مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه تببين اختيارات رئيس جمهوري را تصويب كرد. اين لايحه همراه با لايحه اصلاح قانون انتخابات كه اخيرا كليات آن در مجلس تصويب شد، از سياسي ترين لوايح دولت محمدخاتمي در شش سال اخير به شمار مي رود. اين لايحه به رئيس جمهوري اسلامي اختيار مي دهد كه احكام دادگاه ها را در صورتي كه با قانون اساسي مطابق نداند، معلق سازد.
مهدي خلجي مهدي خلجي (راديوآزادي): كليات لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي که به لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري معروف شده، امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، با رأي اکثريت قاطع نمايندگان تصويب شد. اين لايحه تلاش مي کند راه هايي عملي براي تحقق مسئوليت رياست جمهوري در اجراي قانون اساسي طراحي کند. با اين لايحه اگرچه رييس جمهوري اختيارات تازه اي به دست نمي آورد اما براي عملي کردن اختيارات پيشين خود قدرت بيشتري مي يابد. نمايندگان موافق و مخالف اين لايحه هريک در جلسه امروز مجلس دلايل موافقت يا مخالفت خود را با لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري بيان کردند. قاسم معماري نماينده اهر نخستين نماينده اي بود که به منزله مخالف درباره اين لايحه سخن گفت اما انتقادهاي آقاي معماري بيش از آن که به خود لايحه باشد به عملکرد محمد خاتمي رييس جمهوري در سال هاي مسئوليت خود بود. آقاي معماري معتقد بود که آقاي خاتمي حتي در مواردي مانند توقيف روزنامه ها وحادثه کوي دانشگاه که ابزارهاي لازم را براي دفاع از قانون اساسي داشته از آن بهره نگرفته است. استدلال اصلي مخالفان لايحه تبيين اختيارات رياست جمهوري اين بود که اهرم هاي اجرايي که در اين لايحه براي رييس جمهوري در نظر گرفته شده به تداخل وظايف قوا مي انجامد. حميدرضا حاجيبابايي، نمايندهي همدان در مخالفت با اين لايحه اظهار کرد که اين لايحه با 20 اصل قانون اساسي مغايرت دارد و براي حفاظت از قانون اساسي، اصل 112 آمده است و ما نبايد بگذاريم كه از نظر شرعي به قانون اساسي آسيب وارد شود. آقاي حاجي بابايي صريح كرد: قانون اساسي كاملا شفاف و روشن است و همهي جايگاهها را مشخص كرده است، لذا با اين لايحه مخالفم. اين دقيقاً عين جمله اي است که در سيزده آبان گذشته، رهبر جمهوري اسلامي در سخنراني خود بر زبان آورد و مخالفت خود را با اين لايحه ابراز کرد. مخالفان اين لايحه بيشتر نگران اين بودند که با تصويب اين لايحه عملکرد رهبري، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان محدود شود. اکبر اعلمي نماينده تبريز در موافقت با اين لايحه گفت به موجب اصل 113 قانون اساسي، رييسجمهور دو شأن دارد. يعني رييس قوه مجريه نيز هست و از آنجايي كه عاليترين مقام پس از رهبري در كشور است از شأنيت اجراي قانون اساسي نيز برخوردار مي شود.به نظر اقاي اعلمي استقلال قوا نيز مطلق نيست و قانون اساسي آن را نسبي پذيرفته است. در عين حال محسن آرمين، مخبر کميسيون مشترک بررسي لايحه اختيارات رياست جمهوري، درباره نگراني برخي مخالفان از دخالت رئيس جمهوري در حوزه قانون گذاري با تصويب اين قانون، گفت: نگرانيها در اين زمينه وجود دارد و البته معتقديم اين مورد را مي توانيم در شور دوم رسيدگي به اين طرح بررسي كنيم.
