تنش هاي آشكار و پنهان ميان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي رو به افزايش گذاشت و اين كشمكش، به گفتة محافل تهران، سياستگذاري اقتصادي را در ايران با دشواري هاي تازه‌اي روبرو كرده است. گفته مي شود كه وزير امور اقتصادي و دارايي مي خواهد مسئوليت نظارت بر بانك هاي عامل دولتي را از بانك مركزي بگيرد، هواداران محسن نوربخش، وزارت امور اقتصادي و دارايي را متهم مي كنند كه قصد دارد از پيشروي بانك مركزي به سوي استقلال، كه لازمة اقتصاد هاي امروزي است، جلوگيري كند.
با توجه به اوجگيري تنش ميان محسن نوربخش و طهماسب مظاهري، تنها سناريوي قابل پيش بيني، كنار رفتن يكي از آنها است، و يا كوتاه آمدن يكي از آنها.
فريدون خاوند (گزارش اقتصادي روز) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): كشمكش ميان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي پديدة تازه‌اي نيست. در طول نخستين دورة چهار سالة رياست جمهوري محمد خاتمي، حسين نمازي وزير سابق امور اقتصادي و دارايي و محسن نوربخش، رييس كل بانك مركزي، تقريبا دربارة هيچ چيز با هم نمي ساختند و گويي از هر فرصتي بهره مي جستند تا اختلاف نظر هاي خود را به نمايش بگذارند. با آغاز دومين دورة زمامداري محمد خاتمي، حسين نمازي كه به هواداري سرسختانه از اقتصاد دولتي شهرت داشت، جاي خود را به طهماسب مظاهري سپرد، شخصيتي كه ظاهرا با آزاد سازي اقتصادي مشكلي نداشت و به همين سبب انتظار مي رفت در كنار محسن نوربخش، ستاد اقتصادي كم و بيش همگوني را به وجود آورد. اين انتظار بر آورده نشد، كشمكش ميان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي با همچون گذشته ادامه يافت، و خصومت هاي ميان محسن نوربخش و طهماسب مظاهري، شماري از صاحب منصبان دو نهاد را رو در روي هم قرار داد. به نوشتة «ابرار اقتصادي» چاپ تهران اين خصومت ها باعث شده كه تمام نيرو ها و پتانسيل ها صرف حمله و دفاع طرفين در گيري شود، به طوري كه « خواسته و ناخواسته، دايرة دعوا از دو نفر به بيرون كشيده شده و امروز كل بانك مركزي را در برابر وزارت اقتصاد و دارايي قرار داده است». دعوا بر سر چيست؟ طهماسب مظاهري، با اين باور كه محسن نوربخش در ادارة بانك مركزي تك روي مي كند، هيچ فرصتي را براي انتقاد از او از دست نمي دهد. همين شنبة گذشته، سه روز پيش، در همايش بزرگداشت روز «صنعت و معدن»، مظاهري گفت كه سياست هاي مالي وپولي و نظام بانكي كشور با برنامة اصلاحات هماهنگ نيست. گفته ميشود كه وزير امور اقتصادي و دارايي ميخواهد مسئوليت نظارت بر بانك هاي عامل دولتي را از بانك مركزي بگيرد، حال آنكه محسن نوربخش اين نظارت را يكي از وظايف اصلي بانك مركزي مي داند. يكي ديگر از موارد اختلاف، به گفتة محافل تهران، مخالفت بانك مركزي با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي كسب اعتبار از منابع بين‌المللي براي تكميل طرح هاي عمراني نيمه كاره است. در مجموع، هواداران محسن نوربخش، وزارت امور اقتصادي و دارايي را متهم مي كنند كه قصد دارد از پيشروي بانك مركزي به سوي استقلال، كه لازمة اقتصاد هاي امروزي است، جلوگيري كند. با توجه به اوجگيري تنش ميان محسن نوربخش و طهماسب مظاهري، تنها سناريوي قابل پيش بيني، كنار رفتن يكي از آنها است، و يا كوتاه آمدن يكي از آنها.
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
