محسن ميردامادي، مديرمسئول "نوروز" به 6 ماه زندان و 4 سال ممنوعيت قلم و6 ماه تعطيلي روزنامه محكوم شد

مهدي خلجي محسن ميردامادي مديرمسئول روزنامه نوروز به اتهام توهين و اهانت به مسئولان رسمي کشور و تبليغ عليه نظام و ارکان تشکيل دهنده آن و نشر اکاذيب و تطهير اراذل و اوباش و تشويق به آشوب و اخلال در نظم و ترويج ابتذال و فرهنگ منحط غرب محکوم شده است. مجازات او شش ماه زندان و شش ماه تعطيلي روزنامه و چهارسال محروميت از مسئوليت مطبوعاتي و پرداخت دويست هزار تومان است. بيشتر شکايت ها عليه روزنامه نوروز از سوي دادگستري تهران بوده که تعداد آنها به يک صد و هشتاد شکايت مي رسيد. اين شکايت ها طي هشت جلسه در دادگاه بررسي شد و مديرمسئول نوروز در بيست و دو مورد از آنها مجرم شناخته شد. حکم دادگاه نوروز تا بيست روز فرصت تجديدنظرخواهي دارد و پيش از آن قابل اجرا نيست. از آن جا که محسن ميردامادي نماينده تهران و مجلس رئيس کميسيون امنيت ملي نيز هست، اجراي حکم زندان درباره وي احتمالا بازتاب هايي را در قوه مقننه داشته باشد، زيرا چند ماه پيش بازداشت حسين لقمانيان، نماينده همدان، واکنش هاي مجلس را به دنبال داشت تا آن جا که به آزادي وي انجاميد. به اين ترتيب شايد بتوان گفت که هزينه اين مجازات بر مطبوعات و مجلس هر دو تقسيم مي شود. از سوي ديگر برخي معتقدند که توقيف نشدن يک باره نوروز که بر خلاف رويه غالب دادگاه مطبوعات در سال هاي اخير است، خود نشان دهنده نرمش نسبي دادگاه در برابر اين روزنامه و مديرمسئول آن است، زيرا حتا در مورد روزنامه مشارکت که مدير مسئول آن محمدرضا خاتمي، نماينده تهران در مجلس و برادر رئيس جمهور بود، روزنامه توقيف شد و مراحل رسيدگي حقوقي به طور کامل انجام نگرفت. در همين چند روز گذشته روزنامه ايران و روزنامه بنيان بدون طي مراحل دادرسي و تفهيم اتهام توقيف شدند که اتهام يکي، توهين به مقدسات و اتهام ديگري استفاده از نام و الگوي يک هفته نامه دانشجويي فاقد مجوز در اصفهان بود. حقوق دانان برخورد قضايي هفته گذشته را با سه روزنامه پرتيراژ نمونه روشن سه نوع رويه حقوقي در دستگاه قضايي مي دانند؛ زيرا حکم توقيف روزنامه ايران بيست و چهار ساعت بعد، با مداخله آشکار رئيس قوه قضاييه لغو شد، اما روزنامه بنيان که موارد اتهامي آن به مراتب کمتر بود، هم چنان توقيف است و روزنامه نوروز که پرونده آن را از سنگين ترين پرونده هاي مطبوعاتي تاريخ مطبوعات کشور خوانده اند، مراحل دادرسي و رسيدگي حقوقي آن انجام گرفت و هنوز اين روزنامه منتشر مي شود. از سوي ديگر در برخورد دولت محمد خاتمي رئيس جمهور با پديده توقيف مطبوعات نيز نوعي دوگانه گي يا چندگانه گي ديده مي شود؛ زيرا احمد مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد، در نامه اي به رئيس قوه قضاييه صريحا از وي خواسته تا از اختيارات خود استفاده نمايد و از روزنامه بنيان رفع توقيف کند، در حالي که درخواست آشکار وزير ارشاد از رئيس قوه قضاييه براي رفع توقيف از روزنامه اي خاص، دست کم، نادر است، حتا در مواردي مانند توقيف روزنامه جامعه، نخستين روزنامه اصلاح طلب پس از دوم خرداد، وزير ارشاد وقت، عطاء الله مهاجراني، تلويحاً از توقيف آن روزنامه حمايت کرد و عمل قوه قضاييه را درست خواند. روزنامه نگاران ايران در شرايط چندگانه گي برخوردهاي حکومت با مطبوعات، ميزان خطر کردن انتشار روزنامه را بسيار بالا توصيف مي کنند.