است.»
اين دو تحليلگر در آغاز مطلب خود در روزنامه « وال استريت جورنال » يادآوری می کنند با وجوديکه هر دو کشور ايتاليا و آلمان در تابستان سال گذشته متعهد شدند که تحريم های جديد اتحاديه اروپا عليه ايران را به اجر بگذارند ولی آمارهای جديد نشان می دهد که حجم تجارت اين دو کشور با ايران در حال افزايش بوده است. در شرايطی که حکومت ايران به برنامه های هسته ای مشکوک خود ادامه می دهد گسترش تجارت با آن کشور به بقا حکومت اسلامی ياری خواهد رساند.
طبق آمار جديد مرکز آمار ملی آلمان واردات اين کشور از ايران طی ده ماهه اول سال ۲۰۱۰ به نسبت دوره مشابه سال قبل حدود ۲۹ درصد افزايش يافته و از رقم ۵۳۸ ميليون رو به ۶۹۰ ميليون يورو رسيده است. در همين دوره صادرات آلمان به ايران به نسبت سال ۲۰۰۹ حدود ۵ درصد افزايش را نشان می دهد و از حدود ۳ ميليارد يورو به ۳ ميليارد و ۱۶۴ ميليون يورو رسيده است.
تحليلگران « وال استريت جورنال» از قول مسئولان سازمان کنترل صادرات آلمان می گويند که اين نهاد دولتی در سال ۲۰۱۰ شانزده مورد صادرات کالاها و تکنولوژی با مصرف دو گانه را به ايران تاييد کرده اند. بخشی از اين کالاها که ممکن است برای مصارف نظامی و يا غيرنظامی مورد استفاده قرار بگيرند قطعات يدکی هلی کوپترهای امدادرسانی، قطعات مختلف صنايع فولاد، بمب تخليه مايعات که می تواند برای به کار گرفته شود و لباسهای ايمنی برای توليدات دارويی بوده است.
سخنگوی سازمان کنترل صادرات آلمان می گويد بخشی از اين کالاها از جمله لباسهای ايمنی برای توليدات داروسازی پس از تصويب تحريم های اتحاديه اروپا در فهرست کالاهای ممنوع قرار گرفته است چون از اين لباسها می توان در صنايع مربوط به توليد تسليحات شيميايی استفاده کرد.
نمونه ديگر از گسترش همکاری های اقتصادی آلمان با ايران تداوم فعاليت « بانک تجارت ايران و اروپا» است که مرکز آن در هامبورگ است. دولت آمريکا اين بانک را در فهرست موسسات مالی مرتبط با برنامه هسته ای ايران قرار داده است ولی دولت آلمان از تعطيل کردن اين بانک امتناع می کند. پس از بروز مشکلات مربوط به پرداخت ارز معاملات نفتی ايران و هند، دولت ايران از اين بانک برای مراسلات بانکی خود استفاده می کند.
به نوشته اين دو تحليلگر در روزنامه « وال استريت جورنال » با وجود تصويب تحريم های جديد اتحاديه اروپا عليه ايران در تابستان و پاييز گذشته، يک شرکت آلمانی به نام آی پی سی در ماه نوامبر کنفرانس بزرگی را با عنوان « امکانات سرمايه گذاری در نواحی شمال غربی ايران» در شهر هامبورگ برگزار کرد. سخنران اصلی آن رضا شيخ عطار سفير ايران در برلين بود. به شهادت گروههای مدافع حقوق بشر و نهادهای کرد، همين رضا شيخ عطار در دوران استانداری دو استان شمال غرب ايران مسئول کشتار گسترده کردهای ايرانی بوده است.
هفته قبل نيز يکی از اتاق های بازرگانی ايالتی آلمان با حمايت دولت کنفرانس های گسترده ای را در مورد بررسی راههای توسعه صادارت به کشورهای خاورميانه و ايران برگزار کرد و در طول سال جاری قرار است سمينارهای ديگری با هدف گسترش صادرات به ايران برگزار شوند.
