محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز چهارشنبه ۱۵ شهریور در واکنش به سخنان روز گذشته محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، گفت که وی از رسانه ملی برای «طرح انتخاباتی پوتین - مدودف» استفاده می‌کند.
به گزارش خبرگزاری مهر وی افزود که «رئیس جمهور باید بداند ایران روسیه و ایشان هم پوتین نیست و مدودف مورد نظر آقای احمدی‌نژاد نیز چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد و نخواهد داشت.»
محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا رئیس جمهور در سال پایانی دولت اسامی [مفسدان] را اعلام نمی‌کند، گفت: «از کجا می‌دانید سال پایانی دولت است؟»
این در حالی است که در سال آینده، دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به پایان می‌رسد و برپایه قانون اساسی وی در انتخابات آینده نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود.
«طرح انتخاباتی پوتین - مدودف» که محمد دهقان از آن نام برده الگویی است که به گفته منتقدان، ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف در روسیه با استفاده از آن توانسته‌اند به طور تناوبی پست‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری را میان خود رد و بدل کنند و با تغییر قانون اساسی روسیه، مدت هر دوره ریاست‌جمهوری در این کشور را نیز از چهار سال به شش سال افزایش دهند.
عبارت «مدودف مورد نظر آقای احمدی‌نژاد» در اظهارات محمد دهقان نیز می‌تواند اشاره به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، داشته‌باشد.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، در بخشی دیگر از انتقادات خود از رئیس‌جمهوری ایران افزود: «مدودف مورد نظر آقای احمدی نژاد چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد و نخواهد داشت البته چون احمدی‌نژاد از ابتدا برای انتخاب وزرا به‌جای ژنرال به دنبال سرباز بود، لذا انسان‌های با ظرفیت بالا که بتوانند نقش مدودف را بازی کنند در اطراف وی وجود ندارد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «این ناعادلانه است که رئیس جمهور از رسانه ملی استفاده کند تا پروژه انتخاباتی خود را پیش ببرد»، اضافه کرد: «اگر مشخص شود رئیس جمهور می‌خواهد کسی را تعیین کند و یا برای فرد خاصی تبلیغ کند، حتی برای اجرای انتخابات نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.»
«سکوت مصلحتی در برابر بی‌تدبیری دولت»
محمد دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود دولت را متهم به «فرافکنی» و «بی‌تدبیری در مدیریت اقتصادی و نپذیرفتن نظریات کارشناسان اقتصادی» کرد و گفت: «اگر مسئولان قوا و نمایندگان مجلس در خصوص مسائل و مشکلات این دولت سکوت کرده‌اند به دلیل مصلحت فعلی کشور است.»
این نماینده مجلس افزود: «من وقتی صحبت رئیس جمهور را شنیدیم آرزو کردم این دولت هر چه زودتر تمام شود و دولتی سر کار بیاید که صادق باشد و حقایق را کتمان نکند.»
فروردین‌ماه گذشته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور، نیز محمود احمدی‌نژاد را شخصیتی معرفی کرد «که پاسخگو نیست و مسئولیت‌ها را متوجه دیگران می‌کند» ولی با وجود این افزود که «مقامات ایران باید وی را تا پایان دوره قانونی تحمل کنند.»
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در خردادماه گذشته از علاقه‌مند بودن آیت‌الله خامنه‌ای به ادامه کار دولت «با آرامش» خبر داد و گفت: «قبلش برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه‌ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.»
در همین ارتباط، خبرگزاری «دانشجو» از قول عباس نبوی، عضو موسسه پژوهشی «امام خمینی» وابسته به آیت الله مصباح یزدی گزارش داده که روز دهم شهریورماه در نشستی دانشجویی گفته بود: «دولت حدود ۱۰ پرونده قضایی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد نبود، بخش‌هایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند، البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته‌اند.»
به گزارش خبرگزاری مهر وی افزود که «رئیس جمهور باید بداند ایران روسیه و ایشان هم پوتین نیست و مدودف مورد نظر آقای احمدی‌نژاد نیز چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد و نخواهد داشت.»
محمود احمدی‌نژاد روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که آیا رئیس جمهور در سال پایانی دولت اسامی [مفسدان] را اعلام نمی‌کند، گفت: «از کجا می‌دانید سال پایانی دولت است؟»
این در حالی است که در سال آینده، دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به پایان می‌رسد و برپایه قانون اساسی وی در انتخابات آینده نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود.
«طرح انتخاباتی پوتین - مدودف» که محمد دهقان از آن نام برده الگویی است که به گفته منتقدان، ولادیمیر پوتین و دمیتری مدودف در روسیه با استفاده از آن توانسته‌اند به طور تناوبی پست‌های ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری را میان خود رد و بدل کنند و با تغییر قانون اساسی روسیه، مدت هر دوره ریاست‌جمهوری در این کشور را نیز از چهار سال به شش سال افزایش دهند.
عبارت «مدودف مورد نظر آقای احمدی‌نژاد» در اظهارات محمد دهقان نیز می‌تواند اشاره به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، داشته‌باشد.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس، در بخشی دیگر از انتقادات خود از رئیس‌جمهوری ایران افزود: «مدودف مورد نظر آقای احمدی نژاد چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد و نخواهد داشت البته چون احمدی‌نژاد از ابتدا برای انتخاب وزرا به‌جای ژنرال به دنبال سرباز بود، لذا انسان‌های با ظرفیت بالا که بتوانند نقش مدودف را بازی کنند در اطراف وی وجود ندارد.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه «این ناعادلانه است که رئیس جمهور از رسانه ملی استفاده کند تا پروژه انتخاباتی خود را پیش ببرد»، اضافه کرد: «اگر مشخص شود رئیس جمهور می‌خواهد کسی را تعیین کند و یا برای فرد خاصی تبلیغ کند، حتی برای اجرای انتخابات نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.»
«سکوت مصلحتی در برابر بی‌تدبیری دولت»
محمد دهقان در بخش دیگری از اظهارات خود دولت را متهم به «فرافکنی» و «بی‌تدبیری در مدیریت اقتصادی و نپذیرفتن نظریات کارشناسان اقتصادی» کرد و گفت: «اگر مسئولان قوا و نمایندگان مجلس در خصوص مسائل و مشکلات این دولت سکوت کرده‌اند به دلیل مصلحت فعلی کشور است.»
این نماینده مجلس افزود: «من وقتی صحبت رئیس جمهور را شنیدیم آرزو کردم این دولت هر چه زودتر تمام شود و دولتی سر کار بیاید که صادق باشد و حقایق را کتمان نکند.»
فروردین‌ماه گذشته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کشور، نیز محمود احمدی‌نژاد را شخصیتی معرفی کرد «که پاسخگو نیست و مسئولیت‌ها را متوجه دیگران می‌کند» ولی با وجود این افزود که «مقامات ایران باید وی را تا پایان دوره قانونی تحمل کنند.»
محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در خردادماه گذشته از علاقه‌مند بودن آیت‌الله خامنه‌ای به ادامه کار دولت «با آرامش» خبر داد و گفت: «قبلش برداشت ما این بود که آقا حاضر است خیلی هزینه‌ها داده شود و دولت دهم کارش را پایان دهد ولی دیدیم که آقا حاضرند اتفاق غیرمعمول نیافتد و دولت فعلی به کارش ادامه دهد.»
در همین ارتباط، خبرگزاری «دانشجو» از قول عباس نبوی، عضو موسسه پژوهشی «امام خمینی» وابسته به آیت الله مصباح یزدی گزارش داده که روز دهم شهریورماه در نشستی دانشجویی گفته بود: «دولت حدود ۱۰ پرونده قضایی سنگین دارد، اگر توجه و حکم حکومتی رهبری و احمدی‌نژاد نبود، بخش‌هایی از دولت باید به محکمه می‌رفتند، البته به این معنی نیست که رهبری جلوی محاکمه را گرفته‌اند.»
