لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا روز جمعه هفتم اردیبهشت گفت که جمهوری اسلامی پس از حمله مستقیم نافرجام به اسرائیل باید کارایی سامانه‌های تسلیحاتی خود را مورد پرشش قرار داده و بازبینی کند.

وزیر دفاع آمریکا در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: «آنها [ مقامات جمهوری اسلامی ایران] باید کارآمدی سیستم‌های تسلیحاتی و برنامه‌ریزی‌شان را به طور جدی مورد پرشش قرار دهند .»

لوید آستین افزود: امیدوارم که آنها [ مقامات جمهوری اسلامی ایران] از این اعتماد به نفس بیش از حد که می‌توانند هر کاری که خواستند را انجام دهند، دست بکشند، زیرا فکر می‌کنم اسرائیل نشان داده است که توانایی قابل توجهی برای دفاع از خود دارد.»

جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله به ساختمان کنسولی‌اش در دمشق در اولین ساعات بامداد ۲۵ فروردین، ۱۳ آوریل، دست به حمله‌ای«تلافی‌جویانه» علیه اسرائیل زد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد٬ ایران با ۱۷۰ پهپاد، ۱۲۰ موشک بالستیک و ۳۰ موشک کروز به اسرائیل حمله کرد.

مقامات اسرائیل اعلام کردند که ۹۹ درصد از این پرتابه‌ها رهگیری و منهدم شدند.

در همین زمینه٬ رسانه‌ها بامداد جمعه ۳۱ فروردین از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به یک پایگاه هوایی ایران در اصفهان خبر دادند.

دو مقام غربی روز شنبه اول اردیبهشت به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفتند، اسرائیل بامداد جمعه برای هدف قرار دادن سامانه اس-۳۰۰ اصفهان از یک موشک پیشرفته استفاده کرد که سیستم راداری ایران نمی‌توانست آن را ردیابی کند.

رسانه‌ها فعال در حوزه حقوق بشر نسبت به وضعیت اجرای حکم اعدام رضا رسایی و حبیب دریس، دو زندانی در ایران، ابراز نگرانی کرده‌اند.

یک منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به دادبان گفته است: «خطر اجرای حکم اعدام این زندانی در روزهای آینده به شدت افزایش یافته است.»

این منبع مطلع گفته است: «اعتراض ماده ۴۷۷ چندین ماه است که ثبت شده اما هیچ جوابی به خانواده و وکلا داده نمی‌شود. حکم قطعی شده اعدام پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه به اجرای احکام دادگستری کرمانشاه فرستاده شده و کارهای اداری مربوط به آن نیز انجام شده است.»

رضا (غلامرضا) رسایی در سال ۱۴۰۱ در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مهرماه سال گذشته به اتهام «مباشرت در قتل عمد نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه»، توسط شعبه دوم دادگاه کیفری یک کرمانشاه به اعدام محکوم شد و این حکم اوایل دی‌ماه در دیوان عالی کشور به تأیید رسید.

سازمان عفو بین‌الملل ۱۴ دی‌ماه سال گذشته درباره اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام آقای رسایی ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اجرای آن شد.

این منبع نزدیک به خانواده رضا رسایی به دادبان گفته است: «خانواده مقتول خود تاکید کرده‌اند که دنبال قصاص نیستند و اصلا برایشان روشن نیست که قاتل رضا رسایی است. با این حال اما می‌گویند دست ما نیست و رضایت ما فایده‌ای ندارد، با سپاه صحبت کنید.»

«انتقال حبیب دریس به انفرادی»

به دنبال گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره انتقال حبیب دریس، زندانی محکوم به اعدام به «سلول انفرادی» در زندان شیبان اهواز، خانواده و نزدیکان او نسبت به وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کرده‌اند.

یک منبع مطلع نزدیک به خانواده حبیب دریس به خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گفته است: «انتقال این زندانی به سلول انفرادی بدون ارائه دلیل مشخصی صورت گرفته است».

این منبع مطلع اضافه کرده است:«انتقال این زندانی محکوم به اعدام، باعث افزایش نگرانی خانواده و نزدیکانش در خصوص وضعیت او شده است.»

پایگاه خبری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه، روز دوشنبه ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۱ گزارش داد که حکم اعدام علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غبیشاوی و سالم موسوی در دادگاه انقلاب شهرستان اهواز صادر شده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مدعی است که این افراد از طریق عضویت در گروه «حرکه النضال» در چند عملیات جداگانه، دو بسیجی، یک عضو نیروی انتظامی و یک سرباز را کشته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که «محاکمه گروهی این زندانیان به شدت ناعادلانه بوده و آنها حتی در زمان محاکمه از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده‌اند» و مقام‌های قضائی حتی «رونوشت و تصویری از حکم اعدام» را در اختیار این زندانیان قرار نداده‌اند.