بنجامين وينتال و جوليو مئوتی در ادامه مطلب خود در ستون ديدگاههای روزنامه « وال استريت جورنال» به مناسبات اقتصادی ايتاليا با ايران پرداخته و از قول يکی از مسئولان اتحاديه صنايع مکانيک و مهندسی ايتاليا می نويسند « صادرات ما به ايران دوران رونق خوبی را طی می کند.»
براساس آمارهای اتحاديه صنايع مکانيک و مهندسی ايتاليا صادرات ماشين آلات پيشرفته و رروباتيک به ايران طی سه ماه اول سال ۲۰۱۰ متناسب با محصولات مختلف بين ۱۰۰ تا ۳۸۰ درصد افزايش يافته است. در کل صادرات تجهيزات مهندسی ايتاليا به ايران طی سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ در مقايسه با دوره مشابه در سال قبل ۵۰ درصد افزايش يافته و از رقم ۱۷۲ ميليون به ۲۵۸ ميليون يورو جهش يافته است.
همزمان واردات ايتاليا از ايران حتی رشد بيشتری داشته و حجم آن در سال ۲۰۱۰ به نسبت سال ۲۰۰۹ حدود ۱۶۷ درصد افزايش يافته و از رقم يک ميليارد و چهارصد ميليون يورو به سه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون يورو رسيده است. به عنوان مثال واردات نفت از ايران ۹۰ درصد بيشتر شده و شرکت نفتی « انی » ماه پيش اعلام کرد که حداقل تا سه سال ديگر به واردات نفت از ايران ادامه خواهد داد چون از محل معاملات قبلی هنوز حدود يک ميليارد دلار به اين شرکت بدهکار است.
تحليلگران « وال استريت جورنال» معتقدند که دولت و نخست وزير فعلی ايتاليا با وجود تعهد خود به مصوبات اتحاديه اروپا ولی در برابر ايران و خطر برنامه های هسته ای آن کشور در مجموع موضع قاطعی ندارند. کما اينکه سيلويو برلوسکنی بارها اعلام کرده که به کارآمدی تحريم ها اطمينان ندارد و به گفته وی بايد راههای خلاق و پيچيده تری برای اين بحران جستجو کرد.
معاون وزير خارجه ايتاليا اخيرا در کنفرانسی که با موضوع همکاری های دو کشور در شهر رم برگزار شده بود گفت :« ايران حق غنی سازی و بهره برداری از انرژی هسته ای را دارد.» رومانو پرودی نخست وزير سابق ايتاليا نيز چندی پيش برای ديداری خصوصی با مسئولان ايرانی به تهران رفت و در يک کنفرانس خبری مشترک با علاء الدين بروجردی رييس کميته امنيت ملی مجلس ايران شرکت کرد.
دولت ايتاليا با سخاوت فراوانی با شرکای اقتصادی خود در ايران رفتار می کند. رييس جمهور ايتاليا در تابستان سال گذشته به توصيه وزارت خارجه اين کشور مدال شواليه را به سفير ايران در رم و مسئولان اتاق بازرگانی ايران و ايتاليا اعطا کرد. اين همان نشان يا لقب افتخاری است که آقای برلوسکنی نيز دارد.
در پايان اين مطلب در « روزنامه وال استريت جورنال» بنجامين وينتال و جوليو مئوتی خاطر نشان می کنند که بدون همکاری کامل دو قدرت اقتصادی بزرگ اروپا مسلما ايران برای توليد سلاح هسته ای و يا کمک مالی به گروههای تروريستی مثل « حزب الله » لبنان سرمايه و امکانات کمتری خواهد داشت.
متاسفانه به نظر ميرسد که برای آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و سيلويو برلوسکنی نخست وزير ايتاليا هنوز هم تجارت با ايارن که در مجموع حدود ده ميليارد يورو در سال است ، از متوقف کردن برنامه هسته ای آن کشور و جلوگيری از خطر توليد سلاح هسته ای مهمتر است.
