مينا بهارمست، مصاحبه با مهندس جهان
مينا بهارمست (راديوآزادي): دكتر فريدون خاوند در گفتار اقتصادي هر شب خود در راديوي ما، به يكي از مسائل اقتصادي ايران مي پردازد. از جمله در برنامه يكشنبه شب ما گفتار اقتصادي او به موضوع عدم موفقيت سازمان مديريت و برنامه ريزي در تهيه طرح جامع اجراي قانون اجراي سوبسيد ها اختصاص داشت. آقاي خاوند با ذكر اينكه پرداخت يارانه ها به شكل فعلي آن در ايران منشا يكي از بزرگترين اصراف هاي تاريخ كشور است، راه حل آن را هدفمند كردن يارانه ها دانسته بود و معتقد است كه حذف سوبسيد هاي همگاني بات مقاومت شديد قدرت هاي مافيائي روبرو مي شود كه به بركت واردات كالاهاي يارانه اي به ثروت هاي افسانه اي رسيده اند. در پاسخ به گفتار اقتصادي دكتر خاوند، يكي از شنوندگان ما، مهندس جهان، كه خود كارشناس مسائل اقتصادي و صنعتي درايران است، در تماسي تلفني باما خواهان ابراز نظر خود و انتقاد هائي كه به اين گفتار اقتصادي داشت، شد. مهندس جهان معتقد است حذف يارانه ها در شرايط امروز ايران امكان پذير نيست و هدفمند كردن آن مشكلي را حل نمي كند. او معتقد است كه در حال حاضر معيار طبقه بندي كردن مردم درايران مشخص نيست. مهندس جهان (شنونده راديوآزادي): در كشورهايي مانند ايران كه قوانين و فرهنگ قضائي و مالياتي قادر به جراي عدالت صحيح اجتماعي نمي باشند، آمار صحيح وجود ندارد. بخش عظيمي از صاحبان درآمد ماليات نمي دهند و درآمد هاي غير مرئي در جامعه وجود دارد. تشخيص طبقات مختلف جامعه از نظر درآمد يك ساده انديشي است. به علت عدم وجود دمكراسي و دستگاه قضائي كارا، وجود فساد و ارتشا و رشوه مردم قادر به احقاق حق خود نمي باشند و بوروكراسي اداري به آنها اين اجازه را نمي دهد. بنابراين طبقه آسيب پذير جامعه در اثر حذف يارانه ها نابود خواهند شد. مينا بهارمست: مهندس جهان مي گويد علاوه بر آنكه معيار تعيين طبقات در ايران مشخص نيست، به علت عدم وجود دمكراسي و ناتواني مردم در احقاق حق خود از طريق قانوني، هدفمند كردن پرداخت سوبسيدها، باعث از بين رفتن مافياي قدرت نمي شود بلكه مردم را اسير دست ارگان هاي جديدي مي كند. مهندس جهان: در صورت حذف يارانه يا تغيير شكل پرداخت آن، علاوه بر عدم حذف باندهاي مافيائي ورود كالا، تشكيلات عريض و طويل ديگري در دولت ايجاد خواهد شد كه اين تشكيلات علاوه بر اينكه اقتصاد شكست خورده كشور را دچار مشكلات ديگري خواهد كرد بار گران ديگري بر دوش دولت و مردم خواهد گذاشت. يعني در حال حاضر سيستمي وجود دارد كه اين سيستم جا افتاده است اما اگر اين سيستم تغيير پيدا كند، سيستم فعلي از بين نخواهد رفت و يارانه به شكلي به دست مردم مي رسد كه مردم را طبقه بندي مي كند و اين طبقه بندي، طبقه بندي اقتصادي نخواهد بود، به دليل سوابقي كه درايران وجود دارد. اين طبقه بندي مردم را به مسير غلطي مي اندازد وآنها را تحت تاثير اين وجوه و اين كالاها، از مسير عدالت اجتماعي خارج مي كند و از جمله آنها را ممكن است مجبور به مراجعه به ارگان هاي مخصوص، شركت در نماز جمعه، حمايت يا عدم حمايت از گروه به خصوصي، شركت در راهپيمائي ها بكند و شكل هائي كه به هرحال، اين هدفمند كردن به گروه بندي منجر مي شود. ضمنا بسياري از جوانان ما بسياري از مردم ما كه به هرحال طبقه آسيب پذير هستند فاقد وضع مشخصي براي دريافت يارانه هستند و اصولا اينكه اين افراد چگونه شناسائي مي شوند و چگونه به آنها يارانه مي رسانند، خودش يك بحث اساسي است. علت ورود كالا، عدم وجود و ناكافي بودن توليدات داخلي و كارهاي ضروري اعم از كشاورزي و صنعتي است. در صورت حذف يارانه، باندهاي مافيائي ورود كالا وجود خواهند داشت و باندهاي توزيع يارانه نوع جديد مانند سازمان هائي مثل كميته امداد، بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و دستگاه عريض و طويل باهزاران كارمند و آقازاده ها تشكيل خواهد شد كه آخر و عاقبت اقتصاد شكست خورده كشور را با بارگران ديگري بر دوش دولت و مردم مواجه خواهد كرد. مينا بهارمست: مهندس جهان مي گويد در شرايط امروز اقتصادي وسياسي ايران، بحث اساسي اصولا دولت و مديريت دولتي و عدم توانائي و كارآئي مديران و برنامه ريزان است و به جاي تهيه طرح هائي مانند طرح سامان دهي پرداخت يارانه ها بايستي فكري به حال اقتصاد كشور به عنوان يك مجموعه در زمينه هاي صنعتي، توليدي، كشاورزي و خدماتي كرد. مهندس جهان: اقتصاد وابسته به دولت در تمام زمينه ها مشكلاتي را براي مردم به وجود آورده كه مردم نبايد جوابگوي آن باشند. مثلا در مورد نان اگر آرد بد و پخت بد نان باعث دور ريزش فراوان نان مي شود، چه كسي مي بايست جوابگو باشد؟ مردم يا مديريت غلط بعد از 24 سال؟ در مورد بنزين، يارانه بنزين، به دليل كهنگي و فرسودگي اتوموبيل ها و به دليل طرح قديمي موتورها، مصرفي حدود دو و نيم تا سه برابر اتوموبيل هاي مشابه امروزي را دارد. چه كسي مسئول است؟ توقف طولاني اتوموبيل ها در ترافيك شهري، جاده هاي بد، باريك با شيب هاي تند و غير مهندسي، باعث مصرف بالاي بنزين و گازوئيل و استهلاك اتوموبيل است. چه كسي بايد جوابگو باشد؟ مردم؟ عدم موفقيت دولت در گازسوز نمودن اتوموبيل هاي همگاني باعث شده كه هنوز اتوموبيل ها، ساعت هاي طولاني در جلوي چند جايگاه توزيع سوخت براي تامين گاز خود توقف مي نمايند در حاليكه ما گاز به ميزان بيشتر از مصرف داريم ولي بنزين را وارد مي كنيم و دولت يارانه مي دهد. مثلا در مورد طرح تعريض تونل كندوان، كه آن را نه به صورت اتوبان بلكه به صورت دو باندي در دست اجرا دارند. براي يك تونل 5 كيلومتر و 500 متري، بيشتر از ده سال وقت صرف شده و هنوز پروژه به اتمام نرسيده. روزانه صدها اتوموبيل از كنار گذر اين اتوموبيل با طي مصافت حدود 60 كيلومتر بيشتر به نوك قله كوه مي روند ومسير را طي مي كنند. چه كسي مسئول و جوابگوي مصرف سوخت اين اتوموبيل ها در طول يازده سال بوده؟ آيا مردم بايد پول بيشتري بايد براي بنزين بدهند يا دولت بايد به فكرجايگزيني كارشناسان خبره و صادق در زمينه هاي مديريت و كارشناسي در كليه قسمت ها باشد. اتوموبيل شخصي در ايران به عنوان وسيله كار مورد استفاده است و اين وسيله شخصي تبديل به وسيله عمومي و تامين كننده درآمد كسري مردم و ياري دهنده دولت در بخش حمل و نقل عمومي است. اگر بنزين گران شود، مردمي كه از اين وسيله كسب درآمد مي كنند يا استفاده حمل و نقل مي كنند، چه بايد بكنند؟ بنابراين بحران بنزين وسوخت در اثر بحران هاي اشتغال و عدم كفايت دولت در انجام طرح اشتغال و حمل و نقل بوده است. درمورد برق نيز ميزان برق دزدي شبكه بسيار بالا است. در مورد سيم و كابل توليد داخل بسياري از كارخانجات داخلي كه ظاهرا از مهر استاندارد هم استفاده مي كنند، به علت استفاده از آلياژها با عيار غيرمشخص و ضايعات ذوبي به جاي مس خالص در توليد كابل سيم چه در ساختمان ها و چه در شبكه هاي شخصي مقاومت بالاي شبكه خود يك مصرف كننده خطرناك ودائمي است. چه كسي مسئول اين نابساماني است؟ مردم يا دولت؟ اگر استاندارد خانه سازي غلط است و مصرف سوخت به علت عايق نبودن ساختمان ها بالا است، و وقتي كه بانك مركزي اعلام مي كند كه 70 درصد مردم زير خط فقر زندگي مي كنند، پس حذف يارانه مفهومي نخواهد داشت. ضمنا بايد توجه كنيم كه اگر دولت در مورد بعضي كالاها مثل بنزين يارانه مي دهد، ولي بر روي هر اتوموبيل مشابه پيكان كه توليد داخلي است يك جا و به صورت كلان بيش از 30 ميليون ريال از خريدار دريافت مي گردد يا عوارض بر روي آهن توليدي و توزيعي و بر روي سيمان، تلفن سيار و ثابت و عوارضي كه شهرداري ها و بخشداري ها و فرمانداري ها دريافت مي كنند، عوارض سازمان تربيت بدني، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و عوارض بسيار ديگري كه از مردم گرفته مي شود، و ماليات بسيار كلاني كه به روي مكالمات تلفني از مردم دريافت مي شود. بنابراين مسئله يارانه چيزي نيست كه در ايران بردوش دولت باشد بلكه بر دوش مردم است و اگر سياست مدون اقتصادي و درست ايجاد شود، مردم نيازي به يارانه ندارند بلكه اين اقتصاد دولتي است كه در دولت اين فكر را ايجاد كرده كه در حال پرداخت يارانه است.