این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین تاکید کرده بود که دادگاه انقلاب اهواز در جریان محاکمه و صدور حکم اعدام شهروند عرب ایرانی زندانی در اهواز، از اعترافات اجباری که با شکنجه از این زندانیان اخذ شده برای محکوم کردن و صدور حکم اعدام برای آنها استفاده کرده است.

یک مقام ترکیه روز جمعه هفتم اردیبهشت به خبرگزاری فرانسه گفت که دیدار رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور و جو بایدن، همتای آمریکایی وی در کاخ سفید به تعویق افتاده است.

طبق این گزارش، دیدار رئیس جمهور ترکیه از کاخ سفید برای ۹ ماه مه برنامه‌ریزی شده بود. این می‌توانست نخستین دیدار جو بایدن و رجب طیب اردوغان در کاخ سفید باشد. رهبران ترکیه و آمریکا در ۲۱ تیرماه سال گذشته در حاشیه نشست سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی٬ ناتو٬ در ویلنیوس لیتوانی دیدار کردند.

این مقام ترکیه که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفت: «دیدار برنامه ریزی شده برای ۹ مه به دلیل تغییر در برنامه اردوغان به تعویق افتاد.»

این مقام ترک افزود: «تاریخ جدید دیدار٬ پس از رایزنی بین دو رئیس جمهور تعیین خواهد شد».

سفر برنامه ریزی شده اردوغان هرگز به طور رسمی توسط ریاست جمهوری ترکیه اعلام نشد، اما یک مقام ترکیه در ماه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که این سفر در ۹ مه انجام خواهد شد.

انتقاد شدید رجب طیب اردوغان از حمله اسرائیل به غزه یکی از موارد اختلاف نظر آمریکا و ترکیه است. از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در ۱۵ مهرماه سال گذشته و حمله متقابل اسرائیل به غزه ، رئیس جمهور ترکیه به شدت از اقدامات اسرائیل انتقاد کرده است.

آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی گروه حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند.

رجب طیب اردوغان اغلب بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را با آدولف هیتلر مقایسه کرده و ایالات متحده را به حمایت از «نسل کشی» فلسطینیان متهم کرده است.

در پاسخ به این اظهارات رجب طیب اردوغان مقامات اسرائیلی گفته‌اند، ترکیه «در کنار ایران، بزرگترین کشور حامی تروریست در جهان» است.

وزیر دفاع ایران در حاشیه یک اجلاس منطقه‌ای، بر همکاری نظامی بیشتر با چین و افزایش ارتباطاتِ عمیقِ تهران و مسکو در صورت تهدید امنیت دو کشور تأکید کرد.

محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در حاشیه بیست‌و یکمین اجلاس وزرای دفاع سازمان همکاری شانگهای در آستانه، پایتخت قزاقستان با وزیران دفاع چین و روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که در جریان دیدار وزرای دفاع ایران و چین، روز جمعه هفتم اردیبهشت ماه، دو طرف بر همکاری نظامی نزدیک‌تر تأکید کرده‌اند.

بیشتر در این باره:

ایران به طور رسمی به عضویت پیمان شانگهای درآمد؛ استقبال رهبران هند، چین و روسیه

وزیر دفاع جمهوری اسلامی همچنین در دیدار با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه اعلام که روابط ایران و روسیه در حال تعمیق و گسترش است و به سطح جدیدی خواهد رسید.

وزیر دفاع روسیه نیز اعلام کرد که ارتباطات مسکو و تهران در بالاترین سطح خود قرار دارد و در شرایطی که امنیت دو کشور تهدید شود، به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

محمدرضا آشتیانی همچنین در این دیدار از وزیر دفاع روسیه به خاطر حمایت از جمهوری اسلامی در جریان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق قدردانی کرد.

نشست سازمان همکاری شانگهای در آستانه، پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود. در این سازمانِ منطقه‌ای، روسیه، هند، چین، ایران، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان عضویت دارند.

ایران تیرماه ۱۴۰۲ به‌عنوان عضو رسمی سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و روسیه انتخاب شد.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، به تازگی نسبت به همکاری نزدیک‌تر «اتحاد قدرت‌های اقتدارگر» علیه دموکراسی‌های غربی هشدار داد.

دبیرکل ناتو تصریح کرد که روسیه، ایران، چین و کره شمالی به طور فزاینده‌ای همسو هستند و «هر روز (این اتحاد) بیشتر همسو می‌شود.»

بیشتر در این باره:

دبیرکل ناتو: روسیه، چین و ایران «اتحاد اقتدارگرایان» را علیه غرب تشکیل داده‌اند

دولت نظامیان در بورکینافاسو پخش برنامه‌های بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را برای دو هفته تعلیق کرد.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که این دو رسانه گزارش ديده‌بان حقوق بشر در مورد حملات ارتش به غیرنظامیان در نبرد علیه گروه‌های جهادی را منتشر کردند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، گفت که سربازان ارتش بورکینافاسو روز ۲۵ فوریه امسال در دو حمله انتقام‌جویانه علیه ساکنان نواحی شمالی این کشور که محل درگیری ارتش و گروه‌های اسلام گرای جهادی است، دست کم ۲۲۳ روستایی، از جمله ۵۶ کودک را کشتند.

