مصوبه مجلس در باره حق طلاق زن به تائيد شوراي نگهبان رسيد

شوراي نگهبان مصوبه مجلس در باره حق طلاق زنان را پس از اصلاح موادي از آن، به تصويب رساند. براساس اين مصوبه، زنان مي توانند تحت شرايطي كه در سه ماده مشخص قانون مدني تصريح شده است، تقاضاي طلاق كنند. محمدحسين آغاسي، حقوقدان در تهران، در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد مصوبه مجلس بعد از اصلاح و تائيد شوراي نگهبان، عملا هيچ امتياز تازه اي به زنان نمي دهد، زيرا زن صرفا مي تواند همانطور كه در گذشته نيز مي توانست، بر اساس توافق هاي قبلي در عقدنامه، در شرايطي كه مشخص شده است، از دادگاه تقاضاي طلاق كند. وي مي گويد كوشش مجلس براي دادن حق مشابه مردان به زنان براي تقاضاي طلاق با شكست روبرو شد. مجلس در مصوبه اول خود قيد كرده بود كه زن مي تواند مطابق مقررات در قانون تقاضاي طلاق كند ولي از قانون منظور مجلس اين بود مقرراتي كه به مرد اجازه حق طلاق داده بود، به زنان نيز تعميم و تسري داده شود. اين مصوبه را شوراي نگهبان با تاكيد بر مبهم بودن لفظ قانون، پس فرستاد. مجلس به جاي واژه قانون، سه ماده قانون مدني را در مصوبه قرارداد.