مهمترین تحولات در سیاست های اقتصادی ایران در سال 1384

ایران در سال 1384 شاهد پایان دولت اصلاح گرایان و به قدرت رسیدن نومحافظه کاران بود. دولت محمد خاتمی پس از هشت سال سکان رهبری دولت را به آقای محمود احمدی نژاد سپرد. در مصاحبه با دکتر علی رشیدی کارشناس برجسته اقتصاد ایران، دکتر جمشید پژوهان استاد دانشگاه، دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی و علی زندی روزنامه نگار، فریدون زرنگار از رادیو فردا نگاهی دارد به مهمترین تحولات در سیاست های اقتصادی ایران در سال 1384. فریدون زرنگار (رادیو فردا): ایران در سال 1384 شاهد پایان دولت اصلاح گرایان و به قدرت رسیدن نومحافظه کاران بود. دولت محمد خاتمی پس از هشت سال سکان رهبری دولت را به آقای محمود احمدی نژاد سپرد. در مصاحبه با سه اقتصاددان و یک روزنامه نگار نگاهی داریم به مهمترین تحولات در سیاست های اقتصادی ایران در سال 1384. در آغاز این پرسش را با کارشناسان در میان گذاشتیم که آیا تحولات سیاسی در سال 84 تغییری در سیاست های اقتصادی را هم به دنبال داشته است؟ علی زندی روزنامه نگار در تهران می گوید: سیاست های اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد تا حدودی همان سیاست هایی است که در دولت های پیشین اعمال می شد. علی زندی: در دولت آقای احمدی نژاد در تداوم سیاست های قبلی اقتصادی کشور باز ادامه پیدا کرد و دولت هم بر این تصمیم بود که باید این کار را انجام دهد. موضوع افزایش مخارج دولت در بودجه 84 و 85 است، در کنار پذیرش نرخ تورم دورقمی و البته با تاکید بر افزایش رشد اقتصادی نسبی و اشتغال زایی. یعنی آن سیاست هایی که در دولت آقای هاشمی و خاتمی در 16 سال اخیر ما شاهد بودیم که یک رشد اقتصادی نسبی بین پنج تا 12 درصد در سال های مختلف با نوسان های مختلف را پذیرفتند. دولت هم در بودجه سال 85 و متمم سال 84 درواقع همین سیاست افزایش مخارج را دنبال کرده. ف . ز: دکتر علی رشیدی کارشناس برجسته اقتصاد ایران اما می گوید: تغییر دولت دست کم افزایش هزینه های دولت را به دنبال داشته است. علی رشیدی: اولین اثری که تغییر دولت داشت، برمی گردد به طرز نگرش دولت به مسائل اقتصادی و اجتماعی مملکت. چیزی که تغییر دولت بوجود آورده، بیشتر در جهت توزیع و استفاده از درآمد نفت برای پرداخت مقدار زیادی یارانه به گروه های مختلف و مناطقی که نسبتا محروم بودند. ف. ز: دکتر جمشید پژوهان استاد دانشگاه هم می گوید دولت احمدی نژاد به دلیل وعده هایی که به اقشار کم درآمد داده است، تلاش دارد هزینه های دولت را بالا ببرد. بنابراین ما در سال گذشته شاهد توزیع منابع مالی بدون بررسی کارشناسی بودیم. علی رشیدی: دولت به دلیل تعهدات و شعارهایی که داده بود قبل از انتخابات، قصد این که یک مقداری به مناطق محروم بپردازد را از طریق افزایش بودجه یا تخصیص برخی منابع به استان ها رئیس جمهوری در گردش های ادواریش بابت نشست هیات دولت درواقع انجام داده. این مقداری می تواند منابع را محدود کند و از سوی دیگر باید دید این تخصیصات کارشناسانه بوده؟ یعنی بر اساس نیاز و توانایی جذب اینها به وسیله استان ها است یا این که صرفا یک نوع حالت توزیع بدون کارشناسی است. ف . ز: در حالی که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش هزینه های دولت هشدار می دهند که این افزایش رشد تورم را به دنبال خواهد داشت، هواداران دولت و برخی کارشناسان اقتصاد ایران، رشد اقتصادی همراه با تورم را چندان مشکل ساز نمی دانند. دکتر مهدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی به رادیو فردا می گوید: افزایش هزینه های دولت می تواند به افزایش قدرت خرید و وارد شدن شوکی مثبت به اقتصاد ارزیابی شود. دکتر مهدی تقوی: دولت جدید، اقتصاددان هایی که با آن کار می کنند، به این نتیجه رسیدند که مقدار زیادی طرح های ناتمام در این اقتصاد است که اگر شروع کنند به اتمام اینها، کمک می کند به یک حرکت اقتصاد. اقتصاد ایران در چند سال گذشته یک اقتصاد ایستا و راکد بوده، بنابراین برای خارج شدن از این احتیاج به شوک است. یک شوک را این طرح های عمرانی می تواند بوجود بیاورد. یک شوک دیگر این است که این گروه اقتصاددان های ؟؟؟؟ حالا اگر بتوانند قدرت خرید گروه های کم درآمد را در جامعه افزایش دهند، باعث می شود تقاضا برای کالاها افزایش پیدا کند و اقتصاد رونق بگیرد. الان اولویت یک، حرکت دادن اقتصاد رشد است. حالا شما این رشد را داشته باشید با تورم، رشد باعث می شود در آینده تورم کاهش پیدا کند. ف . ز: اما دکتر جمشید پژویان می گوید: قاعدتا رشد اقتصادی نباید الزاما با رشد تورم همراه باشد. دکتر جمشید پژویان: آیا این رشد افزایش تقاضای کل فقط موجب تورم می شود یا موجب تورم و رشد اقتصادی می شود، نکته مهمی است. در درجه اول اگر رشد اقتصادی متناسب صورت بگیرد، با افزایش تقاضا ما نباید تورمی را تجربه کنیم یا حداقل تورم بیشتری را. ف . ز: در سال گذشته می توان از افزایش شدید میزان واردات کالا به عنوان یکی از پدیده های چشمگیر اقتصاد ایران نام برد. علی زندی روزنامه نگار در تهران می گوید: ایران در سال 84 با افزایش نگران کننده واردات به ویژه واردات کالاهای مصرفی روبرو بوده است. علی زندی: با توجه به این درآمد 50 میلیارد دلاری نفت در سال 84 و درآمد صادراتی حاصل از نفت، درآمد ارزی کشور دارای نرخ خوبی بوده، اما در عین حال افزایش نگران کننده واردات به خصوص کالاهای مصرفی و مخصوصا از چین، باعث می شود یک سری صنایع مانند صنایع نساجی، کفش، پوشاک و سایر صنایع با یک رکود نسبی و با تهدید مشکل کاهش قیمت مواجه شود و تولیدکننده داخلی نتواند قیمت رقابتی کافی ارائه کند. ف . ز: در سال 84 دولت آقای احمدی نژاد ظاهرا با حرکت از آرمان خواهی اسلامی تصمیم خود را مبنی بر کاهش سود سپرده های بانکی اعلام کرد و باعث نگرانی هایی در بازار مالی و پولی کشور شد. به باور کارشناسان اقتصادی مستقل از دولت، عملی شدن این خواست دولت با توجه به ساختار اقتصادی ایران تقریبا غیرممکن است. دکتر علی رشیدی می گوید: با دستور نمی توان نرخ بهره را پایین آورد. دکتر علی رشیدی: در اقتصاد هیچ چیزی دستوری نیست که ما بدون این که کنترل نقدینگی داشته باشیم، کنترل مخارج جاری دولت را داشته باشیم، فشارهای تورمی راکم کنیم، بخواهیم دستور دهیم نرخ بهره باید بیاید پایین. این عملی است غیرمنطقی. نرخ سود بالا در هر اقتصادی نشانه وجود عدم تعادل های شدید است بین بخش های مختلف اقتصادی و همینطور سیاست های پولی دولت و سیاست های مالی. هرچه اقتصاد سالمتر باشد، سود در تمام بخش ها بر اثر رقابت می آید پایین و در نتیجه نرخ بهره هم پایین می آید. بنابراین اول باید دولت تشکیلات خودش را به مقدار زیاد جمع کند، مخارج جاریش را کاهش دهد، نقدینگی را کم کند، فشارهای تورمی که کم شد، همینطور رقابت در اقتصاد بیشتر و بیشتر شود، خواه ناخواه نرخ بهره پایین می آید. ف . ز: دکتر مهدی تقوی نیز تصمیم دولت برای کاهش سود سپرده بانکی را تصمیمی غیراقتصادی می داند. دکتر مهدی تقوی: این از نظر اقتصادی غلط است. وقتی شما این نرخ بهره سپرده ها را بخصوص می آورید پایین، خب معلوم است مردم سپرده گذاری نمی کنند. در ایران که نرخ تورم مثلا 15 درصد است، الان مردم سپرده می گذارند، یک چیزی از دست می دهند و قدرت خرید و داراییشان کم می شود. حالا این نرخ بهره مثلا ده درصد را بکند شش درصد، خب تشدید می شود مساله. بنابراین بنگاه های اقتصادی برای وام گرفتن از بانک ها دچار مشکل می شود. ف . ز: در سال گذشته بازار بورس ایران دچار تلاطم شدید و کاهش چشمگیر شاخص سهام های عرضه شده در آن شد. به گفته دکتر جمشید پژویان، دلایل تلاطم در