از سال ۲۰۱۵ که شورشیان جهادی بخش گسترده‌ای از مالی، همسایه شرقی بورکینافاسو، را تصرف کردند حملات گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده و «خلافت اسلامی» در شمال بورکینافاسو نیز گسترش یافته و این مناطق به صحنه نبرد آن‌ها با نیروهای ارتش بدل شده است.

از آن زمان حدود ۲۰ هزار نفر در بورکینافاسو کشته شده و حدود دو میلیون نفر نیز آواره شده‌اند.

تعلیق برنامه‌های این دو رسانه جدیدترین مورد از محدود کردن فعالیت رسانه‌های خارجی از زمان کودتای نظامی سپتامبر ۲۰۲۲ است که در آن سروان ابراهیم ترآئوره قدرت را در این کشور آفریقای غربی بدست گرفت.

نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها و ارتباطات در بورکینافاسو روز پنجشنبه ششم اردیبهشت در بیانیه‌ای ادعا کرد که گزارش‌‌های منتشر شده توسط این رسانه‌ها «حاوی ادعاهای بی‌پایه و فاقد هرگونه شواهد مستندی علیه ارتش بورکینافاسو» است.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از تعلیق فعالیت این دو رسانه ابراز نگرانی کرده است.

نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها و ارتباطات در بورکینافاسو در بیانیه خود افزود که به ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی دستور داده که دسترسی به وبسایت‌های بی‌بی‌سی، صدای آمریکا و دیده‌بان حقوق بشر در این کشور را مسدود کنند.

این نهاد همچنین از همه رسانه‌ها خواست که از بازنشر این مطالب پرهیز کنند و هشدار داد که نقض این دستور با مجازات روبرو می شود.

دولت بورکینافاسو در گذشته فعالیت چند رسانه فرانسوی را تعلیق و یا کاملاً ممنوع کرده و تعدادی از خبرنگاران خارجی را نیز اخراج کرده است.

در دو مورد دولت بورکینافاسو این رسانه‌ها را به بازتاب دادن پیام‌های رهبران گروه‌های جهادی متهم کرد.

آمار و ارقام در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم در فروردین ۱۴۰۳، نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال با «شوک» مواجه شده است.

روزنامهٔ دنیای اقتصاد روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، نوشت که بر اساس گزارش مرکز آمار، «پیاز، پرتقال، لیموترش، فلفل دلمه‌ای و انار» با بیشترین میزان تورم در یک ماه «بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت را به خود دیده‎‌‌‌اند».

این روزنامه همچنین نوشت که شیرخشک و گوشت قرمز از کالاهای مهمی هستند که با «بیش از ۶۰ رصد رشد قیمت» در یک سال روبرو شده‌اند.

به گزارش مرکز آمار ایران، «در بخش تورم نقطه به نقطه نیز کنسرو تن‌ ماهی با افزایش قیمت ۱۰۹ درصدی تنها کالایی شد که طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است.»

یکی دیگر از نکات قابل توجه در آمار ارائه‌شده توسط مرکز آمار ایران در مورد تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در فروردین‌ماه امسال این است که این میزان تورم در دو سال گذشته پایین‌ترین عدد به حساب می‌آید.

بیشتر در این باره:

صندوق بین‌المللی پول: رشد اقتصادی ایران روند نزولی خواهد داشت

با این حال روزنامه اعتماد روز چهارشنبه، پنجم اردیبهشت‌ماه، با بیان اینکه نرخ تورم سالیانه در ایران به ۳۸.۸ درصد رسید، از قول مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، نوشت: «هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شده‌اند.»

ایران از سال ۲۰۱۸ تورم بالای ۳۰ درصدی دارد و بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم در ایران طی سال جاری ۳۷.۵ درصد خواهد بود.

ایران جزو چند کشور انگشت‌شمار جهان با تورم افسارگسیخته طی چند سال گذشته به شمار می‌رود.

صندوق بین‌المللی پول اسفند پارسال نیز طی گزارشی هشدار داده بود حتی اگر پای ایران «به‌صورت محدود» به جنگ اسرائیل و حماس کشیده شود، اقتصاد کشور در سال جاری نه تنها رشدی نخواهد داشت، بلکه ۵ درصد کوچک‌تر خواهد شد.

این نهاد بین‌المللی هشدار داده بود که در صورت کشیده شدن پای لبنان به جنگ به خاطر حملات حزب‌الله، گروه مورد حمایت ایران، اقتصاد این کشور در سال جاری ۲۰ درصد کوچک خواهد شد و وضعیت اقتصاد یمن و عراق نیز بدتر خواهد شد.

