در آخرين بررسي خود درباره اوضاع اقتصادي و مالي ايران، هيأت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران ميگويد كه ايران با استفاده از وضعيت بسيار مساعد بازار جهاني نفت، تحولات مثبتي را از جمله در حساب هاي خارجي خود به وجود آورده است. با اينهمه، به نوشته همان منبع، در فضاي ناشي از مخالفت محافظه‌كاران و نيز جناح چپ اصلاح طلبان مذهبي، پيشروي دولت خاتمي در عرصه اصلاحات اقتصادي محدود بوده است. يكسان سازي نرخ ارز، دگرگوني هاي پديد آمده در نظام تعرفه هاي بازرگاني و اصلاح نظام مالياتي دستآورد هاي دولت خاتمي است. در عوض برنامه كاهش يارانه ها، يايان دادن به شماري از انحصارات دولتي و نيز فرآيند خصوصي سازي پيشرفتي نداشته و تلاش هاي دولت براي جلب سرمايه هاي خارجي تاكنون بي ثمر مانده است و به نظر نميرسد قانون تازه سرمايه گذاري خارجي، كه اخيرا به تصويب رسيده، تغيير بنيادي در اين جريان به وجود آورد.
فريدون خاوند (پاريس) دكتر فريدون خاوند (راديوآزادي): هيأت هاي اقتصادي كه در سفارتخانه هاي فرانسه در 113 كشور جهان فعاليت ميكنند، كارشناسان وابسته به مديريت روابط اقتصادي خارجي و مديريت خزانه داري فرانسه را در بر ميگيرند و از همكاري كارشناسان محلي نيز بر خوردارند. يكي از مهم ترين وظايف اين هيأت، تحليل وضعيت اقتصادي و مالي كشور محل اقامت خويش است و اين همان كاري است كه چند بار در سال از سوي هيأت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران انجام ميگيرد. آخرين بررسي اين هيأت، كه به تازگي انتشار يافته، نگاهي است به داده هاي اقتصاد كلان ايران و تحولات سياستگزاري اقتصادي در جمهوري اسلامي به ويژه در فاصله سال 1379 خورشيدي تا امروز. هيأت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران ميگويد كه طي سه سال گذشته، وضعيت مناسب بازار جهاني نفت به ايران امكان داد رشد اقتصادي خود را شتاب بخشد و حساب هاي خارجي اش را متعادل كند. نرخ رشد اقتصادي ايران، به گفته همان منبع، در هزار و سيصد و هفتاد و نه، 5.9 در صد و در هزار و سيصد و هشتاد، 4.8 در صد بوده و امسال نيز مي تواند پنج در صد باشد. مهم ترين پيآمد اين موقعيت مناسب نفتي، وجود مازاد قابل توجه بازرگاني، بهبود حساب هاي خارجي و افزايش ذخاير ارزي بين‌المللي ايران است. با اين حال، به رغم اين وضعيت مساعد، به نظر نميرسد كه ايران بتواند به سرعت در راستاي رشد سالم و نيرومند تحول يابد. در همان بررسي گفته مي شود كه در فضاي ناشي از مخالفت محافظه‌كاران و نيز جناح چپ اصلاح طلبان مذهبي، پيشروي دولت خاتمي در عرصه اصلاحات اقتصادي محدود بوده است. يكسان سازي نرخ ارز، دگرگوني هاي پديد آمده در نظام تعرفه هاي بازرگاني و اصلاح نظام مالياتي دستآورد هاي دولت خاتمي است. در عوض برنامه كاهش يارانه ها، يايان دادن به شماري از انحصارات دولتي و نيز فرآيند خصوصي سازي پيشرفتي نداشته و تلاش هاي دولت براي جلب سرمايه هاي خارجي تاكنون بي ثمر مانده است و به نظر نميرسد قانون تازه سرمايه گذاري خارجي، كه اخيرا به تصويب رسيده، تغيير بنيادي در اين جريان به وجود آورد. هيأت اقتصادي سفارت فرانسه در تهران ميگويد كه رشد اقتصادي ايران تاكنون به شدت به دوره هاي رونق بازار نفت وابسته بوده است. جمهوري اسلامي با برخورداري از وضعيت مساعد همين بازار، حساب هاي خارجي و ماليه عمومي را بهبود بخشيد، ولي نتوانست از اين موقعيت استفاده كرده و از راه انجام اصلاحات ساختاري، با فراهم آوردن شرايط لازم براي رشد اقتصادي پايدار، فرصت هاي شغلي مورد نياز كشور را به وجود آورد. همان منبع مي افزايد كه ايران، براي گذار از يك اقتصاد رانتي تك محصولي به يك اقتصاد متكي بر توليد متنوع، به اصلاحات بسيار پر دامنه نياز دارد.
در همین زمینه
انتخاب سردبیر
پرخواننده‌ترین‌ها
۱