مهندس جهان، يك شنونده راديوآزادي، كارشناس امور اقتصادي و صنعتي در ايران، در باره گفتار ديروز دكتر فريدون خاوند در باره تاثير نظام يارانه اي بر اقتصاد ايران و فوايد هدفمند شدن يارانه ها، مي گويد: حذف يارانه ها در شرايط امروز ايران امكان پذير نيست و هدفمندكردن يارانه ها، يعني پرداخت كمك هزينه مستقيم به خانواده هاي كم درآمد، كه در گفتار روز يكشنبه راديوآزادي توصيه شده بود، مشكلي را حل نمي كند، بلكه مردم را اسير دست ارگان هاي تازه اي مي كند. وي مي گويد اقتصاد دولتي براي دولت اين توهم را پيش آورده است كه يارانه مي پردازد در حاليكه يارانه را مردم دارند مي پردازند. براي مطالعه متن كامل اين گزارش، دگمه "متن فارسي" را "كليك" بزنيد.
مينا بهارمست (راديوآزادي): دكتر فريدون خاوند در گفتار اقتصادي هر شب خود در راديوي ما، به يكي از مسائل اقتصادي ايران مي پردازد. از جمله در برنامه يكشنبه شب ما گفتار اقتصادي او به موضوع عدم موفقيت سازمان مديريت و برنامه ريزي در تهيه طرح جامع اجراي قانون اجراي سوبسيد ها اختصاص داشت. آقاي خاوند با ذكر اينكه پرداخت يارانه ها به شكل فعلي آن در ايران منشا يكي از بزرگترين اصراف هاي تاريخ كشور است، راه حل آن را هدفمند كردن يارانه ها دانسته بود و معتقد است كه حذف سوبسيد هاي همگاني بات مقاومت شديد قدرت هاي مافيائي روبرو مي شود كه به بركت واردات كالاهاي يارانه اي به ثروت هاي افسانه اي رسيده اند. در پاسخ به گفتار اقتصادي دكتر خاوند، يكي از شنوندگان ما، مهندس جهان، كه خود كارشناس مسائل اقتصادي و صنعتي درايران است، در تماسي تلفني باما خواهان ابراز نظر خود و انتقاد هائي كه به اين گفتار اقتصادي داشت، شد. مهندس جهان معتقد است حذف يارانه ها در شرايط امروز ايران امكان پذير نيست و هدفمند كردن آن مشكلي را حل نمي كند. او معتقد است كه در حال حاضر معيار طبقه بندي كردن مردم درايران مشخص نيست. مهندس جهان (شنونده راديوآزادي): در كشورهايي مانند ايران كه قوانين و فرهنگ قضائي و مالياتي قادر به جراي عدالت صحيح اجتماعي نمي باشند، آمار صحيح وجود ندارد. بخش عظيمي از صاحبان درآمد ماليات نمي دهند و درآمد هاي غير مرئي در جامعه وجود دارد. تشخيص طبقات مختلف جامعه از نظر درآمد يك ساده انديشي است. به علت عدم وجود دمكراسي و دستگاه قضائي كارا، وجود فساد و ارتشا و رشوه مردم قادر به احقاق حق خود نمي باشند و بوروكراسي اداري به آنها اين اجازه را نمي دهد. بنابراين طبقه آسيب پذير جامعه در اثر حذف يارانه ها نابود خواهند شد. مينا بهارمست: مهندس جهان مي گويد علاوه بر آنكه معيار تعيين طبقات در ايران مشخص نيست، به علت عدم وجود دمكراسي و ناتواني مردم در احقاق حق خود از طريق قانوني، هدفمند كردن پرداخت سوبسيدها، باعث از بين رفتن مافياي قدرت نمي شود بلكه مردم را اسير دست ارگان هاي جديدي مي كند. مهندس جهان: در صورت حذف يارانه يا تغيير شكل پرداخت آن، علاوه بر عدم حذف باندهاي مافيائي ورود كالا، تشكيلات عريض و طويل ديگري در دولت ايجاد خواهد شد كه اين تشكيلات علاوه بر اينكه اقتصاد شكست خورده كشور را دچار مشكلات ديگري خواهد كرد بار گران ديگري بر دوش دولت و مردم خواهد