بیشتر در این باره:

ارزش پول ایران به پایین‌ترین حد خود در برابر دلار رسید

یک مقام ارشد وزارت کشور ایران با دفاع از دور جدید تحمیل حجاب اجباری از سوی نیروی انتظامی، ادعا کرد که از زمان آغاز دور تازه برخوردها در اواخر فروردین، حتی یک مورد «اعتراض» به این طرح و پلیس به عنوان مجری آن وجود نداشته است.

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز جمعه، هفتم اردیبهشت‌ماه، در گفتگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت: «همه مسئولین قوا بلاتفاق بر اجرای قانون تأکید دارند و حامی فراجا هستند.»

پیش از این نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به شکل تلویحی دولت ابراهیم رئیسی را متهم کرد که در اجرای طرح جدید و سختگیرانه برای برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری مسئولیت خود را نمی‌پذیرد.

او فاش کرد که تصمیم برای برخورد شدید نیروهای پلیس با زنان و بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها پس از جلسات مشترک با ابراهیم رئیسی در بهمن و اسفند سال گذشته گرفته شده است.

مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در ادامه اظهارات خود گفت: «اینکه دشمنان می‌گویند فراجا این مسئله‌ای را بدون حمایت و همراهی انجام می‌دهد، مطلقاً حرف درستی نیست».

ادعای معاون وزیر کشور از عدم اعتراض مردم به «طرح نور» در حالی مطرح می‌شود که شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

در موارد متعددی شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند هرگونه اعتراض افراد خانواده و همراهان زن بازداشت‌شده در خیابان، به بازداشت آنها منجر شده است.

بیشتر در این باره:

رادان:‌ متولیان حجاب به مأموریت‌ها عمل نمی‌کنند و حتی مطالبه‌گر هم شده‌اند

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی نیز روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت، در جمع طلاب و برخی از هواداران تحمیل حجاب اجباری در قم، در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

رادان همچنین در سخنان خود این ادعا را که طرح نور یک کار «امنیتی» است را رد کرد، با این وجود مشخص نیست به چه دلیل معاون امنیتی و نظامی وزیر کشور در این زمینه با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده است.

سخنرانی فرمانده نیروی انتظامی در قم در حالی انجام شد که در تصاویر منتشر شده از این مراسم از سوی خبرگزاری مهر برخی از طلاب این شهر با لباس نظامی و پلاکاردهایی در دفاع از اقدامات جدید نیروی انتظامی حاضر شدند.

روزنامه اعتماد نیز با انتشار برخی از این تصاویر مدعی شد که این طلاب «ظاهر غیرایرانی» دارند.

انتشار تصاویر طلاب با لباس نظامی موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخته و شماری از فعالان سیاسی مدنی نوشته‌اند که این اقدام آشکارا نشان می‌دهد در باور مقام‌های جمهوری اسلامی، «تحمیل» بر «اقناع» غلبه کرده است.

دادگاهی در اوکراین میکولا سولسکی، وزیر کشاورزی این کشور را به مالکیت غیرقانونی زمین‌های دولتی که ارزش آنها حدود ۷ میلیون دلار اعلام شده متهم و دستور بازداشت او را صادر کرد.

این دستور پس از تحقیقات سازمان ملی مبارزه با فساد اوکراین در زمینه مالکیت غیرقانونی اراضی دولتی صادر شده است.

به گزارش رویترز، دستیابی سولسکی به صورت غیرقانونی به این زمین‌ها در زمانی رخ داده که که رئیس یک شرکت بزرگ کشاورزی و نماینده مجلس بود.

دادستان‌ها گفته‌اند که آقای سولسکی باید تا حدود دو ماه دیگر در بازداشت بماند تا وثیقه‌ای در حدود دو میلیون دلار برای آزادی خود فراهم کند.

این مقام ارشد پیشین در دولت اوکراین که پنجشنبه ششم اردیبهشت از سمت خود کناره‌گیری کرده، با رد این اتهام‌ها گفته‌ که با تحقیقات در این پرونده همکاری می‌کند.

به گفته دادستان‌ها ده‌ها نفر دیگر از جمله کارمندان دولت در این پرونده فساد مالی متهم‌اند.

میکولا سولسکی که صاحب شماری کسب و کار کشاورزی است در سال ۲۰۱۹ به عضویت پارلمان اوکراین درآمد و در اوایل سال ۲۰۲۲ به عنوان وزیر کشاورزی منصوب شد.

اتهامات او مربوط به سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ میلادی و پیش از دوران انتصاب او به سمت وزیر کشاورزی‌ است.

