(rm) صدا | [ 2:51 mins ]
علاوه بر محدود کردن اختیارات پادشاه، که خواسته اصلی دهها هزار تظاهرکننده در جریان تظاهرات خونین هفتههای گذشته در کاتماندو و شهرهای دیگر نپال بود، مجلس نپال همچنین بر لزوم جدائی دین از حکومت تائید گذاشت و رای داد که پادشاه از این پس مالیات بپردازد و ولیعهد او را پارلمان تعیین کند. مقام فرماندهی کل قوای نپال با تصویب مجلس این کشور از پادشاه گرفته شد و به مردم حق داده شد علیه پادشاه در دادگاههای عمومی اقامه دعوی و شکایت کنند. مصوبه پراهمیت پارلمان نپال به فاصله دو ساعت بعد از ارائه شدن آن توسط نخست وزیر نپال به تصویب رسید.