گذاشت. يعني در حال حاضر سيستمي وجود دارد كه اين سيستم جا افتاده است اما اگر اين سيستم تغيير پيدا كند، سيستم فعلي از بين نخواهد رفت و يارانه به شكلي به دست مردم مي رسد كه مردم را طبقه بندي مي كند و اين طبقه بندي، طبقه بندي اقتصادي نخواهد بود، به دليل سوابقي كه درايران وجود دارد. اين طبقه بندي مردم را به مسير غلطي مي اندازد وآنها را تحت تاثير اين وجوه و اين كالاها، از مسير عدالت اجتماعي خارج مي كند و از جمله آنها را ممكن است مجبور به مراجعه به ارگان هاي مخصوص، شركت در نماز جمعه، حمايت يا عدم حمايت از گروه به خصوصي، شركت در راهپيمائي ها بكند و شكل هائي كه به هرحال، اين هدفمند كردن به گروه بندي منجر مي شود. ضمنا بسياري از جوانان ما بسياري از مردم ما كه به هرحال طبقه آسيب پذير هستند فاقد وضع مشخصي براي دريافت يارانه هستند و اصولا اينكه اين افراد چگونه شناسائي مي شوند و چگونه به آنها يارانه مي رسانند، خودش يك بحث اساسي است. علت ورود كالا، عدم وجود و ناكافي بودن توليدات داخلي و كارهاي ضروري اعم از كشاورزي و صنعتي است. در صورت حذف يارانه، باندهاي مافيائي ورود كالا وجود خواهند داشت و باندهاي توزيع يارانه نوع جديد مانند سازمان هائي مثل كميته امداد، بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و دستگاه عريض و طويل باهزاران كارمند و آقازاده ها تشكيل خواهد شد كه آخر و عاقبت اقتصاد شكست خورده كشور را با بارگران ديگري بر دوش دولت و مردم مواجه خواهد كرد. مينا بهارمست: مهندس جهان مي گويد در شرايط امروز اقتصادي وسياسي ايران، بحث اساسي اصولا دولت و مديريت دولتي و عدم توانائي و كارآئي مديران و برنامه ريزان است و به جاي تهيه طرح هائي مانند طرح سامان دهي پرداخت يارانه ها بايستي فكري به حال اقتصاد كشور به عنوان يك مجموعه در زمينه هاي صنعتي، توليدي، كشاورزي و خدماتي كرد. مهندس جهان: اقتصاد وابسته به دولت در تمام زمينه ها مشكلاتي را براي مردم به وجود آورده كه مردم نبايد جوابگوي آن باشند. مثلا در مورد نان اگر آرد بد و پخت بد نان باعث دور ريزش فراوان نان مي شود، چه كسي مي بايست جوابگو باشد؟ مردم يا مديريت غلط بعد از 24 سال؟ در مورد بنزين، يارانه بنزين، به دليل كهنگي و فرسودگي اتوموبيل ها و به دليل طرح قديمي موتورها، مصرفي حدود دو و نيم تا سه برابر اتوموبيل هاي مشابه امروزي را دارد. چه كسي مسئول است؟ توقف طولاني اتوموبيل ها در ترافيك شهري، جاده هاي بد، باريك با شيب هاي تند و غير مهندسي، باعث مصرف بالاي بنزين و گازوئيل و استهلاك اتوموبيل است. چه كسي بايد جوابگو باشد؟ مردم؟ عدم موفقيت دولت در گازسوز نمودن اتوموبيل هاي همگاني باعث شده كه هنوز اتوموبيل ها، ساعت هاي طولاني در جلوي چند جايگاه توزيع سوخت براي تامين گاز خود توقف مي نمايند در حاليكه ما گاز به ميزان بيشتر از مصرف داريم ولي بنزين را وارد مي كنيم و دولت يارانه مي دهد. مثلا در مورد طرح تعريض تونل كندوان، كه آن را نه به صورت اتوبان بلكه به صورت دو باندي در دست اجرا دارند. براي يك تونل 5 كيلومتر و 500 متري، بيشتر از ده سال وقت صرف شده و هنوز پروژه به اتمام نرسيده. روزانه صدها اتوموبيل از كنار گذر اين اتوموبيل با طي مصافت حدود 60 كيلومتر بيشتر به نوك قله كوه مي روند ومسير را طي مي كنند. چه كسي مسئول و جوابگوي مصرف سوخت اين اتوموبيل ها در طول يازده سال بوده؟ آيا مردم بايد پول بيشتري بايد براي بنزين بدهند يا دولت بايد به فكرجايگزيني كارشناسان خبره و صادق در زمينه هاي مديريت و كارشناسي در كليه قسمت ها باشد. اتوموبيل شخصي در ايران به عنوان وسيله كار مورد استفاده است و اين وسيله شخصي تبديل به وسيله عمومي و تامين كننده درآمد كسري مردم و ياري دهنده دولت در بخش حمل و نقل عمومي است. اگر بنزين گران شود، مردمي كه از اين وسيله كسب درآمد مي كنند يا استفاده حمل و نقل مي كنند، چه بايد بكنند؟ بنابراين بحران بنزين وسوخت در اثر بحران هاي اشتغال و عدم كفايت دولت در انجام طرح اشتغال و حمل و نقل بوده است. درمورد برق نيز ميزان برق دزدي شبكه بسيار بالا است. در مورد سيم و كابل توليد داخل بسياري از كارخانجات داخلي كه ظاهرا از مهر استاندارد هم استفاده مي كنند، به علت استفاده از آلياژها با عيار غيرمشخص و ضايعات ذوبي به جاي مس خالص در توليد كابل سيم چه در ساختمان ها و چه در شبكه هاي شخصي مقاومت بالاي شبكه خود يك مصرف كننده خطرناك ودائمي است. چه كسي مسئول اين نابساماني است؟ مردم يا دولت؟ اگر استاندارد خانه سازي غلط است و مصرف سوخت به علت عايق نبودن ساختمان ها بالا است، و وقتي كه بانك مركزي اعلام مي كند كه 70 درصد مردم زير خط فقر زندگي مي كنند، پس حذف يارانه مفهومي نخواهد داشت. ضمنا بايد توجه كنيم كه اگر دولت در مورد بعضي كالاها مثل بنزين يارانه مي دهد، ولي بر روي هر اتوموبيل مشابه پيكان كه توليد داخلي است يك جا و به صورت كلان بيش از 30 ميليون ريال از خريدار دريافت مي گردد يا عوارض بر روي آهن توليدي و توزيعي و بر روي سيمان، تلفن سيار و ثابت و عوارضي كه شهرداري ها و بخشداري ها و فرمانداري ها دريافت مي كنند، عوارض سازمان تربيت بدني، آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و عوارض بسيار ديگري كه از مردم گرفته مي شود، و ماليات بسيار كلاني كه به روي مكالمات تلفني از مردم دريافت مي شود. بنابراين مسئله يارانه چيزي نيست كه در ايران بردوش دولت باشد بلكه بر دوش مردم است و اگر سياست مدون اقتصادي و درست ايجاد شود، مردم نيازي به يارانه ندارند بلكه اين اقتصاد دولتي است كه در دولت اين فكر را ايجاد كرده كه در حال پرداخت يارانه است.
مهندس جهان، يك شنونده راديوآزادي، كارشناس امور اقتصادي و صنعتي در ايران، در باره گفتار ديروز دكتر فريدون خاوند در باره تاثير نظام يارانه اي بر اقتصاد ايران و فوايد هدفمند شدن يارانه ها، مي گويد: حذف يارانه ها در شرايط امروز ايران امكان پذير نيست و هدفمندكردن يارانه ها، يعني پرداخت كمك هزينه مستقيم به خانواده هاي كم درآمد، كه در گفتار روز يكشنبه راديوآزادي توصيه شده بود، مشكلي را حل نمي كند، بلكه مردم را اسير دست ارگان هاي تازه اي مي كند. وي مي گويد اقتصاد دولتي براي دولت اين توهم را پيش آورده است كه يارانه مي پردازد در حاليكه يارانه را مردم دارند مي پردازند. براي مطالعه متن كامل اين گزارش، دگمه "متن فارسي" را "كليك" بزنيد.