بیشتر در این باره:

برکناری وزیر دفاع اوکراین همزمان با ادامه ضدحمله اوکراین علیه مواضع روسیه

از زمان حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، چندین پرونده فساد در اوکراین بر ملا شده است.

سال گذشته نیز ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع این کشور را به دلیل رسوایی تدارکاتی در ارتش برکنار کرد.

در صورتی که اتهام سولسکی، ثابت شود، او دومین مقام ارشد در کابینه زلنسکی خواهد بود که به اتهام فساد، محاکمه می‌شود.

گزارش تازه دو مرکز آلمانی نشان می‌دهد که ۵۶ درصد از برق مصرفیِ این کشور در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شده است.

بر اساس گزارش مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی و هیدروژن بادن-وورتِمبرگ و انجمن صنایع انرژی و آب آلمان که روز جمعه هفتم اردیبهشت منتشر شد، نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر این کشور در فاصله ماه‌های ژانویه تا مارس، در مجموع ۷۵.۹ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کردند.

این رقم حدود ۱۰ درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری آلمان، توربین‌های بادی در خشکی به تنهایی بیش از یک چهارم تقاضای برق در آلمان را تامین کرده‌اند و ۳۹.۴ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کردند.

در ادامه این گزارش آمده است: ۵.۳ میلیارد کیلووات ساعت برق نیز با استفاده از نیروی آبی تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در مجموع نیروگاه‌های آبی آلمان حدود چهار درصد از مصرف ناخالص برق این کشور را تامین کرده‌اند.

کرستین آندره، رئیس هیئت اجرایی انجمن صنایع انرژی و آب آلمان، می‌گوید: «افزایش پیاپی سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در مصرف برق نشان می‌دهد که ما در مسیر درستی قرار داریم».

او افزود: «این موضوع در حال حاضر در تولید برق عملی شده است. با این حال، واضح است که برای دستیابی به اهداف اقلیمی باید بهتر پیش برویم».

در دی‌ماه سال گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، جهان موفق شده نسبت به یک سال پیش، ۵۰ درصد به ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خود اضافه کند.

شرکت چینی بایت‌دَنس که مالک شبکه اجتماعی تیک‌تاک است، اعلام کرد حاضر به فروش این پلتفرم در آمریکا نیست و ترجیح می‌دهد دولت آمریکا استفاده از آن را در این کشور ممنوع کند.

موضع شرکت بایت‌دنس پس از آن رسانه‌ای شد که رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه این هفته مصوبه مجلس سنای واشینگتن در مورد ممنوع شدن استفاده از این پلتفرم در آمریکا یا وادار شدن شرکت چینی به فروش آن را امضا و تأیید کرد.

بر اساس قانونی که جو بایدن امضا کرد، بایت‌دنس ۹ تا ۱۲ ماه مهلت دارد تیک‌تاک در آمریکا را واگذار کند وگرنه ممنوع خواهد شد.

«چهار منبع نزدیک به بایت‌دنس» روز جمعه، هفتم اردیبهشت، به رویترز گفتند الگوریتم‌هایی که اساس کار تیک‌تاک است، پایه اصلی عملیات کلی شرکت بایت‌دنس است و نمی‌توان برنامه و الگوریتم‌ها را فروخت.

بیشتر در این باره:

هشدار مدیرعامل «تیک‌تاک» درباره ممنوعیت احتمالی فعالیت این شبکه در آمریکا

به گفته این منابع، سهم کاربران آمریکایی تیک‌تاک در کسب درآمد و فعالیت روزانه بایت‌دنس زیاد نیست و تنها حدود پنج درصد از درآمد این شرکت در سطح جهان است، و از این رو «در بدترین حالت» بایت‌دنس آماده است بسته شود تا این ‌که به فروش تیک‌تاک در آمریکا رضایت دهد.

اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و سناتورهای آمریکایی در دوره اخیر با افزایش انتقاد از تیک‌تاک، معتقدند این اپلیکیشن به خطری برای امنیت ملی آمریکا تبدیل شده است.

مقامات آمریکا بر این امر تأکید دارند که حزب کمونیست چین که سلطه گسترده و بلامنازعی در اداره آن کشور دارد، می‌تواند به داده‌های ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی دسترسی داشته باشد.

دولت آمریکا در دوره اخیر در یک روند پیوسته، استفاده نهادهای دولتی از تیک‌تاک را ممنوع کرد.

تیک‌تاک با انکار قاطع به اشتراک گذاشتن اطلاعات کاربران با حکومت چین، اعلام کرده علیه قانونی که جو بایدن آن را امضا کرد، به دادگاه آمریکا شکایت خواهد کرد. شو ژی چو مدیرکل تیک‌تاک ابراز امیدواری کرد این پلتفرم در این چالش قانونی پیروز شود.

بایت‌دنس در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرد که ۴۰ میلیارد بیشتر از سال قبل از آن بود.

