درحالیکه وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که پیامکهای «تهدیدآمیز» به خبرنگاران و فعالان سیاسی و مدنی، از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است، سخنگوی قوه قضائیه میگوید، پیامکهای ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضد انقلاب داشته باشند حتما باید تذکر داده شود».
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است که فهرست «فیشهای حقوقی نامتعارف» ۹۵۰ تن از مدیران دولتی، و بخشهای بانکی و بیمهای را شامل میشود که دست کم «بین ۱۵ تا ۵۰ میلیون تومان» دریافتی داشتهاند.
پرسشهای یک دانشجو در دیدار گروهی از دانشجویان با رهبر جمهوری اسلامی، با واکنش آیتالله خامنهای روبهرو شده و او تأکید کرده است که همچنان بر مرزیندی با رهبران اعتراضهای سال ۸۸ اصرار داد.
با گذشت بیش از یک هفته از برگزاری برگزیت و موافقت اکثریت شکننده مردم بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا بهتر میتوان به گمانه زنی پیرامون تبعات آن برای جمهوری اسلامی پرداخت.
پس از انتشار گزارشهایی در مورد بخشنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف تعیین سقف برای دریافتی مدیران، علی طیبنیا در گفتوگو با ایسنا این موضوع را تأیید کرد اما گفت که محدودیت ابلاغ شده، پیشنهاد دولت یا مجلس نیست.
به گفته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران این شورا در حال حاضر نمیتواند در خصوص رسیدگی به موضوع حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد. سه منتقد بازداشت خانگی این سه تن در گفتوگو با رادیو فردا سه راه حل مختلف برای رفع حصر ارائه دادهاند.
در ادامه جنجال فیشهای حقوقی، هیئت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای مدیرعامل و اعضای این هیئت موافقت کرد. رهبر ایران نیز خواستار «توجه» دفتر خود به مصوبات دولت درباره حقوقها شد.
نایب رئیس مجلس ایران با تاکید بر این که ارسال پیامک «تهدیدآمیز» و «مشکوک» موجب «ایجاد نگرانی در اهالی رسانه» شده از وزارت اطلاعات و پلیس فتا خواست که «به سرعت منشاء» این پیامکها را شناسایی کنند.
گزارشها حاکی است که درگیری گستردهای میان پلیس بنگلادش و شماری از مردان مسلح در کافهای در منطقه دیپلماتیک داکا در جریان است. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسوولیت حمله را به عهده گرفته و گفته است که گروگانهای خود را کشته است.
هزاران نفر در شهرهای مختلف ایران و در جریان راهپیمایی «روز قدس»، پرچمهای اسرائیل، آمریکا و تصاویر رهبران این کشورها و حاکمان عربستان سعودی را به آتش کشیدند.
علی شمخانی٬ دبیر شورای عالی امنیت ملی، اعلام کرده که این شورا در حال حاضر نمیتواند در خصوص رسیدگی به موضوع حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد گزارش بدهد.
محمدعلی وکیلی٬ نماینده مجلس و مدیر مسئول روزنامه «ابتکار»، روز جمعه شناسایی و برخورد با عاملان ارسال پیام تهدیدآمیز به فعالان سیاسی و رسانهای در ایران را خواستار شد.
بیشتر