اين دو تحليلگر در آغاز مطلب خود در روزنامه « وال استريت جورنال » يادآوری می کنند با وجوديکه هر دو کشور ايتاليا و آلمان در تابستان سال گذشته متعهد شدند که تحريم های جديد اتحاديه اروپا عليه ايران را به اجر بگذارند ولی آمارهای جديد نشان می دهد که حجم تجارت اين دو کشور با ايران در حال افزايش بوده است. در شرايطی که حکومت ايران به برنامه های هسته ای مشکوک خود ادامه می دهد گسترش تجارت با آن کشور به بقا حکومت اسلامی ياری خواهد رساند.
طبق آمار جديد مرکز آمار ملی آلمان واردات اين کشور از ايران طی ده ماهه اول سال ۲۰۱۰ به نسبت دوره مشابه سال قبل حدود ۲۹ درصد افزايش يافته و از رقم ۵۳۸ ميليون رو به ۶۹۰ ميليون يورو رسيده است. در همين دوره صادرات آلمان به ايران به نسبت سال ۲۰۰۹ حدود ۵ درصد افزايش را نشان می دهد و از حدود ۳ ميليارد يورو به ۳ ميليارد و ۱۶۴ ميليون يورو رسيده است.
تحليلگران « وال استريت جورنال» از قول مسئولان سازمان کنترل صادرات آلمان می گويند که اين نهاد دولتی در سال ۲۰۱۰ شانزده مورد صادرات کالاها و تکنولوژی با مصرف دو گانه را به ايران تاييد کرده اند. بخشی از اين کالاها که ممکن است برای مصارف نظامی و يا غيرنظامی مورد استفاده قرار بگيرند قطعات يدکی هلی کوپترهای امدادرسانی، قطعات مختلف صنايع فولاد، بمب تخليه مايعات که می تواند برای به کار گرفته شود و لباسهای ايمنی برای توليدات دارويی بوده است.
سخنگوی سازمان کنترل صادرات آلمان می گويد بخشی از اين کالاها از جمله لباسهای ايمنی برای توليدات داروسازی پس از تصويب تحريم های اتحاديه اروپا در فهرست کالاهای ممنوع قرار گرفته است چون از اين لباسها می توان در صنايع مربوط به توليد تسليحات شيميايی استفاده کرد.
نمونه ديگر از گسترش همکاری های اقتصادی آلمان با ايران تداوم فعاليت « بانک تجارت ايران و اروپا» است که مرکز آن در هامبورگ است. دولت آمريکا اين بانک را در فهرست موسسات مالی مرتبط با برنامه هسته ای ايران قرار داده است ولی دولت آلمان از تعطيل کردن اين بانک امتناع می کند. پس از بروز مشکلات مربوط به پرداخت ارز معاملات نفتی ايران و هند، دولت ايران از اين بانک برای مراسلات بانکی خود استفاده می کند.
به نوشته اين دو تحليلگر در روزنامه « وال استريت جورنال » با وجود تصويب تحريم های جديد اتحاديه اروپا عليه ايران در تابستان و پاييز گذشته، يک شرکت آلمانی به نام آی پی سی در ماه نوامبر کنفرانس بزرگی را با عنوان « امکانات سرمايه گذاری در نواحی شمال غربی ايران» در شهر هامبورگ برگزار کرد. سخنران اصلی آن رضا شيخ عطار سفير ايران در برلين بود. به شهادت گروههای مدافع حقوق بشر و نهادهای کرد، همين رضا شيخ عطار در دوران استانداری دو استان شمال غرب ايران مسئول کشتار گسترده کردهای ايرانی بوده است.
هفته قبل نيز يکی از اتاق های بازرگانی ايالتی آلمان با حمايت دولت کنفرانس های گسترده ای را در مورد بررسی راههای توسعه صادارت به کشورهای خاورميانه و ايران برگزار کرد و در طول سال جاری قرار است سمينارهای ديگری با هدف گسترش صادرات به ايران برگزار شوند.