بازار بورس به سال های پیش از به قدرت رسیدن دولت احمدی نژاد برمی گردد، هرچند که تغییر دولت باعث تغییر رفتار سهامداران هم شد. دکتر جمشید پژویان: من تصورم این است که آنچه که بعد از تغییر دولت در بازار بورس تهران اتفاق افتاد، به گذشته برمی گردد. یعنی به دوران پیش از آغاز کار دولت جدید. به عبارت دیگر ما طی چند سال گذشته به دلیل این که بورس یک شعباتی را در نقاط مختلف کشور ایجاد کرد، یک گروهی را وارد بازار بورس کرد که صرفا به عنوان متقاضی وارد بازار شدند و این نتیجه اش یک حباب بود که یک نوع رشد شاخص بورس را طی یکی دو سال گذشته به طور شدید داشتیم، اما این درواقع صرفا ناشی از ورود متقاضیان جدیدی بود که مرتب وارد بازار می شد. با تغییر دولت از آنجایی که یک عده ای که بخصوص بازیگران اصلی بازار بورس بودند، انتظار این را داشتند که این افزایش شاخص متوقف یا کاهش یابد، شروع کردند به عرضه و در نتیجه ما شاهد این بحران نسبی بازار بورس تهران بودیم. ف . ز: اما به باور دکتر علی رشیدی، بورس به عنوان بخشی از فعالیت های اقتصادی تاثیرپذیری شدیدی نسبت به تغییر و تحولات سیاسی و روابط بین المللی دارد. دکتر علی رشیدی: تغییر دولت و تغییر نگرش ها، تغییر مدیریت ها و خیلی از مسائل دیگر، همین اثر را داشته. بنابراین بورس بخشی است از کل این فعالیت جامعه و نوسانات آن به دقت باید مورد توجه قرار گیرد و ربط پیدا می کند به دید سرمایه گذاران نسبت به کل اوضاع اجتماعی و سیاسی مملکت و همینطور روابط بین المللی. ف . ز: به باور بسیاری از کارشناسان از دیگر ویژگی های اقتصاد ایران در سال 84، کاهش اعتماد به سرمایه گذاری در پی تغییر و تحولات سیاسی بوده است. دکتر علی رشیدی: چیزی که از نظر درازمدت قابل توجه است، مساله کمتر شدن اعتماد به سرمایه گذاری و همینطور فرار سرمایه ها یا خروج سرمایه از مملکت. اینها روندهایی است که تقریبا در یک سال و نیم اخیر وجود داشته و ادامه پیدا کرده. ف . ز: اما به گفته علی زندی روزنامه نگار، دولت محمود احمدی نژاد تغییری در قوانین مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی نداده است. بنابراین خبری درباره لغو قراردادهای سرمایه گذاری در دست نیست. علی زندی: درباره موضوعاتی سیاسی مانند پرونده هسته ای، ممکن است سرمایه گذاران در کوتاه مدت دست نگاه دارند و منتظر بمانند ببینند اثراتش چیست. یعنی در سرمایه گذاری های جدید ممکن است اثرگذار باشد، ولی سرمایه گذاری های قبلی در صنعت نفت، در صنعت خودروسازی، در بسیاری از صنایع همچنان به کار خود ادامه می دهند و کار را متوقف نکردند. ما خبری هنوز از لغو یک قرارداد یا کند شدن یک قراداد نداریم. ف . ز: اما اقتصاد ایران در سال گذشته در پرتوی کشمکش های بین المللی بر سر برنامه هسته ایران، یک حالت انتظار به خود گرفته است. گفته می شود بسیاری از فعالیت های اقتصادی راکد و سرمایه گذاران منتظر روشن شدن اوضاع هستند. به باور دکتر علی رشیدی تا روشن نشدن روابط بین المللی، این وضع همچنان ادامه خواهد داشت. دکتر علی رشیدی: من فکر می کنم تا زمانی که مساله انرژی هسته ای حل نشود و به نحوی که یک نوع درک متقابل از روابط بین المللی مملکت بوجود بیاد، وضع به همین شکل ادامه پیدا می کند. پول نفتی که امسال به بیش از 50 میلیارد دلار بالغ می شود، وارد مملکت می شود، درهای مملکت هم که باز است، واردات بسیار زیاد، دولت هم که با دست و دل بازی مشغول خرج کردن است، بنابراین فشارهای تورمی صد در صد وجود خواهد داشت و هر کسی هم سعی می کند بخشی و سهمی از این درآمدهای نفتی را داشته باشد. ولی اینها هیچ کدام ربطی به نیازهای واقعی درازمدت مملکت به سرمایه گذاری مخصوصا سرمایه گذاری های زیربنایی و بنیادی که مدتها غفلت شده و همینطور به حل مسائل اجتماعی که جامعه مواجه با آن است، نخواهد داشت.