(rm) صدا | [ 4:38 mins ]
بر اساس قانون ضد تروریسم کانادا، وزارت دفاع این کشور حق دارد با اعطای مجوز به نهاد امنیت، شهروندان کانادا، کلیه شنود تلفنی و اطلاعات شخصی آنها در نمابر و نامه های الکترونیکی را کنترل و جمع آوری نماید. مدافعان حقوق مدنی با ابراز نگرانی از نقض حقوق شهروندی مردم کانادا، این اقدام را منوط به اخذ مجوز قانونی از دادگاه دانستند. روزنامه تورونتو استار در مقاله ای به قلم گروه بین المللی نظارت بر حقوق مدنی، این قانون را نقض حقوق مدنی شهروندان دانست و آن را با ابتکار آژانس امنیت ملی دولت جرج بوش که خشم بسیاری از مدافعان حقوق مدنی را برانگیخته است همگام می داند. نهاد تازه تاسیس امنیت شهروندان کانادا که سازمان موازی آژانس امنیت ملی در آمریکا است، از سوی وزارت دفاع دولت فدرال و بدون مطلع کردن شهروندان این کشور اجازه یافته است تا پایگاه اطلاعاتی از ارتباط های بین المللی آنها همچون نمابر، مکالمات تلفنی و نامه های الکترونیکی به وجود آورد تا در صورت احتمال وجود فعالیت های تروریستی قادر به پیگیری منبع خطر باشند.