رئیس‌جمهور فرانسه چند روز پس از تصویب قانون اعزام مهاجران غیرقانونی به رواندا در پارلمان بریتانیا، از این اقدام انتقاد کرد و آن را «خیانت به ارزش‌های [اروپایی] ما» دانست.

امانوئل مکرون روز پنجشنبه ششم اردیبهشت این انتقاد را در یک سخنرانی در دانشگاه سوربون پاریس بیان کرد و گفت به «این مدلی که برخی می‌خواهند اجرا کنند، یعنی شما بروید و به‌دنبال کشور ثالثی بگردید، مثلاً در آفریقا، و مهاجران ما را به آن‌جا بفرستید اعتقاد ندارم».

او تاکید کرد: «این خیانت به ارزش‌های ما است و ما را در مسیر وابستگی جدید به کشورهای ثالث قرار می‌دهد».

پارلمان بریتانیا روز سوم اردیبهشت لایحه انتقال پناهجویان از این کشور به رواندا را تصویب و مسیر قانونی این اقدام را هموار کرد.

تصویب این قانون پس از آن صورت گرفت که ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرد انتقال پناهجویان که با قایق خود را به سواحل این کشور می‌رسانند، بین ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر آغاز می‌شود.

بیشتر در این باره:

پارلمان بریتانیا قانون انتقال پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

به گزارش روزنامه گاردین، آقای مکرون در اظهارات خود مستقیماً به طرح ریشی سوناک اشاره نکرد، اما بار دیگر از برگزیت انتقاد کرد.

به گفته او، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا «انفجاری بود که اثرات منفی آن، آن‌طور که من می‌توانم بگویم، این‌گونه است که امروزه هیچ‌ کسی جرات پیشنهاد خروج را ندارد، نه از اروپا و نه از یورو».

ده‌ها هزار مهاجر که بسیاری از آن‌ها از جنگ‌ها در آفریقا، خاورمیانه و آسیا فرار کرده‌اند، در سال‌های اخیر با استفاده از قایق‌های کوچک که از سوی قاچاقچیان انسان تدارک دیده می‌شوند، از طریق کانال مانش خود را به سواحل بریتانیا رسانده‌اند.

متوقف کردن این موج مهاجرت از اولویت‌های دولت سوناک است، اما منتقدان می‌گویند طرح انتقال پناهجویان به رواندا به جای رسیدگی به درخواست پناهندگی آن‌ها در بریتانیا «غیرانسانی» است.

بر اساس مصوبه جدید، برخی از قوانین حقوق بشری بریتانیا به طرح انتقال پناهجویان به رواندا قابل تسری نیستند و قضات بریتانیایی باید رواندا را به عنوان مقصدی امن در نظر بگیرند تا حکم دادگاه عالی که این طرح را غیرقانونی می‌داند لغو شود.

کابینه جنگ اسرائیل در طرحی تازه به گروه افراطی حماس پیشنهاد کرده اگر مدعی است که تنها کمتر از ۴۰ گروگان اسرائیلی را در اختیار دارد، اسرائیل برای معامله بر سر همین تعداد نیز آماده است.

حماس از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و چندین کشور منطقه و جهان گروهی با ماهیت تروریستی شناخته شده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، ابتکار جدید اسرائیل در نشست پنج‌شنبه شب، ششم اردیبهشت، در کابینه جنگ و به دنبال فشار سنگین افکار عمومی و خانواده‌های ۱۳۳ گروگان این کشور که هنوز در دست حماس در غزه هستند مطرح شده است.

همزمان اعلام شد کمال عباس، رئیس سازمان اطلاعات مصر، که ریاست هیئت کشورش در مذاکرات ماه‌های اخیر در دوحه و قطر را برعهده داشته، روز جمعه در سفری کم‌سابقه در راه رفتن به اسرائیل است.

حماس این هفته فیلمی از هرش گلدبرگ پولین، یک مرد گروگان ۲۳ ساله اسرائیلی- آمریکایی را که یک دست او در زمان اسارت بریده شده منتشر کرد که او بر لزوم «شتاب» دولت اسرائیل در تلاش برای آزاد کردن گروگان‌ها تأکید می‌کند.

انتشار این ویدئو به اعتراضات گسترده در افکار عمومی دامن زد که نگران هستند در صورت عملیات زمینی اسرائیل در رفح این گروگان را نیز اعدام کند.

بیشتر در این باره:

تظاهرات گسترده در اسرائیل به‌دنبال انتشار ویدئویی از یک گروگان توسط حماس

به گزارش کان، یدیعوت آخرونوت و شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، کابینه جنگ در نشست پنج‌شنبه شب ابراز آمادگی کرد که حماس بین ۲۰ تا ۴۰ گروگانی را که این گروه می‌گوید در اختیار دارد، آزاد کند و در برابر آماده مذاکره بر سر آزادی زندانیان امنیتی فلسطینی است اما شمار زندانیان فلسطینی که در برابر هر گروگان آزاد شوند، بعدا تعیین خواهد شد.

