آيت الله محمد تقي مصباح يزدي: «مخالفت با ولايت فقيه به معني شرك به خداست»

مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): محمد تقي مصباح يزدي، که از نظريه سازان اصلي محافظه کاران در ايران به شمار مي رود، در توجيه مشروعيت سياسي و ديني ولي فقيه گفته است، مخالفت با ولي فقيه به معناي شرک به خداست، چون معناي اين مخالفت آن است که غير از خدا منبع ديگري براي مشروعيت وجود دارد. آقاي مصباح يزدي که در مسجد مهديه همدان سخن مي گفته است، تأکيد کرده پيش فرض ولايت فقيه اين است که قوانين مصوب، بايد الهي باشند، بنابراين کسي که معتقد است قوانين الهي بايد اجرا شود، در ساحت قانون گذاري ديکتاتوري براي او معنا ندارد. آقاي مصباح يزدي ادامه داد که طبق نظر بزرگان فقها، مشروعيت ولي فقيه از خداست، چون به عنوان نايب امام حکومت مي کند، پس به اين دليل که در اجراي حکومت، ولي فقيه مشروعيت حکومت خود را از خدا مي گيرد، وقتي حکمي بر طبق احکام الهي صادر شد، هيچ کس حق مخالفت ندارد و مخالفت با او به معناي شرک به خداست. آقاي مصباح که با عنوان يکي از متفکران اسلامي رسما مورد تأييد و حمايت رهبر جمهوري اسلامي قرار گرفته است، به صراحت و شفافيت در بيان اعتقادات محافظه کاران شهرت دارد. آقاي مصباح در سخنان خود ولي فقيه را آشکارا هم پايه خداوند قرار داده است. چند هفته پيش آيت الله علي مشکيني، رئيس مجلس خبرگان نيز مرجع تقليد را هم تراز امام معصوم در تصور شيعه قلمداد کرده بود. کارشناسان ديني مي گويند اگر مخالفت با ولي فقيه مخالفت با خدا و شرک است، بنابراين بخش عمده فقيهان شيعه که ولايت فقيه را قبول ندارند، مشرک هستند، در حالي که در الاهيات اسلامي، کسي که پيامبر اسلام را هم قبول نداشته باشد و مانند مسيحيان و يهوديان، فقط به خداي واحد باور داشته باشد، مشرک نيست. اظهارات آقاي مصباح و آقاي مشکيني که به قصد مشروعيت دادن به ولايت فقيه صورت مي گيرد، از ديد فقيهان شيعه، مباني فقهي ندارد. در محافل سياسي در ايران گفته مي شود، علماي سنتي در حوزه هاي علميه با اين ديدگاه ها مخالف هستند، اما به دلايل امنيتي و سياسي نمي توانند مخالفت خود را ابراز کنند. روحانيان معترض در حوزه علميه فاقد سازماندهي، پشتيباني و انسجام هستند و به عنوان نهادي مدني و مستقل از حکومت، نمي توانند فعاليت کنند. در مقابل، برخي روحانيان وابسته به حکومت، در برابر انتقاد هاشم آغاجري، عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از روحانيت، به آساني او را تکفير کردند و اعدام او را جايز دانستند. به اين ترتيب تنها صداي نيرومندي که از حوزه هاي علميه به گوش مي رسد، صداي روحانيان وابسته به حکومت است که به نظر بيشتر ناظران، نماينده همه حوزه علميه نيستند. آگاهان ديني در حوزه هاي علميه مي گويند، با سلب استقلال سياسي حوزه ها، اين کانون هاي مذهبي در شرايط بحراني قرار گرفته اند. در همين حال، روشنفکران ديني مي گويند در سال هاي پس از انقلاب، دفاع از دين در برابر سياست و حکومت بيشتر از جانب روشنفکران و دانشگاهيان صورت گرفته تا از سوي روحانيت. آنها روحانيت را متهم مي کنند که در دو دهه اخير نخواسته هزينه دفاع از مباني اسلام را بپردازد. هم چنين تحليل گران مي گويند، افزايش ديدگاه هاي تندرو مذهبي در ميان روحانيان محافظه کار، مي تواند نشانه اي از بحران مشروعيت ولايت فقيه باشد. در سال هاي اخير روحانيان محافظه کار اين عقيده را ابراز کرده اند که ولايت و سلطه ولي فقيه مطلقه است و حتا اعتبار نهادهايي مانند مجلس و رياست جمهوري از ولي فقيه ناشي مي شود و اراده و اختيارات ولي فقيه فراتر از آن چيزي است که در قانون اساسي آمده است. به عقيده کارشناسان ديني، روحانيان محافظه کار، گاهي براي ولي فقيه مقاماتي قائل مي شود، که در تاريخ اسلام، کمتر کسي اين مقامات را براي پيامبر اسلام و امامان شيعه قائل شده است.