آغاز مجدد احضار هنرمندان و نويسندگان به اداره نظارت براماكن عمومي پليس: مسئوليت احضار را كسي نمي پذيرد

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي) حسن ذاکري معاون روابط عمومي نيروي انتظامي گفته است که احضار روزنامه نگاران با حکم قاضي صورت مي گيرد و نيروي انتظامي تنها مجري قانون است. طي سال هاي اخير بسياري از روزنامه نگاران، هنرمندان، نويسندگان و وکيلان دادگستري به اداره اماکن فراخوانده شده و در آن جا بازجويي شده اند. اداره اماکن نيروي انتظامي در اصل براي نظارت بر امنيت اماکن عمومي مانند هتل ها، رستوران ها و مغازه هاست. شماري از کارشناسان حقوقي به غيرقانوني بودن اين احضارها اعتراض کرده و نسبت به آن هشدار داده اند. آنها مي گويند اگر اين هنرمندان و نويسندگان متهم هستند بايد با احضاريه قاضي در دادگاه حاضر شوند، نه در اداره اماکن. آقاي ذاکري يکي از مسئولان نيروي انتظامي مي گويد که اين احضاريه ها از سوي قاضي ارسال شده است، اما احضارشده گان مي گويند گاهي با تلفن و به صورت شفاهي و گاهي با احضاريه هاي امضاشده نيروي انتظامي به اداره اماکن رفته اند. روزنامه توقيف شده نوروز در آخرين شماره خود نوشت طي روزهاي گذشته پروين اردلان، شيرين عبادي و پيام فضلي نژاد به اداره کل نظارت بر اماکن احضار شده اند و اين احضاريه ها به امضاي سرهنگ کمالي بوده است. هم چنين احضارشده گان مي گويند در بازجويي هاي انجام شده، پرسش هاي شخصي و پراکنده اي را پاسخ گفته اند که به تفتيش عقايد شبيه بوده است. احضار نويسندگان و وکيلان و هنرمندان به اداره اماکن تازگي ندارد اما احضارشده گان جديد مي گويند که در بازجويي ها به سئوالاتي پاسخ مي داده اند که احتمالاً به اعترافات سيامک پورزند ارتباط داشته است. سيامک پورزند روزنامه نگار کهنسالي است که ماه هاي متوالي در زندان به سرمي برد و به اتهام جاسوسي عليه نظام و کمک مالي به روزنامه هاي اصلاح طلب در دادگاه غيرعلني محکوم شده است. گويا سيامک پورزند که مراحل رسيدگي به پرونده او از ديدگاه حقوق دانان تا اندازه اي نامتعارف بوده است، در زندان اعترافاتي کرده و از کساني نام برده که به گفته بازجويان اداره اماکن به آنها پول مي داده تا عليه نظام تبليغ کنند. احضار نويسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان به اداره اماکن نيروي انتظامي، بار ديگر دغدغه امنيت شغلي و فردي را براي فعالان عرصه فرهنگ بيدار کرده است. نگراني حقوق دانان از اين است که نه قوه قضاييه و نه نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات هيچ کدام مسئوليت کامل اين احضارها و بازجويي ها را نمي پذيرند.