در واکنش به گفته‌های سخنگوی دولت، امام جمعه تهران گفت که هرچند تصمیم‌گیری درباره پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (فتف) در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود، اما نماز جمعه جای «روشنگری» است و امامان جمعه باید این توافق را «نقد و بررسی» کنند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، احمد خاتمی در خطبه‌های روز جمعه، ۲۶ شهریور، پذیرفت که درباره پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (فتف) در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌شود، نه در نماز جمعه.
با این همه او اضافه کرد: «نماز جمعه جای روشنگری است و باید به این موضوعات پرداخته شود، چرا که اگر این اتفاق نیفتد امامان جمعه را از تحلیل‌های سیاسی باز خواهد داشت، در حالی که نماز جمعه نماز عبادی سیاسی است.»
وب‌سایت انتخاب به نقل از آیت‌الله خاتمی نوشت: «می‌گویند اگر آن طرف دنیای اسلام اتفاقی افتاد شما تحلیل کنید، اما به حادثه‌ای به این مهمی وارد نشوید. این روند پیش برود، به زودی می‌گویند امامان جمعه وارد تحلیل سیاسی هم نشوند.»
امام جمعه تهران گفت که قبل از تصمیم گیری نهایی درباره پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی باید «اجازه نقد و بررسی عالمانه» این توافق داده شود.
وی در عین حال گفت که باید «از سیاسی کردن» این موضوع «پرهیز» شود، چرا که «ورود جنجالی در این مسئله کار را خراب خواهد کرد».
آقای خاتمی همچنین از شورای عالی امنیت ملی خواست که اگر این قرارداد «به استقلال کشور ضربه می‌زند» آن را «قاطعانه» رد کند.
در هفته‌های گذشته امامان جمعه ایران شدیدا به توافق ایران و گروه ویژه مالی حمله کرده‌اند و احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۱۹ شهریور حتی تا آنجا پیش رفت که با اطمینان پیش‌بینی کرد که از اجرای این توافق «ممانعت» خواهد شد.
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، نیز از «برجام»، «قراردادهای نفتی» و «بحث پولشویی» به عنوان «مثلثی شوم» یاد کرد که باعث از دست رفتن استقلال کشور می‌شود.
در واکنش به این انتقادها، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز سه‌شنبه، ۲۳ شهریور، از امامان جمعه خواست که «به مباحث مطرح شده در شورای عالی امنیت ملی احترام گذاشته شود».
در مقابل شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه ایران در واکنش به این سخنان اعلام کرد که امامان جمعه برای «تذکرات خیرخواهانه» خود، منتظر اجازه دولت نخواهند بود.
اما اعتراض امامان جمعه در حالی ادامه دارد که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، گفته است که این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به «جمع‌بندی مثبت» رسیده و این جمع‌بندی پس از تأیید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد.
پس از آن که مقام‌های بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی، به توافقی به نام «برنامه اقدام» در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم دست یافتند، این گروه بین‌المللی که با هدف مبارزه با پولشویی فعالیت می‌کند، اوایل تیرماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به مدت ۱۲ ماه به حالت «تعلیق» درآورده است.