اسرائیل تأیید می‌کند شماری از گروگان‌ها کشته شده‌اند، اما حماس ظاهرا در آخرین دور مذاکرات در قاهره فاش کرده است که کمتر از ۴۰ گروگان را برای معامله در اختیار دارد.

حماس در روز ۱۵ مهر سال گذشه ۲۵۳ اسرائیلی را ربوده و به غزه برده بود. ۱۱۰ تن از آن‌ها پس از حدود هفت هفته در یک معامله آزاد شدند.

ابتکار تازه اسرائیل برای معامله با حماس که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، در شرایطی است که ارتش اسرائیل دو تیپ از نیروهای ذخیره خود را برای «عملیات قریب‌الوقوع» در رفح به خدمت فراخوانده است.

از زمان حمله حماس به اسرائیل و جنگی که ارتش اسرائیل در پاسخ به این گروه افراطی در باریکه غزه آغاز کرد، بیش از ۳۴ هزار و ۳۰۰ فلسطینی کشته و نزدیک به ۷۷ هزار و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.

به گفته رسانه‌های اسرائیل، کابینه جنگ التزامی به حماس و میانجی‌گرها در خصوص توقف عملیات جنگی یا خودداری از آغاز عملیات زمینی در رفح نخواهد داد.

حماس که به گفته وزیر دفاع اسرائیل، هزاران تن از اعضای خود را از دست داده، بر لزوم آتش‌بس کامل و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه به عنوان پیش‌‌شرط هر معامله جدید اصرار دارد.

ایالات متحده و ۱۷ کشور دیگر روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه، از حماس درخواست کردند تا همه گروگان‌های خود را به عنوان راهی برای پایان دادن به بحران غزه آزاد کند.

این در حالی است که گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند٬ می‌گوید تسلیم فشارهای بین‌المللی نخواهد شد.

در بیانیه این کشورها آمده است: «ما خواستار آزادی فوری همه گروگان‌هایی هستیم که حماس بیش از ۲۰۰ روز است در غزه نگه داشته است.»

این ۱۸ کشور همگی دارای شهروندانی هستند که طی شش ماه گذشته توسط گروه افراطی حماس به گروگان گرفته‌شده‌اند.

رهبران ایالات متحده، آرژانتین، اتریش، برزیل، بلغارستان، کانادا، کلمبیا، دانمارک، فرانسه، آلمان، مجارستان، لهستان، پرتغال، رومانی، صربستان، اسپانیا، تایلند و بریتانیا این نامه را امضا کرده‌اند.

امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه این آزادسازی منجر به پایان خصومت‌ها می‌شود، تأکید می‌کنند که توافق روی میز برای آزادی گروگان‌ها، آتش‌بس فوری و طولانی‌مدت در غزه را به همراه خواهد داشت، و افزایش کمک‌های بشردوستانه ضروری اضافی را برای ارسال به سراسر غزه تسهیل می‌کند .»

سامی ابوزهری، از رهبران ارشد حماس، به رویترز گفت که حماس «تحت تأثیر» این بیانیه قرار نخواهد گرفت . او تاکید کرد که ایالات متحده باید اسرائیل را «مجبور» به پایان دادن به تجاوزات خود کند.

از دیگر سو یک مقام ارشد آمریکایی که به خبرنگاران درباره این بیانیه توضیح داد، گفت که نشانه‌هایی وجود دارد که ممکن است راهی برای توافق در مورد بحران گروگان گیری وجود داشته باشد. او با این حال گفت که کاملاً مطمئن نیست.

در حالی که دولت بنیامین نتانیاهو از سوی افکار عمومی در اسرائیل برای‌ آزادسازی گروگان‌ها تحت فشار است، حماس در هفته‌های گذشته بارها خواسته‌های خود را برای دستیابی به یک توافق با میانجی‌گری مصر وقطر تغییر داده‌است.

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه سوم اردیبهشت، گفت اسرائیل در هفته‌های اخیر اقداماتی برای برآورده کردن خواسته‌های حماس کرده بود، اما پس از آن، حماس خواسته‌هایش را تغییر داد.

اعتقاد بر این است که حماس هنوز ۱۲۹ گروگان از ۲۵۳ گروگانی را که در ۱۵ مهرماه ربوده، در اختیار دارد. این در حالی است که هفته گذشته، گزارش‌هایی از سوی این گروه افراطی درباره نامشخص بودن تعداد گروگان‌های زنده منتشر شد.

در طول ماه‌ها مذاکره پس از آخرین آتش‌بس، اسرائیل بارها فهرستی از گروگان‌ها و شرایط آنها را درخواست کرده است. حماس استدلال کرده است که برای ردیابی و جمع آوری گروگان‌ها، لازم است که در جنگ وقفه‌ای صورت بگیرد؛‌ همان استدلالی که در نوامبر برای وقفه در جنگ و تبادل گروگان‌ها مطرح کرده‌ بودند.

