بررسي عملكرد شركت ها و موسسات اقتصادي وابسته به دولت

در اين بخش به جايگاه و توان اقتصادي شركت هاي دولتي در ساختار اقتصادي ايران مي پردازيم. دكتر مرتضي ايماني راد، كارشناس اقتصادي در تهران سهم مستقيم و غيرمستقيم شركت هاي دولتي در توليد ناخالص ملي ايران را بالاي 50 درصد برآورد مي كند. اين شركت ها از نظر اقتصادي استراتژيك محسوب مي شوند و مانند شركت هاي برق منطقه اي ايران، حيات آنها با حيات اقتصادي ايران گره خورده است. وي مي افزايد 80 درصد بخش صنعت يا به برآورد ديگر بين 65 درصد الي 70 درصد از بخش صنعت در اختيار شركت هاي دولتي است، از جمله فولاد، پتروشيمي، گاز و نفت. دكتر مهدي تقوي، كارشناس اقتصادي در ايران مي گويد حجم زيادي از توليد ناخالص ملي را شركت هاي متعلق به دولت و بنيادها در اختيار دارند. با بررسي كامل راهي مناسب براي واگذاري اين شركت ها پيدا شود واين شركت ها از بخش دولت منفك شوند يا دست كم مديران متخصص براي آنها گمارده شوند و از هزينه هاي اسراف آميز زيادي كه دارند، از جمله استخدام مازاد بر نياز جلوگيري شود. دكتر جمشيد پژويان مي گويد مطالعه اي به روي قابليت و راه هاي خصوصي سازي اين شركت ها انجام نگرفته است. دكتر جمشيد اسدي، كارشناس اقتصاد در پاريس در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد اقتصاد دولتي در ايران شامل استفاده كنندگان از انحصارات هم مي شود كه بر چهاردسته تقسيم مي شوند: بازاريان (جمعيت موتلفه)، آقازادگان، بنياد ها و بنگاه هاي پنهان.