بنجامين وينتال و جوليو مئوتی در ادامه مطلب خود در ستون ديدگاههای روزنامه « وال استريت جورنال» به مناسبات اقتصادی ايتاليا با ايران پرداخته و از قول يکی از مسئولان اتحاديه صنايع مکانيک و مهندسی ايتاليا می نويسند « صادرات ما به ايران دوران رونق خوبی را طی می کند.»
براساس آمارهای اتحاديه صنايع مکانيک و مهندسی ايتاليا صادرات ماشين آلات پيشرفته و رروباتيک به ايران طی سه ماه اول سال ۲۰۱۰ متناسب با محصولات مختلف بين ۱۰۰ تا ۳۸۰ درصد افزايش يافته است. در کل صادرات تجهيزات مهندسی ايتاليا به ايران طی سه ماهه اول سال ۲۰۱۰ در مقايسه با دوره مشابه در سال قبل ۵۰ درصد افزايش يافته و از رقم ۱۷۲ ميليون به ۲۵۸ ميليون يورو جهش يافته است.
همزمان واردات ايتاليا از ايران حتی رشد بيشتری داشته و حجم آن در سال ۲۰۱۰ به نسبت سال ۲۰۰۹ حدود ۱۶۷ درصد افزايش يافته و از رقم يک ميليارد و چهارصد ميليون يورو به سه ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون يورو رسيده است. به عنوان مثال واردات نفت از ايران ۹۰ درصد بيشتر شده و شرکت نفتی « انی » ماه پيش اعلام کرد که حداقل تا سه سال ديگر به واردات نفت از ايران ادامه خواهد داد چون از محل معاملات قبلی هنوز حدود يک ميليارد دلار به اين شرکت بدهکار است.
تحليلگران « وال استريت جورنال» معتقدند که دولت و نخست وزير فعلی ايتاليا با وجود تعهد خود به مصوبات اتحاديه اروپا ولی در برابر ايران و خطر برنامه های هسته ای آن کشور در مجموع موضع قاطعی ندارند. کما اينکه سيلويو برلوسکنی بارها اعلام کرده که به کارآمدی تحريم ها اطمينان ندارد و به گفته وی بايد راههای خلاق و پيچيده تری برای اين بحران جستجو کرد.
معاون وزير خارجه ايتاليا اخيرا در کنفرانسی که با موضوع همکاری های دو کشور در شهر رم برگزار شده بود گفت :« ايران حق غنی سازی و بهره برداری از انرژی هسته ای را دارد.» رومانو پرودی نخست وزير سابق ايتاليا نيز چندی پيش برای ديداری خصوصی با مسئولان ايرانی به تهران رفت و در يک کنفرانس خبری مشترک با علاء الدين بروجردی رييس کميته امنيت ملی مجلس ايران شرکت کرد.
دولت ايتاليا با سخاوت فراوانی با شرکای اقتصادی خود در ايران رفتار می کند. رييس جمهور ايتاليا در تابستان سال گذشته به توصيه وزارت خارجه اين کشور مدال شواليه را به سفير ايران در رم و مسئولان اتاق بازرگانی ايران و ايتاليا اعطا کرد. اين همان نشان يا لقب افتخاری است که آقای برلوسکنی نيز دارد.
در پايان اين مطلب در « روزنامه وال استريت جورنال» بنجامين وينتال و جوليو مئوتی خاطر نشان می کنند که بدون همکاری کامل دو قدرت اقتصادی بزرگ اروپا مسلما ايران برای توليد سلاح هسته ای و يا کمک مالی به گروههای تروريستی مثل « حزب الله » لبنان سرمايه و امکانات کمتری خواهد داشت.
متاسفانه به نظر ميرسد که برای آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و سيلويو برلوسکنی نخست وزير ايتاليا هنوز هم تجارت با ايارن که در مجموع حدود ده ميليارد يورو در سال است ، از متوقف کردن برنامه هسته ای آن کشور و جلوگيری از خطر توليد سلاح هسته ای مهمتر است.