یک سخنگوی شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران شامگاه پنجشنبه مدعی شد که نیروهای آنها یک کشتی تجاری با نام «ام‌اس‌سی داروین» را در خلیج عدن با موشک‌های دریایی و تعدادی پهپاد هدف قرار دادند.

این سخنگوی حوثی‌ها همچنین گفت که کشتی تجاری «ام‌اس‌سی داروین» متعلق به اسرائیل است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام٬ هنوز به گزارش حمله شبه‌نظامیان حوثی به این کشتی تجاری در خلیج عدن واکنش نشان نداده است.

شبه‌نظامیان حوثی‌ مورد حمایت ایران که کنترل پایتخت یمن و بیشتر مناطق پرجمعیت این کشور را در دست دارند، چند ماه است با ادعای آنچه حمایت از مردم فلسطین در برابر حملات اسرائیل می‌خوانند، حمله به کشتی‌های مرتبط به اسرائیل در دریای سرخ را آغاز کردند. دامنه این حملات سپس به سایر کشتی‌ها نیز گسترش یافت.

حملات حوثی‌ها، حمل و نقل جهانی از طریق کانال سوئز را مختل کرده و شرکت‌ها را مجبور کرده است مسیرهای طولانی‌تر و گران‌تری را در اطراف جنوب آفریقا انتخاب کنند.

نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز در چندین نوبت حملات تلافی‌جویانه گسترده‌ای به مهمات، پهپادها و پایگاه‌های حوثی‌ها انجام داده‌اند.

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، می‌گوید «دشمن تلاش دارد تا عنوان کند پلیس در مسیر اجرای طرح حجاب و عفاف تنها است».

آقای رادان روز پنج‌شنبه، ششم اردیبهشت‌ماه، در سفر خود به قم گفت: «۳۲ دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که متأسفانه برخی از آنان به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه‌گر هم شده‌اند.»

او از ارائه جزئیات بیشتر در مورد نهادهایی که برای تحمیل حجاب اجباری پول می‌گیرند اما به گفته او به مأموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه طلبکار هم هستند، خودداری کرد.

احمدرضا رادان در ادامه دفاع از نحوه برخورد پلیس با شهروندان در مورد مسئله حجاب گفت: «یکی از تهمت‌هایی که به نیروی انتظامی می‌زنند آن است که پلیس فقط به امر حجاب و عفاف توجه دارد که این‌گونه نیست.»

مقامات جمهوری اسلامی با هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه ۲۵ فروردین برخورد خشن با شهروندان را دوباره آغاز کرده‌اند و نام این برنامه را «طرح نور» گذاشته‌اند.

شدت عمل نیروی انتظامی و لباس‌شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته است.

فرمانده نیروی انتظامی در ادامه سخنان روز پنج‌شنبه خود در مقام دفاع از این خشونت‌ها برآمد و گفت که «در مسیر اجرای طرح نور راه پرفراز و نشیبی داریم.»

احمدرضا رادان همچنین مدعی شد که نیروی انتظامی در مورد حجاب «نگاه امنیتی ندارد.»

بیشتر در این باره:

دبیر ستاد امر به معروف: از مأموران متخلف در «طرح نور» دفاع نمی‌کنیم

آقای رادان در حالی این سخنان را بیان کرده که دبیر ستاد امر به معروف، دوم اردیبهشت‌ماه با انتقاد از رفتار گشت ارشاد در موج تازهٔ تحمیل حجاب اجباری در خیابان‌های ایران گفت:‌ «در طرح نور، کار امنیتی است و فرماندهی نیروی انتظامی مستقیما با این طرح سر و کار دارد.»

محمدحسین طاهری آکردی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گفت مسئولیت ستاد امر به معروف در زمینهٔ تحمیل حجاب اجباری از اردیبهشت سال گذشته به «ستاد عفاف و حجاب» زیر نظر وزارت کشور واگذار شده است.

با وجود این همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، دوم اردیبهشت‌ از «بازگشت گشت ارشاد» به خیابان‌ دفاع کرد.

آقای رئیسی روز یک‌شنبه اعلام کرد: «موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچ گونه تردیدی وجود ندارد.»

متولیان اِعمال حجاب اجباری

احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور، روز پنج‌شنبه به اسامی متولیان تحمیل حجاب اجباری اشاره‌ای نکرد اما در همین روز، خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام ۲۳ نهاد متولی این امر به صورت زیر فهرست کرد: وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، امور خارجه، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، ارتباطات، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، سازمان‌های تبلیغات اسلامی، بهزیستی،‌ صدا و سیما و برنامه و بودجه، معاونت امور زنان و خانواده، قوهٔ قضائیه، مجلس شورای اسلامی، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی.